واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: اگرچه بانک مرکزی موظف به ارائه نقدینگی و تسهیلات به دستگاه های کشور است اما ارائه این تسهیلات قطعا باید با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات باشد. چون بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است لذا برای ارائه نقدینگی محدودیت هایی دارد
به گزارش تراز ،عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران درباره فرماندهی اقتصادی کشور به تراز گفت: به نظر من شخص یا سمت خاصی فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده ندارد بلکه باید شورا یا گروهی به صورت دسته جمعی و شورایی فرماندهی اقتصاد کشور را برعهده بگیرند.
وی در مورد اختلاف اخیر مردان اقتصادی دولت با یکدیگر افزود: اقتصاد ابعاد مختلفی دارد و قانون هم مشخص کرده است که مسئول و تصمیم گیرنده هر بخش چه کسی باشد. ما وقتی از رئیس کل بانک مرکزی یاد می کنیم وظایف و اختیارات ایشان طبق قانون کاملا مشخص است و براساس حیطه مسئولیت ها و اختیارات خود باید پاسخگو باشد. بانک مرکزی مسئول سیاست های پولی کشور هست همان طور که در بعد سیاست های مالی سازمان برنامه و بودجه مسئول برنامه ریزی و تخصیص بودجه است. از طرف دیگر وزارت اقتصاد و دارایی هم باید عملکرد هزینه ها را کنترل کند. هرکدام از ابعاد اقتصاد مملکت قاعدتا بر اساس قانون در اختیار یک وزارتخانه یا نهاد مشخصی وجود دارد. مجموعه این ها نشان از فرماندهی کل اقتصاد کشور است.
آرمن در پاسخ به این سوال که آیا طبق قانون بانک مرکزی می تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند گفت: همه این موارد طبیعتا در قانون پیش بینی شده است و اینکه در مقام عمل اختلافی وجود دارد طبیعی است.
وی در ادامه تصریح کرد: فکر نمی کنم بتوان پاسخ مشخصی برای این سوال پیدا کرد که یک نفر خاص در راس تصمیم گیری های اقتصادی کشور وجود دارد. البته شاید به نظر بیاید بانک مرکزی به نحوی زیر پوشش وزارت اقتصاد باشد اما نهادی مانند سازمان مدیریت هم ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی است اما وظایف هر کدام در حوزه های مربوط به خود تعریف شده است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز به ترازخاطر نشان کرد: به هر حال هر دولتی برای اخذ تصمیمات اقتصادی در قالب هئیت وزیران دارای یک شورای اقتصادی است که تصمیم گیرنده و فرمانده اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود. وی در مورد اختیارات و استقلال بانک مرکزی در قبال سایر دستگاه ها تصریح کرد: اگر بانک مرکزی موظف به ارائه نقدینگی و تسهیلات به دستگاه های کشور است اما ارائه این تسهیلات قطعا باید با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات باشد. چون بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است لذا برای ارائه نقدینگی محدودیت هایی دارد و وقتی وزارتخانه از این بانک طلب نقدینگی می کنند این بانک بر اساس قوانین و فرمول های موجود نمی تواند به درخواست همه دستگاه ها پاسخ مثبت بدهد. یعنی اگر بانک مرکزی تابع یا دستور پذیر باشد در این صورت قطعا دارای آثار منفی مانند افزایش تورم و پایه پولی خواهد بود.
زمانبندی انتشار: 16 شهريور 1394 - 09:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]