محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798439676
چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت دستور معاون اول رييس جمهور را اجرايي نميکند ؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۴ (۱۲:۲۸ب.ظ)
چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت دستور معاون اول رييس جمهور را اجرايي نميکند ؟ موج - نماينده سهامداران حقيقي صنعت سنگ آهن از اعتراض جامعه سهامداري به عدم تمکين وزارت صنعت،معدن و تجارت به دو دستور ويژه اسحق جهانگيري در خصوص و پايان مناقشه قيمت گذاري گندله گلايه نمود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد قيومي نماينده سهامداران حقيقي شركت هاي سنگ آهني چادرملو و گل گهر با اظهار خرسندي نسبت به دستورات پي در پي معاون اول رييس جمهور در خصوص توجه به قيمت گذاري گندله و سنگ آهن و لغو بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعيين دستوري قيمت گندله و‌آهن اسفنجي، خواستار اجراي سريع اين دستورات از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت از اجرايي شدن دستور معاون رييس جمهور اقاي جهانگيري خودداري مينمايد ؟ وزارتخانه متولي اين صنعت در کشور چرا در اين مورد کوتاهي مينمايد ؟
وي تفاوت موجود در قيمت فروش و بهاي تمام شده محصولات فولادي را مورد اشاره قرار داد كه به رغم آنكه فروش محصولات فولادي به قيمت هاي جهاني به مصرف کنندگان از سوي شرکت هاي فولادي صورت مي گيرد، اما اين شرکت ها سنگ آهن را بر اساس سهميه بندي و قيمت گذاري دولتي، به صورت ارزان دريافت مي کنند.
اين سهامدار حقيقي در اشاره به تغيير رويه قيمت گذاري محصولات فولادي، سنگ آهن و گندله، يادآورشد: تاقبل از سال 91 و قبل از اجراي طرح آزاد سازي يارانه ها، محصولات فولادي، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قيمت گذاري بود اما از سال 1391 و با اجراي مرحله دوم آزاد سازي حامل هاي انرژي، شمش فولادي، انواع ورق و ميلگرد از گروه کالاهاي اولويت يک مشمول قيمت‌گذاري توسط کارگروه تنظيم بازار خارج و در گروه کالاهاي اولويت دوم و مشمول رصد و پايش مستمر بازار قرار گرفت.بدين ترتيب محصولات فولادي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قيمت هاي جهاني قيمت گذاري گرديد اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهيمه بندي و قيمت گذاري وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هيچ يک از ضوابط و سياستهاي اقتصادي کشور همخواني ندارد. يعني در صورتيکه حتي گندم و آرد که جزو کالاهاي اساسي و مشمول اولويت اول قيمت گذاري بوده تدريجا آزاد سازي شده است اصرار به قيمت گذاري سنگ آهن و گندله هيچ گونه محمل قانوني و توجيه ندارد.
در اين راستا قيومي، به نمادمعاملاتي شرکت هاي چادرملو وگل گهر در بازار سرمايه اشاره کرد که در پي تاثير پذيري از ابلاغيه مزبور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کاهش سود قابل ملاحظه سال 1394 حدود دو ماه است که بسته شده است.
بنا به بررسي هاي اين نماينده سهامداران حقيقي در پي اجراي اين ابلاغيه، شرکت گل گهر با کاهش سود 1.974 ميليارد ريالي و شرکت چادرملو با کاهش سود 1.432 ميليارد ريالي روبرو مي شوند که معادل کاهش 25.3% و 12% سود آنان است. به اين ترتيب ارزش بازار سهام اين شرکتها به ترتيب 3.949 ميليارد ريال و 1.684 ميليارد ريال ديگر کاهش خواهد يافت و متناسبا سبب ريزش مجدد شاخص هاي بورس خواهد گرديد.
در اين راستا وي به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در پنجمين جلسه پايش طرح‌هاي زنجيره‌اي فولاد بخش کنسانتره و گندله اشاره كرد كه در آن نعمت زاده ضمن تاكيد بر رقابتي شدن صنايع، مخالفت خود را مبني بر تعيين قيمت گذاري گندله در كشور به طور صريح اعلام كرد.بر اين اساس به نظر مي رسد كه با توجه به اظهارات اخير وزير صنعت، معدن و تجارت، اراده دولت بر حمايت از صنايع است تا با بسيج كردن تمامي امكانات مانع از متوقف شدن چرخ توليد و از دست دادن علايم حياتي واحدهاي صنعتي و معدني جلوگيري شود.به موجب دستورات صريح معاون اول رييس جمهور و اظهارات وزير صنعت، سهامداران شركت هاي سنگ آهني در انتظار لغو بخشنامه مزبور هستند.
وي در اين ميان سرمايه گذاري هزاران نفر از سرمايه گذاران بورسي و ميليون ها نفر بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد اشاره قرار داد كه به موجب واگذاري سهام اين دو شرکت در سالهاي 1381 و 1383 از طريق بورس به سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، سهامداران در اين دو شرکت سنگ آهني ، سرمايه گذاري سنگين به ارزش روز بالغ بر 150 هزار ميليارد ريال انجام داده اند.
او با بيان اين كه در حال حاضر حدود 79% کل توليد سنگ آهن کشور از سوي دو شرکت چادرملو و گل گهر انجام مي شود، عدم توفيق ديگر شركت هاي سنگ آهني دولتي در اين عرصه را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: اما پس از ورود سرمايه گذاران حقيقي به سهام اين شرکت ها، ايميدرو پروانه هاي بهره برداري شرکتهاي چادرملو و گل گهر را به بهانه تمديد، اخذ و بدون رعايت تشريفات قانوني ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن و پرداخت خسارت به بهره برداران، ابطال و بنام خود صادر كرد.
وي كه اقدام ايميدرو را با سياست هاي اجرايي اصل 44 و قانون معادن که دولت صرفا نقش سياست گذاري و نظارت بر معادن را دارد، صورت گرفته است، مغاير مي دانست، ياد آورشد: در واقع سازمان ايميدرو پروانه بهره برداري از معادن مذکور را بنام خود صادر و معادن خصوصي سازي شده را مجددا دولتي و تحت مديريت خود قرار داد و سياستهاي قبلي خود را در زمينه سهميه بندي و قيمت گذاري سنگ آهن ادامه داد.
وي با بيان اينکه به رغم اينکه در قوانين بالادستي مانند قانون معادن، تکليف حقوق دولتي بصورت صريح و شفاف بيان شده و هيچگونه ذکري از حق مالکانه وجود ندارد، خاطرنشان ساخت: سازمان ايميدرو به استناد پروانه هاي غير قانوني خود، براي اولين بار در تاريخ معادن کشور، واژه حق مالکانه را ابداع و از سال 1391 آن را از شرکتهاي چادرملو و گل گهر مطالبه کرد و وقتي با مقاومت شرکتهاي مذکور و سهامداران آنها مواجه شد، در آخرين سال دولت قبل اين موضوع را در بند 44 لايحه بودجه درج کرد.
براين اساس اين نماينده سهامداران حقيقي شركت هاي سنگ آهني اعتراض سهامداران شرکتهاي معدني و مواضع بحق آنان را مورد اشاره قرار دادکه به رغم اين مساله مجلس شواري اسلامي با نگاه بودجه اي به موضوع، حق مالکانه معادن را به تصويب رساند که معادل 50% فروش اين شرکت ها بود.
قيومي تحميل اين هزينه اضافي را مسبب افت حدود 60% ارزش سهام شرکتهاي چادرملو و گل گهر و همچنين شرکتهاي سهامداران عمده آن و تحميل زيان حدود 19.000 ميليارد تومان در بازار بورس به حدود 42 ميليون نفر سهامداران مربوطه ( شرکتهاي سرمايه گذاري و صندوق هاي بازنشستگي و سهام عدالت ) دانست که به همراه افزايش نرخ خوراک پتروشيمي ها از دلايل اصلي افت بازار سهام محسوب مي شود .
نماينده حقيقي هاي معترض همچنين از افتتاح خطوط جديد گندله از سال آينده به عنوان عاملي در جهت کاهش بيشتر سود شرکت هاي مربوطه ياد کردند به گونه ايي که شرکت گل گهر با کاهش سود 3.950 ميليارد ريالي و شرکت چادرملو با کاهش سود 1.684 ميليارد ريالي و شرکت گهر زمين ( با افتتاح خط جديد گندله خود) با کاهش سود 1.974 ميليارد ريالي و شرکت سرمايه گذاري اميد نيز با کاهش سود 1.834 ميليارد ريالي روبرو خواهند شد. اين کاهش سود، به همراه مطالبات انباشته شده شرکت هاي چادرملو و گل گهر از کارخانجات فولادي که بترتيب 12.000 ميليارد ريال و 12.500 ميليارد ريال و جمعا 24.500 ميليارد ريال شده است، شرايط بسيار دشواري را براي شرکت هاي سنگ آهني بوجود آورده که در آينده نزديک تاثير مسقيم و شديدي بر طرح هاي توسعه آنان خواهد گذارد.بر اين اساس بود كه وي با توجه به مواضع سريع معاون اول رييس جمهور، خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداري شركت هاي سنگ‌آهني به آن ها شد تا به اين واسطه اصل شرايط رقابت پذيري در عرصه اقتصادي كشور رعايت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها