محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802516198
آقاي روحاني! از جان مخابرات چه مي‌خواهند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آقاي روحاني! از جان مخابرات چه مي‌خواهند
نویسنده : ناصر نامدار
با گذشت بيش از شش سال از واگذاري سهام مخابرات ايران و خريد 50+1درصد سهام اين شركت توسط شركت توسعه اعتماد مبين در حالي هنوز شاهد حاشيه‌سازي براي اين واگذاري هستيم كه مشخص نيست حاشيه‌سازان چه هدفي را دنبال مي‌كنند و هزينه اين حاشيه‌سازي‌ها از كجا تأمين مي‌شود. در اين بين متأسفانه وزير ارتباطات دولت يازدهم قبل از آنكه پشت ميز وزارت بنشيند؛ خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران را زير سؤال برد، اين در حالي است كه اين واگذاري اصلاً به اين دولت ارتباطي نداشت و سال‌ها پيش از روي كار آمدن اين دولت انجام شده است اما متأسفانه جناب واعظي طي دو سال اخير انرژي خود راصرف مانع تراشي و زير سؤال بردن واگذاري مخابرات كرده است !
لازم به يادآوري است خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران براساس اصل 44 قانون اساسي و از همه مهم‌تر با تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري، صورت پذيرفته است. و برنده مزايده 50 درصد سهام به علاوه يك سهم آن شركت توسعه اعتماد مبين در قالب كنسرسيومي متشكل از چند شركت بوده كه يكي از آنها با سهمي حدود 10 درصد، متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران است، ضمن آنكه اين كنسرسيوم با عنايت به ماهيت اطلاعاتي مخابرات كه هر آن مي‌تواند امنيت كشور را به مخاطره بيندازد در مقايسه با رقيب ديگر خود از اهليت بيشتري برخوردار بوده است. از سوي ديگر رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران نيز به عنوان برجسته‌ترين نماينده اين كنسرسيوم، خوشبختانه از سوابق درخشان وطولاني سياسي – مديريتي بهره‌مند بوده كه كمترين آنها، چهار دوره متوالي نمايندگي مردم مراغه و رياست كميسيون صنايع و مخابرات در مجلس شوراي اسلامي بوده است. متأسفانه برخي از مسئولان دولتي وقتي در به كرسي نشاندن ادعاهاي غير عقلايي خود مستأصل مي‌شوند مردم بيچاره را هزينه كرده و پاي دفاع از منافع آنها را به ميان مي‌آورند! چرا وقتي كمر بسياري از اقشار ضعيف جامعه در زير بار توانفرساي اين گونه گراني‌ها و تورم 60 تا 70 درصدي شكسته شده و مبلغ ناچيز يارانه نمي‌تواند تسكيني بر آلام بي‌شمارشان باشد، كسي سنگ آنان را به سينه نمي‌زند؟
حال در حالي كه خريدار شركت مخابرات با انبوهي ازهزينه‌ها و وظايف و تعهدات گوناگون روبه رو است بايد بخشي از انرژي و توان خود را نيز صرف پاسخگويي به انتقادهاي نخ نما شده‌اي كه هزاران بار مطرح واين نهاد پاسخ آنها را داده است، كند. مگر جز اين است كه شركت مخابرات ايران بايد پاسخگوي 50 هزار سهامدار خود كه 32 هزار و 500 نفر آنان را كارمندان همين شركت تشكيل داده، باشد؟ علاوه بر آن، مگر نبايد دستمزد اين خيل عظيم نيروي انساني را آن هم متناسب با قانون و با سيري صعودي بپردازد؟ مگر تهيه و نگهداري تجهيزات مخابراتي هزينه‌اي رو به تزايد ندارد؟ و سرانجام، نبايد تأمين‌كننده نياز ارتباطي مشتركان 80 ميليوني خود بابهترين كيفيت باشد؟
در دولت قبل، توافق شده بود كه در قبال اجراي طرح همكدسازي، تعرفه‌هاي مخابراتي به نحو معقولانه‌اي افزايش يافته تا زيان ناشي از آن طرح، تا حدودي مرتفع شود. ولي دولت يازدهم يا به اعتباري، وزارت ارتباطات نه تنها زير بار اين توافق منطقي نرفت، بلكه اجراي طرح همكدسازي را بر عهده شركت مخابرات ايران محول نمود و از پرداخت هزينه سرسام‌آور آن نيز سر باز زد. باز به همين ميزان اجحاف آشكار بسنده نكرد و در سال 92، از رهگذر تغيير ساختار نرخ مكالمه از پالس به دقيقه و كاهش تعرفه‌هاي مخابراتي از 8 تا 30 درصد، سالانه بيش از هزار ميليارد تومان ضرر را به دولت و شركت مخابرات ايران تحميل كرد. چراكه، بعداز خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران، حدود 51 درصد درآمد اين شركت به خزانه دولت واريز شده كه تا اين تاريخ، رقمي بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در اين بين كاملاً بديهي است با كاهش درآمد شركت مخابرات ايران، از سهم دولت نيز به همان ميزان كاسته خواهد شد، حال شايد دولت بتواند از محل درآمدهاي نفتي يا ماليات كاهش سهم درآمدهاي مخابراتي خود را جبران كند اما تكليف خريدار شركت مخابرات با اين هزينه‌هاي سرسام آور چه مي‌شود.
از اين موارد كه بگذريم، وزارت ارتباطات استخدام كارگزاران دفاتر روستايي را كه در زمره وظايف شركت مخابرات ايران نبوده با پشتوانه مجلس و هزينه‌اي نزديك به 150 ميليارد تومان برعهده اين شركت گذاشت! و حال آنكه طبق ضوابط، خود اين وزارتخانه بايد به چنين استخدامي مبادرت مي‌ورزيد و هزينه آن را از محل اعتبارات uso)خدمات عمومي اجباري) پرداخت مي‌نمود. افزون بر اينها، در ادامه سلسله اتهامات ناروايي كه از سوي وزارتخانه مورد بحث به سوي شركت مخابرات ايران روانه شده و چند سايت و روزنامه طرفدار دولت به آنها دامن زدند، متهم كردن اين شركت به انحصار طلبي و عدم اجازه فعاليت به شركت‌هاي خصوصي اينترنتي (pap) مي‌باشد. براساس مستندات موجود، قبل از خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران، شركت‌هاي pap امكان استفاده از 300 هزار خط اينترنت پرسرعت را براي كاربران خود فراهم كرده‌اند و حال آنكه، پس از حدوث آن در اين شركت، اين رقم به 4 ميليون خط افزايش يافته است.
مخالفت با خصوصي‌سازي مخابرات در كشورمان از نخستين روزهاي مطرح شدن اين بحث و قبل از اجرايي شدن آن، از سوي كساني كه منافع خويش را از دست رفته يافته بودند يا درصدد بودند به آن رنگي سياسي بدهند، وجود داشته و به هيچ وجه مختص امروز نيست و مشخص نيست تا كي ادامه پيدا خواهد كرد! اما هياهويي كه در يكي دو ساله اخير وزارت ارتباطات در اين زمينه به راه انداخته، بي‌سابقه است! تا جايي كه آقاي غرضي كه همه افتخارات مديريتي‌اش به دستاوردهاي مخابراتي ختم مي‌شود و بيش از هركس ديگري به معضلاتي كه شركت مخابرات ايران پس از خصوصي‌سازي با آن دست به گريبان بوده، وقوف دارد با سوء استفاده از اين هياهو و تنها به اين دليل كه قصد كانديداتوري خود در انتخابات نمايندگي مجلس پيش روي را داشته با سوار برموج‌هاي رسانه‌اي، در اقدامي حيرت‌آور بر كرسي شرع نشست و خصوصي‌سازي در اين شركت را علاوه بر غيرقانوني بودن، غيرشرعي قلمداد نمود! اگر دولت، با شركت توسعه اعتماد مبين مشكل دارد، چرا هنگامي كه اين شركت سهام خود را با قيمتي بسيار منصفانه به مزايده گذاشت، دست كم ايادي خود را وادار به خريد آن نكرد؟
اداره شركت مخابرات ايران مبتني بر قانون تجارت مي‌باشد؛ قانوني كه تمامي اختيارات يك شركت خصوصي را به درستي روشن نموده است. وظيفه نظارتي وزارت ارتباطات در قبال اين شركت را نيز قانون مشخص كرده است اما ظاهراً وزارت ارتباطات قصد احترام به قوانين را نداشته و به صرف آنكه عنوان نمايندگي دولت را يدك مي‌كشد، خود را مخير دانسته كه در همه امور شركت مخابرات ايران كه شركتي خصوصي به شمار مي‌آيد، دخالت كند! از آقاي روحاني انتظار داريم تا دست كم به وزراي خود تفهيم نمايد به جاي پاشاندن بذر نوميدي در عرصه سياسي و اقتصادي كشور و التهاب‌آفريني در اين عرصه، به شعار تدبير و اميد ايشان – كه هزينه بر نبوده و به برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اقتصادي نياز نداشته – پايبند باشند و اجازه دهند با همدلي وهمزباني و همگرايي روند رشد و توسعه اقتصادي به خوبي طي شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها