واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۴۲ب.ظ)
جهانگيري در نشست شوراي عالي علوم: اقتصاد مقاومتي کشور را در برابر تکانههاي داخلي و خارجي مقاوم ميکند موج-معاون اول رئيسجمهور با بيان اين که دولت نسبت به اجراي تمامي ۲۴ بند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اهتمام جدي دارد، گفت: اقتصاد مقاومتي کشور را در برابر تکانههاي داخلي و خارجي مقاوم ميکند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به حساسيتهاي ويژه دولت تدبير و اميد نسبت به اجرايي شدن سياستهاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، گفت: دولت نسبت به اجراي تمامي 24 بند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اهتمام جدي دارد و معتقد است که اين سياستها براي اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.
وي با يادآوري تشکيل جلسات متعدد براي تدوين راهکارهاي اجرايي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، اظهار داشت: اين براي اولين بار است که با يک سياست کلي، به صورت علمي برخورد ميشود و ترديدي نيست که پس از اجراي اين سياستها، شاهد تأثيرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهيم بود.
معاون اول رئيسجمهور افزود: عليرغم آنکه ميتوانستيم همانند سالهاي گذشته، با چند سخنراني و برگزاري تعدادي همايش، به سياستهاي کلي اقتصادي مقاومتي به صورت سطحي و بيبرنامه بپردازيم، اما جلسات متعددي براي تدوين برنامههاي اجرايي آن با رويکردي علمي برگزار کرديم و هماکنون اين برنامهها به صورت جدي در دستگاههاي اجرايي در حال پيگيري است.
جهانگيري تصريح کرد: استنباط و باور دولت تدبير و اميد از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي اين است که اين سياستها ميتواند اقتصاد کشور را از بحرانها عبور دهد و آن را در برابر تکانهها و فشارهاي داخلي و خارجي مقاوم سازد.
وي همچنين با اشاره به سياستهاي کلي علم و فناوري، از برنامهريزي دولت براي اجراي اين سياستها خبر داد و گفت: براي همه بندهاي سياستهاي کلي علم و فناوري، برنامهريزي شده و دستگاههاي مرتبط در اين خصوص مسووليت پيدا کردهاند و موظفند روند فعاليتها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
معاون اول رئيسجمهور از سازمان مديريت و برنامهريزي کشور خواست به عنوان مسوول اصلي توسعه کشور، موضوع توسعه علم و فناوري را نيز مورد توجه ويژه قرار دهد و آن را در تدوين برنامه ششم توسعه و ساير برنامهها مورد توجه قرار دهد.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش بر تدوين آييننامههاي اجرايي سه دسته از سياستهاي کلي نظام يعني سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي کلي علم و فناوري و نيز سياستهاي کلي جمعيت خبر داد و بر عزم جدي دولت بر اجراي همه اين سياستها تأکيد کرد و گفت: همه دستگاهها موظف به اجراي اين سياستها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوه اجرا و چگونگي روند کار آنها نظارت دارد.
وي گفت: اگر با سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي کلي نظام اداري نيز برخوردي عالمانه و جدي صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادي و بهرهوري از وضعيتي به مراتب بهتر برخوردار بوديم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادي 8 درصد پيشبيني شده در برنامه چشمانداز 20 ساله کشور بوديم.
در اين جلسه که وزراي آموزش و پرورش، علوم،تحقيقات و فناوري، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون علمي و فناوري رئيسجمهور و رؤساي فرهنگستانهاي زبان و ادبيات فارسي و هنر نيز حضور داشتند، گزارشي از پيگيري اقدامات انجام شده دستگاههاي اجرايي در راستاي پيادهسازي سياستهاي کلي علم و فناوري ارائه شد.
در اين نشست، همچنين گزارشي از دستورالعمل مديريت و راهبري طرحهاي کلان ملي پژوهش و فناوري ارائه شد و پس از ارائه توضيحات لازم در خصوص ساختار تأمين مالي و ارکان اجرايي آن، دستورالعمل مذکور به تصويب شورا رسيد.
در ادامه اين جلسه، گزارشي نيز از موارد مرتبط با مناطق ويژه علم و فناوري کشور ارائه شد و پس از بيان توضيحاتي درباره اساسنامه سازمان عامل استقرار و حداقلهاي مورد نياز هر استان براي اخذ مجوز، تصميمات لازم اتخاذ شد.
آئيننامه اجرايي طراحي و تدوين برنامه ملي آيندهنگري علم و فناوري از ديگر موضوعاتي بود که در اين جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نماينده معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور، به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]