محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803606301
برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم/ درمان دولتی بودن اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی: برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم/ درمان دولتی بودن اقتصاد ایلنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش داده و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و شفافیت مالی را درمان اقتصاد کشور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، علی طیب نیا شنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با عنوان «بررسی عملکرد دو ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی»، اظهار داشت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی 6/1- درصد بود که با صرف زمان بسیار توانستیم آن را تا پایان سال 93 به رشد سه درصدی برسانیم. وی با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب و کار، گفت: در 17 شهریور 92 اولین مصوبه برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد که توانست ما را از رتبه 152 به 130 ارتقا دهد. طیب نیا ابراز امیدواری کرد که در پایان دولت یازدهم این رقم به رتبه 70 نزدیک شود. وی تأمین و افزایش شفافیت مالی کشور را از مهمترین اولویتهای برنامه راهبردی جامع بیان کرد و ادامه داد: این برنامه طبق زمان بندی مشخص و مدون در حال رسیدگی است. طیب نیا گفت: هشت پروژه کلیدی در کنار رسیدگی به امور برنامه های مدون راهبردی جامع در حال انجام است که در ساختارهای کلیدی کشور اثرات آنرا مشاهده خواهیم کرد. وی طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارای دولت، روزآمد و متنوع سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاههای مربوطه کشور را هشت پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه ای بر روند این پروژه ها بدست آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به دو مصوبه هیات وزیران برای مشخص نمودن تکالیف محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: عملکرد برخی بنگاههای اقتصادی در جهت رعایت این مصوبات قابل تقدیر بوده است. طیب نیا با اشاره به موضوع نرخ تورم، نیز اظهار داشت: در آغاز به کار دولت تدبیر و امید روحانی، نرخ تورم بالای 40 درصد بود که با تبیین برنامه های اتخاذ شده و در وهله اول با اجرای انضباط کاری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کنیم. وی افزود: در این راستا توانستیم تورم نقطه به نقطه را هم از 15/21 درصد در اواسط سال 93 به زیر 14 درصد در پایان سال 93 برسانیم. وی با بیان اینکه در کشورهای موفق سرعت رشد تورم دو یا سه درصد است و این رقم هیچوقت صفر نمی شود، افزود: تورم یعنی افزایش قیمت و نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت که ما توانستیم سرعت تورم را کاهش دهیم. طیب نیا در بیان عوامل مؤثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات مؤثری را آغاز کرده ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را که مؤثر بر نرخ تورم است کاهش دهیم. وی همچنین در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصریح کرد: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی کرده ایم در دو حوزه (کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم. وی افزود: در حوزه اول سعی کردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور را از 43 درصد به 33 درصد کاهش دهیم با این اقدام سهم درآمدهای غیر نفتی به 65 درصد افزایش یافت. طیب نیا ادامه داد: در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسید تا جایی که رقم این تراز از هشت میلیارد دلار به صفر رسید تا جایی که در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت. وی بهبود فضای کسب و کار ، رقابتی کردن محیط کسب و کار از طریق بورس به میزان 80 درصد، خصوصی سازی و تأمین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است. طیب نیا، طرح جامع مالیاتی کشور را نیز بزرگترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: بزرگترین آسیب پذیری اقتصاد را می توان با این طرح درمان کرد. وی با اشاره به اینکه در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور طراحی شده است، ادامه داد: حدود 30 و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده که می تواند اقتصاد ما را درمان کند. طیب نیا به عنوان مثال به تغییر شیوه های سنتی وصول مالیات به روشهای نوین اشاره کرد و افزود: در روش طراحی شده رابطه میان مأمورین مالیاتی و مؤدیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگیهای مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود. وی طراحی و راه اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهمترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار این سامانه در سراسر کشور مراحل آزمایشی به انجام رسید که این آزمایشها در مراحل پایانی است. طیب نیا همچنین با بیان اینکه دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهی های دولت را پرداخت کند، گفت: اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوش حساب باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینکه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیش بینی می کنم، خاطرنشان کرد: در حال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاری کردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم.
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۰۹:۴۹:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها