محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798701530
اختلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دو وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:الف: اختلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دو وزیر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۴
عباس آخوندی که در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی، مدیران املاک و حقوقی، مسکن و عاملان ذی‌حساب استان‌های سراسر کشور سخن می‌گفت رقم جدیدی از بدهی‌های دولتی را بیان کرد و گفت: میزان بدهی دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا یک سوم GDP کشور است. در همین روز هم وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی میزان بدهی‌های دولتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهی دولت از ۱۶ هزار میلیارد تومان سال ۸۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش اقتصادنیوز اگرچه اولین باری است که عباس آخوندی رقمی درباره میزان بدهی‌های دولتی ارائه می‌دهد، اما علی طیب‌نیا به دفعات اعداد متفاوتی را در مورد رقم بدهی‌های دولتی عنوان می‌کند. یک‌بار وی از بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دولتی خبر داده بود و بار دیگر گفته بود این بدهی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است اما ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن قطعی شده است. اما اکنون با انتقاد از افزایش بدهی‌ها میزان آن را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد که هیچ رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولتی وجود ندارد و شاید دقیق‌ترین رقم در مورد میزان بدهی‌های دولت، همان لفظ «نمی‌دانم» وزیر اقتصاد است که اعلام کرده بود نمی‌دانیم بدهی دولت چه میزان است. اما سوال این است که اگر هنوز محاسبه دقیقی درمورد رقم بدهی‌های دولتی انجام نشده و دولتمردان به رقم واقعی نزدیک نشده‌اند چرا گمانه‌های تا این حد متفاوت را اعلام می‌کنند. اختلاف میان ارقامی که آخوندی و طیب‌نیا اعلام کرده‌اند به قدری است که نمی‌توان آن را یک اختلاف آماری ساده دانست. شاید اختلاف در نوع بدهی است و یکی کل بدهی‌های دولت را در نظر گرفته و دیگری فقط بدهی دولت به پیمانکاران را. هرچه هست چنین اظهارنظرهایی بیانگر نوعی ناهماهنگی در میان اعضای دولت و سیاست‌های آن را بیان می‌کند که اگرچه اعلام می‌کنند پرداخت بدهی‌های دولت به خصوص به پیمانکاران را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند اما همچنان در مورد رقم تقریبی این بدهی هم با همدیگر هماهنگ نیستند. سوم شهریور سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد هیات دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت موافقت کرده است. قرار بود این واحد با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به موضوع بدهی‌های دولت رسیدگی کنند و رقم آن را اعلام کند. ماه‌ها از این جلسه گذشته اما نه هنوز خروجی قابل لمسی از آن خارج شده و نه وزرا در جریان خروجی آن واحد قرار گرفته‌اند. نتیجه چنین می‌شود که وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی، در دو وزارت‌خانه‌ای که یکی مسئول رسیدگی به رقم بدهی‌ها شده و دیگری جزو وزارتخانه‌های بدهکار است، عددی را به عنوان بدهی عنوان می‌کنند که تفاوت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. این درحالی است که هم دولت و هم مشخصا علی طیب‌نیا بارها در ضرورت پرداخت بدهی‌ها سخن گفته‌اند. البته ابراهیم بهادرانی، دبیر کل پیشین اتاق ایران چندی پیش در گفت‌وگو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود محاسبه رقم بدهی‌ها و رسیدگی به آن کاری بسیار زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت دولت بتواند یک شبه میزان دقیق بدهی همه وزارتخانه‌ها و بخش‌ها را محاسبه کند. پس باید به دولت زمان داد. اما مساله این است که اکنون دو سال از عمر این دولت گذشته و با وجود تشکیل واحدی در وزارت اقتصاد و تاکیدات مکرر وزرا و حتی رئیس جمهور، هنوز گویا دولت به رقم تقریبی هم دست پیدا نکرده است. این درحالی است که بارها این مساله عنوان شده که بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها باید تعیین تکلیف شود و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی مساله تشکیل بازار بدهی را عنوان کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد در کنار این موارد دولت باید اولین قدم را بردارد و به رقمی در مورد بدهی‌ها برسد که نشان دهد عزم دولت برای پرداخت آن جدی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها