تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820528085
بررسی برجام در مجلس؛ «مناقشه‌ای حقوقی» یا «ملاحظه‌ای سیاسی»؟!
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
بررسی برجام در مجلس؛ «مناقشه‌ای حقوقی» یا «ملاحظه‌ای سیاسی»؟!
شناسهٔ خبر: 2894133 - دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۳
سیاست > سایر
این روزها بررسی یا عدم بررسی برجام در صحن علنی مجلس به چالشی مهم در مناسبات دولت و قوه مقننه تبدیل شده است. این چالش دارای ماهیتی حقوقی ـ سیاسی بوده و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می‌شود. خبرگزاری مهر- محمد قادری: این روزها بررسی یا عدم بررسی برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به چالشی مهم در مناسبات دولت و قوه مقننه تبدیل شده است. این چالش دارای ماهیتی حقوقی ـ سیاسی بوده و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود. صورت بندی موضوع اما؛ از این قرار است که نمایندگان خانه ملت بر اساس متن و نص صریح قانون اساسی خواستار بررسی برجام و اعلام نظر در قبال آن هستند. در قانون اساسی تصریح شده است که تصویب هرگونه قرارداد الزام آور، تعهد نامه و مقاوله نامه ای که بین ایران و سایر کشورها منعقد می شود و برای ایران تعهد آور است ـ مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ ـ بر عهده مجلس است.برجام؛ برنامه جامع یا قرارداد الزام آور؟ مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هر گونه قرارداد، تعهد نامه و مقاوله نامه ای که برای جمهوری اسلامی ایران تعهد اور باشد باید مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. منتقدین بررسی برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی معتقدند «برجام» تنها یک برنامه جامع اقدام مشترک بوده و به لحاظ شکلی شامل موارد سه گانه ذکر شده در نص صریح قانون اساسی نمی شود. به عبارت بهتر؛ برجام یک تعهد نامه، قرارداد یا یک مقاوله محسوب نمی شود و حدود و ثغور حقوقی مترتب بر این موارد در قبال برجام متصور نیست.پاسخ این استدلال و رد آن چندان سخت به نظر نمی رسد! واقعیت امر این است که قانونگذار در اینجا بر روی «صورت» موضوع تکیه ندارد، بلکه بر روی «ماهیت» موضوع و تعهد آور بودن آن متمرکز شده است. در واقع مبنای قضاوت حقوقی در خصوص برجام، ماهیت آن می باشد نه صورت آن! برجام به صورت ماهوی یک تعهد نامه است زیرا جمهوی اسلامی ایران در ذیل آن یک سلسله تعهدات و تکالیف را پذیرفته و از طرف مقابل نیز یک سلسله انتظاراتی را دارد. بنابراین برجام متنی تشریفاتی یا غیر الزام آور و غیر تعهد آور محسوب نمی شود.موضوع و ملاحظه حقوقی بعدی در قبال برجام، لزوم تبدیل شدن آن به قانون است. در اینجا ما با «مقدمه» و «نتیجه» یک پدیده مواجه هستیم. دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در متن صریح برجام تعهد داده است که پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجرا کند. بدیهی است که اجرای پروتکل الحاقی، ولو به شکل داوطلبانه، تصویب و موافقت مجلس شورای اسلامی را می طلبد. به عبارتی گویاتر؛ ما در برجام پذیرفته ایم که نتیجه اجرایی شدن توافق نهایی، تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی خواهد بود.حال سوال اصلی اینجاست که اگر قرار است و باید مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب پروتکل الحاقی مهم ترین و اصلی ترین نقش را ایفا کند، این بررسی و تصویب باید به استناد به چه مقدده ای صورت گیرد؟بدون شک این مقدمه، بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. از این رو قوه مجریه نمی تواند از مجلس بخواهد که تنها در نتیجه نهایی کار یعنی «تصویب پروتکل الحاقی» وارد معادله شود اما در مقدمه اصلی کار یعنی «بررسی متنی که پروتکل الحاقی با استناد به مفاد آن قرار است به تصویب مجلس برسد» نقشی ایفا نکند. در اینجا میان مقدمه و نتیجه شکاف ایجاد شده و گردش کار حقوقی مختل می گردد.توجیه دولت برای عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی توجیه دولت جهت عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، ناظر به دو رویکرد حقوقی و سیاسی است.ابتدا به بررسی هر یک از این استدلال ها پرداخته و سپس ملاحظات حقوقی موجود در خصوص آنها را بیان خواهیم کرد.مقامات وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده اند که تصویب متن برجام در مجلس شورای اسلامی به دلیل تثبیت تعهداتی که در توافق آمده است به مصلحت کشور نیست. همچنین آقای عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده است از آنجا که متن برجام در دیگر پارلمان های کشورهای عضو ۱+۵ به تصویب نمی رسد، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیز به صلاح نیست.همان گونه که مشاهده می شود استدلال نخست ماهیتی حقوقی و استدلال دوم ماهیتی سیاسی دارد. در پاسخ به استدلال نخست اینکه؛ باید میان «ایجاد تعهد» و «تثبیت تعهد» در قبال برجام نوعی تفکیک عقلانی و حقوقی قائل شد. در اینجا مجلس شورای اسلامی به دنبال تثبیت تعهد نیست، اما از آنجا که توافق صورت گرفته به لحاظ حقوقی الزام آور است، مجلس نیز می تواند و باید ملاحظاتش را در قبال تعهدی که برای کشور ایجاد می شود و حدود و ثغور حقوقی و اجرایی آن بیان نماید.بر این اساس ممکن است استدلال شود که با توجه به تعهدات فراوانی که این توافقنامه برای ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و ۸ سال بر عهده کشور قرار داده است نباید این تعهدات در مجلس به تصویب برسد، اما باید توجه داشت که عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، به معنای عدم بررسی رسمی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی در قبال آن نیست. از این رو دولت نمی تواند اصول مختلف قانون اساسی را در ارائه لایحه به مجلس نادیده بگیرد.علاوه بر اصول ۱۲۵، ۱۳۹ و دیگر مواردی که در متن قانون اساسی آمده است، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای نیز بر این نکته تاکید دارد که بدون مجوز مجلس، توافق هسته‌ای فاقد اعتبار است، بنابراین مجلس باید پس از ارایه لایحه، متن برجام را مورد بررسی قرار داده، منافع و ضررهای آن را مورد رسیدگی قرار دهد و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کند.در استدلال سیاسی مطرح شده از سوی مقامات وزارت امور خارجه کشورمان نیز این موضوع صادق است. آقای عراقچی معتقد است برنامه جامع اقدام مشترک در هیچ یک از پارلمان های کشورهای ۱+۵ به تصویب نمی رسد. حتی اقدام کنگره آمریکا در موافقت یا مخالفت با برجام معادل حقوقی تصویب آن نیست.واقعیت امر این است که تصمیم کنگره آمریکا در قبال برجام می تواند در خصلت بنیادین آن یعنی «تعهد آور بودن بخشی از تکالیف آمریکا» خلل ایجاد کند. بر این اساس اگر بیش از دو سوم اعضای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با برجام مخالفت کنند، اوباما نمی تواند از حق وتوی خود در قبال این دو استفاده کند و در نتیجه بخشی از تعهدات آمریکا مبنی بر لغو تحریم های کنگره اجرایی نخواهد شد، در نتیجه توافق بر هم خورده و دستخوش تغییراتی اساسی خواهد شد. در چنین شرایطی کار بدون اینکه اجرایی شود به اتمام رسیده و یا در خوشبینانه ترین حالت ممکن، میز مذاکرات هسته ای دوباره چیده می شود.از این رو کنگره آمریکا به صورت بالقوه می تواند «توافق نهایی» و تعهدات آمریکا در برجام را دستخوش تغییرات اساسی کند. از این رو نقش آفرینی کنگره در قبال برجام مصداق عینی ورود مجلس نمایندگان و سنا به حوزه تصویب برجام می باشد.از سوی دیگر اعضای ۱+۵ نیز موضوع عدم بررسی در پارلمان مرهون بی اهمیتی حقوقی آن نیست. اگر پارلمان کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و نهادهای قانونگذاری در دوکشور چین و روسیه این توافق را مورد تصویب و بررسی قرار نمی دهند، این به معنای نفی نقش ذاتی محافل قانونگذاری در این کشورها نیست. به عبارت بهتر؛ عدم بررسی برجام توسط پارلمان های ۵ کشور دیگری که در میز مذاکره رو در روی ما بودند، نافی و ناقض نقش ذاتی حقوقی پارلمان در این کشورها نیست. اگر پارلمان های این ۵ کشور نیز اراده می کردند، قدرت بررسی و تصویب برجام را به لحاظ حقوقی و محتوایی داشتند. نکته مهم تر اینکه جمهوری اسلامی ایران را نباید در موضع قیاس حقوقی با این کشورها قرار داد. فراموش نکنیم که ایران یک سوی معادله و طرف اصلی تعهد دهنده در مذاکرات هسته ای با اعضای ۱+۵ است.در اینجا ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که باید آنها را مدنظر قرار داد:نخست اینکه؛ کژتابی حقوقی موجود در برخی مفاد، بندها، ضمایم و تبصره های موجود در توافق، الزام ورود مجلس شورای اسلامی به این معادله ـ با حدود و ثغوری که در قانون اساسی ما تعریف شده است ـ را دوچندان می سازد.هم اکنون از سوی دو طرف مذاکره کننده در تفسیر حقوقی بندها و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و متن برجام شاهد طرح ادعاهایی کاملا مغایر با یکدیگر هستیم. مثلا در جریان منازعه اخیر سناتورهای آمریکایی و جان کری بر سر موضوع لغو تحریم های موشکی ایران، عده ای از سناتورها از جمله «باب منندز» با استناد به مفاد عینی قطعنامه ۲۲۳۱ نتیجه گیری کردند که تحریم های نظامی و موشکی علیه ایران عملا لغو شده است. با این حال جان کری و ارنست مونیز با استناد به همان قطعنامه البته با استدلال حقوقی ضعیف تر معتقدند محدودیت های موشکی و نظامی ایران در ذیل فصل هفت تعریف شده است. در داخل کشورمان نیز این قاعده صادق است. متن حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در مواردی تفسیر پذیر بوده و می توان از آن نتیجه گیری های دوگانه کرد. سردرگمی های حقوقی منبعث از بررسی متن برجام متاثر از همین حقیقت است. نظرات متعدد حقوقدانان در خصوص برخی مفاد و بندهای قطعنامه و برجام نشان می دهد ما با یک متن حقوقی با چارچوب معین و همچنین اطلاق و قطعیت مطلق مواجه نیستیم. البته این به معنای تفسیر پذیری همه توافقنامه و قطعنامه یا بخش اعظم آن نیست، اما به معنای تفسیر پذیر بودن برخی مواردی است که در اجرای توافق نهایی و سنجش عیار تعهد پذیری طرف مقابل نسبت به کلیت متن برجام تعیین کننده است. در اینجا ورود مجلس شورای اسلامی به صحنه جهت ابهام زدایی از نقاط مبهم و انعکاس این ابهام زدایی در اجرای توافق ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی لازم است ابعاد مبهم حقوقی مربوط به برخی مفاد و بندهای مندرج در توافق مشخص شود. بدیهی است که توضیح و تعهد یا توجیه شفاهی در این خصوص کفایت نمی کند. همان گونه که اشاره شد مجلس در اینجا باید از اختیارات قانونی خود مبنی بر ابهام زدایی و شفاف سازی نقاط مبهم توافق هسته ای استفاده کند.نکته دوم در خصوص «پروسه تایید برجام در ایران» به آسیب های ناشی از تعجیل در بررسی این پدیده باز می گردد. اگرچه کلیت بررسی برجام در ایران مستقل از آنچه در آمریکا می گذرد رخ می دهد، اما باید در معادلات خود احتمال بازی نامتوازن کنگره آمریکا را در نظر داشته باشیم. «شتاب» بر سر تایید صد درصدی متن برجام نقطه آسیب مواجهه حقوقی، راهبردی و سیاسی ما نسبت به این پدیده محسوب می شود. در آن سوی مرزها، هر روز شاهد تنش و جنجال نمایندگان و سناتورهای کنگره و کاخ سفید بر سر تک تک مفاد، ضمایم و تبصره های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هستیم. همچنین برخی نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان و حتی برخی سناتورهای دموکرات مانند باب منندز مخالف امضای توافق نهایی با ایران و تبدیل آن به قانون مصوب اجرایی هستند. بدیهی است که در چنین شرایطی تعجیل برای تایید نهایی توافقنامه آن هم قبل از اعلام نظر کنگره آمریکا قدرت مانور ما در برابر رفتار و کنش احتمالی کنگره را از بین خواهد برد.البته شاید عده ای استدلال کنند که اعلام نظر نهایی و قطعی ایران در خصوص جمع بندی مشترک مذاکرات توپ را به طور کامل در زمین آمریکا خواهد انداخت اما چنین استدلالی حداقل در این مرحله توجیه پذیر نیست. بر اساس یک احتمال سنجی ساده، توافق ممکن است در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رد یا تایید شود. در صورتی که توافق تایید شود یا اوباما با استناد به حق وتوی خود بتواند آن را به قانون تبدیل کند، پاسخ دهی زودتر ایران در خصوص تائید توافقنامه می تواند به معنای نماد و مصداق ذوق زدگی ما نسبت به طرف مقابل در اجرایی کردن توافقنامه باشد. این موضوع به لحاظ تبلیغاتی و روانی تبعات خوبی برای ما نخواهد داشت.همچنین در صورتی که توافق نهایی از سوی کنگره و به دلیل گذشتن تعداد مخالفان از حد نصاب دو سوم رد شود و قدرت وتوی اوباما نیز در این خصوص کارساز نگردد، ما به دلیل اعلام نظر قانونی نهائی در قبال توافقنامه، در عمل قدرت واکنش خود در برابر کنش کنگره را به لحاظ قانونی و حقوقی محدود کرده ایم. از این رو نباید دستان مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به لحاظ اختیارات حقوقی و به بهانه کمبود وقت بسته شود.تقویت نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام قدرت مانور حقوقی و سیاسی ما را در برابر هرگونه اقدام طرف مقابل یعنی کنگره آمریکا و دولت این کشور افزایش خواهد داد. از این رو نباید نقش مجلس شورای اسلامی را در این معادله بازدارنده دانست زیرا بررسی دقیق توافقنامه توسط مجلس شورای اسلامی به معنای رد آن نیست.نکته سوم اینکه؛ چنانچه اشاره شد، به دلیل نقاط ابهام در مفاد برجام از یک سو و نامطمئن بودن طرف آمریکایی در اجرای تعهداتش از سوی دیگر، ارائه یک فکت شیت ایرانی دقیق از متن برجام در حین بررسی های کارشناسی و تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی می تواند دست جمهوری اسلامی ایران را در برابر ترفندهای فریبکارانه آمریکا و دبه های احتمالی آنها بازتر نگه دارد.و نکته آخر اینکه؛ چنانچه از شواهد امر بر می آید، برجام و اجرایی شدن توافق هسته ای مذکور، از سوی آمریکایی ها تنها قطعه ای از یک پازل و گام اول از یک سناریوی مفصل برای نفوذ در جمهوری اسلامی ایران است، نفوذی که در تمام ساحات سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و... برای آن برنامه ریزی شده و ۳۶ سال است برای وقوع تام و تمامش لحظه شماری شده است، لذا توجه به ابعاد کلان موضوع و دقت نظر در اطراف ماجرا بسیار ارجح است نسبت به گیر افتادن در جزییات توافق، چرا که در غیر این صورت همان خواسته نظام سلطه عملیاتی شده و پازل آنها تکمیل خواهد شد. بر این اساس؛ توجه به این نکته ضروری است که فرآیند کلی مذاکرات با راهبری هوشمندانه رهبر بیدار انقلاب اسلامی تا همین لحظه موفقیت های زیادی را در عرصه های داخلی و بین المللی به دنبال داشته است ـ که شرح آن مجالی دیگر می طلبد ـ و نباید با نگاه های یک سویه و دوقطبی سازی نیروهای سیاسی داخلی و مردم، نگاهی صفر و یکی بدان داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها