واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مذاکرات هسته اى به سرانجام رسید. توافق اولیه اى هم حاصل شد. توافقى که شاید بتوان در حال حاضر اسم آنرا برد-برد گذاشت. هیئت هاى اقتصادى مختلف هم براى عقد قرارداد هاى تجارى عازم ایران شدند. آلمان ، فرانسه و ایتالیا از جمله کشور ها جهت عقد معاهدات تجارى با ایران بودند.
به گزارش تراز ،قراردادها بسته شد و اتاق هاى بازرگانى کشورها مجدداً براى رایزنى هاى بیشتر جهت گسیل سرمایه ها به ایران فعال شدند. اما توجه به اقتصاد مقاومتى وبحث کیفیت قراردادها ، مواردى است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.بعد از فرمان مقام معظم رهبرى مبنى بر اجرایى سازى سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى توسط نهادهاى اجرایى ، دولت مکلف به اجرایى سازى این تدبیر رهبر معظم انقلاب شد. کاهش خام فروشى نفت ، تقویت و حمایت از تولید ملى و تقویت اقتصاد دانش بنیان ، ٣ نکته ى مهم در سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى بود. سیاستى که البته مبارزه با مفاسد اقتصادى یکى از ستون هاى مقاوم کننده ى آن نیز بوده است. با توجه به بررسى هاى صورت گرفته ، میزان قراردادهاى فروش نفت خام به ویژه به کشور هاى اروپایى آلمان و ایتالیا بسیار بیشتر از قراردادهاى واردات و نصب قطعات و دستگاه ها جهت تقویت صنعت پتروشیمى کشور بود. بى توجهى مسئولان نفتى و اتاق هاى بازرگانى در این حوزه مى تواند در آینده ى نه چندان دور که صنعت کشور از رکود خود خارج مى شود ضربه ى مهلکى به بدنه ى اقتصاد نفتى ایران و صنعت پتروشیمى کشور وارد آورد.همچنین سنگین تر شدن کفه ى ترازو قراردادهاى منعقد شده به سمت واردات کالاهاى نهایى و لوکس به جاى واردات کالاهاى واسطه اى که باعث تقویت تولید ملى مى شود و یا عدم توجه به خرید تکنولوژى هاى روز اروپایى جهت به روزرسانى امکانات براى تقویت تولید ملى از جمله بى توجهى هاى اتاق هاى بازرگانى و همچنین وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت تقویت و حمایت از تولید ملى بود. در ادامه بى توجهى کامل به انعقاد قراردادهاى تجارى جهت انتقال دستاوردهاى علمى ایران به کشور هاى اروپایى و همچنین بهره بردارى از مسائل روز علمى کشور ها که باعث تقویت تولید ملى مى شود نیز از دیگر بى توجهى هاى دولت و اتاق هاى بازرگانى جهت تقویت تولید ملى بود. در مجموع شاید بتوان به این نتیجه رسید که دولت تدبیر و امید با توجه به سیاست هاى در پیش گرفته در زمینه ى اقتصادى ، نمى تواند اهتمام کاملى به اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى مد نظر مقام معظم رهبرى داشته باشد و ممکن است با این دست سیاست هاى اشتباه در حوزه اقتصادى ، با دبه ى آمریکایى ها و بازگشت مجدد تحریم ها ، سیستم اقتصادى نیم بند ایران نکته اى که به نظر به علت غلبه ى قشر وارد کننده بر تولید کننده در اتاق هاى بازرگانى ، گاهاً مغفول مى ماند. حال به نظر شما جایگاه اقتصاد مقاومتى در این قراردادها کجاست؟
زمانبندی انتشار: 29 مرد 1394 - 13:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]