واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
تغییر قانونی که اقتصاد کشور را ویران کرد سال 94 سال پایانی قانون هدفمندی یارانهها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه است. بنابراین دولت در این زمینه باید با بازنگری در برخی قوانین و برنامهها اقداماتی انجام دهد تا رشد اقتصادی پایدار و کاهش هزینههای تولید ایجاد شود و اصلاح قانون هدفمندی یارانهها اصلیترین اولویت در این خصوص است.
ایران تنها کشوری نیست که هدفمندی یارانه ها را تجربه می کند. پیش از این انگلستان در دوران خانم مارگات تاچر نیز سیاست های نئوکلاسیک را به مرحله اجرا درآورد که شبیه قانون هدفمندی یارانه های ما بود. تا پیش از روی کار آمدن خانم تاچر، مردم انگلستان در رفاه زندگی می کردند؛ چون به همه چیز سوبسید داده می شد و هزینه این کار را هم از مالیات به دست می آوردند. اما با روی کار آمدن خانم تاچر، یارانه ها لغو شد و مردم فقیرتر شدند و از آن طرف صنعت زدایی شد. به طوری که اکنون بخش خدمات اقتصاد انگلستان مانند بانک ها و بیمه ها گسترده تر شده است؛ در حالی که قبل از دوران تاچر بیشتر کالاهای صنعتی صادر می شد و اکنون خدمات صادر می شود. در همین حال اقتصاد ایران نیز با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها با یک فاجعه روبه رو شده و رشد اقتصادی آن سه سال متوالی منفی شد. البته تحریم ها نیز مشکلات اقتصادی را تشدید کرد. اما درنهایت به نظر من قانون هدفمندی یارانه ها خود یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است و دولت آینده نباید وارد فاز جدید اجرای هدفمندی یارانه ها شود. در بررسی سیاست های اقتصادی ایران متوجه می شویم مردم ایران در دو دوره فقیرتر شدند. یکی دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است که سیاست تعدیل اقتصادی اجرا شد و دوم، دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که سیاست هدفمندی یارانه ها اجرا شد؛ یعنی در این دو دوره فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند. به عقیده من کسی که قانون هدفمندی یارانه ها را به اجرا درآورد از یارانه اطلاع کافی نداشت. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث کاهش ارزش پول ملی در کنار مسائلی چون تحریم بود. 18 آذر سال 89 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد و با شعار آزادسازی قیمت ها قرار بود همه اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی داده شود و سوبسید های دولتی از میان برداشته شود. اما سیاست های اشتباه مشاوران اقتصادی دولت دهم باعث شد هزینه تولید افزایش یابد و رشد منفی اقتصادی در کشور حاکم شود. هر دانشجوی اقتصادی که اقتصاد خرد را آموخته باشد می داند وقتی قیمت نهاد ها افزایش می یابد هزینه نهایی اقتصادی به سمت بالا و چپ منتقل می شود. اما در این میان دولت باید توجه داشته باشد هزینه تولید را کاهش دهد. با این اتفاق مشکل اشتغال کشور نیز حل شده و باعث رضایت و همچنین رشد اقتصادی می شود. در نهایت این که رویه قانون هدفمندی یارانه ها باید تغییر کند و دولت موضوعاتی مانند اشتغال را در برنامه اصلی خود بگنجاند، نه این که مانند احمدی نژاد تنها به فکر درآمد بیشتر باشد. دکتر مهدی تقوی اقتصاددان
 
پنج شنبه 5 شهریور 1394 ساعت 02:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]