محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832829843
کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی روی میز شورای پول و اعتبار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی روی میز شورای پول و اعتبار اقتصاد > اقتصاد کلان - اقتصادنیوز نوشت:
در نشست هفته گذشته شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار صفر شدن میزان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی شده است اما گفته می شود شورا با درخواست محمدرضا نعمت زاده فعلا مخالفت کرده و این پیشنهاد بانک مرکزی را در دستور بررسی قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی هم در این زمینه گفت: پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی جزو بررسی‌های کارشناسی بوده که همچنان در حال انجام است.
ولی الله سیف درباره پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی در شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: این پیشنهاد جزو بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی بوده که همچنان در حال انجام است.
وی افزود: در حال بررسی هستیم که کاهش2.5درصدی سپرده قانونی چه اثری بر افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم دارد.اگر این موضوع اثر منفی بالایی بر نقدینگی و نرخ تورم داشته باشد با کاهش درصد سپرده قانونی موافقت نمی‌کنیم.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی است که براساس آن، بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهي های ايجاد شده و به طور مشخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
براساس این ابزار پولی، بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌کند.
در ماده 14 قانون پولی و بانکی تصریح شده است که نسبت سپرده قانونی نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر باشد.با این حال شنیده ها حکایت از آن دارد که رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار برده و در عین حال اعضای این شورا با پیشنهاد صفر شدن سپرده قانونی که توسط وزیر صنعت معدن و تجارت ارائه شده مخالفت کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها با این استدلال که اعتبارات بانک ها در شرایط فعلی برای حمایت از تولید جوابگو نیست، خواستار کاهش درصدی از سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به منظور حمایت از تولید شده است اما در نشست اخیر شورای پول و اعتبار به طور کامل خواستار صفر شدن این نسبت در رابطه بانک ها با بانک مرکزی شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده تلاش کرده تا با این استدلال که سپرده قانونی در بیشتر اقتصادها منسوخ شده،اعضای شورای پول و اعتبار را به صفر شدن این ابزار پولی متقاعد کند اما آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، اعضای شورا با این پیشنهاد، فعلا مخالفت کرده‌اند. 3939
کلید واژه ها: نرخ سود بانکی - کاهش اختلاف سود تسهیلات و سپرده بانکی - ولی‌الله سیف - شورای پول و اعتبار -
چهارشنبه 11 شهریور 1394 - 14:08:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها