تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816675085
از برجام تا فرجام ** محمود عباسی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: از برجام تا فرجام ** محمود عباسی
همانگونه که در آغاز نیز چنین می نمود، گذار از برجام به فرجام، حکایت گر کوره راهی پر سنگلاخ و گذرگاهی صعب و دشوار است که دستیابی به آن جز به مدد تدبیر و عصای صبر میسور نیست. «برجام» برنامه جامعی است که به واسطه موضوع، ماهیت، اوصاف، اهمیت و آثار چندوجهی آن، نمونه ای منحصر به فرد در ادبیات سیاسی و روابط بین الملل به حساب می آید و به تحلیل و تعمیق بسیاری از سوی کارشناسان حقوقی و اندیشه ورزان سیاسی نیازمند است. اما پرداختن به برجام از مرحله مذاکره تا تصویب و فرجام، مستلزم طرح ابعاد مختلفی است که هر یک نیازمند تدقیق و موشکافی علیحده است. در همین راستا، یکی از زوایای مبهمی که اخیراً در ارتباط با برجام مطمح نظر محافل علمی و سیاسی کشور قرار گرفته، ضرورت یا عدم ضرورت تدوین این سند در قالب یک لایحه از سوی دولت و مآلاً اعمال صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی پیرامون آن می باشد. مسئله غامضی که دو طیف را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. اکثریتی که با استناد به قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، از اصول 77 و125 قانون اساسی برجام را به واسطه اطلاق عنوان معاهده بین المللی، نیازمند تصویب می داند و نظری دیگر که با استمساک به ماهیت خاص برجام و سایر شرایط و اوضاع و احوالی که مبین حقایق و مصالحی در این زمینه است، چنین امری را مقرون به صلاح و صواب نمی پندارد.اگرچه به ظاهر، سند برجام بازتاب یک توافق و متضمن پاره ای حقوق و تعهدات در عرصه بین المللی میان ایران و شش قدرت جهانی است که بر این اساس، وفق اصول 77 و 125 قانون اساسی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لیکن ژرف انگاری در چیستی و چگونگی آن و تبعاتی که با خود به دنبال دارد، مقوّم نظری دیگر است که نه تنها به لحاظ مبانی و قواعد حقوقی، بلکه به واسطه انطباق با مصالح عالی کشور، گرایش سیاست حقوقی را معطوف به این نظر می دارد. لذا در این مقال، توجه به شواهد و حقایقی که ضرورت برگزیدن این رویکرد را نمایان می سازد، وجهه همت نگارنده بوده است.در ابتدا باید اذعان داشت که برنامه جامع اقدام مشترک نه تنها از حیث شکل و صورت، نام یک عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه و یا قرارداد بین المللی را برخورد ندارد، بلکه به لحاظ طرف های درگیر و محتوایی که دارد نیز نسخه جدیدی از تعامل سیاسی در فضای گفتمان جهانی و روابط میان کشورها و سازمان های بین المللی را به نمایش می گذارد، که چشم انداز آن بیش از آن که نمایانگر تعهدات حقوقی باشد، توافقات سیاسی و اجرایی را ملحوظ نظر داشته که خود ناظر به ابرام یا تغییر و تحول در رویکرد به الزامات مرتبط با اسناد بین المللی پیشین است و بجز تعهد مندرج در بند 13 برجام که ناظر به آینده است، تعهد حقوقی جدیدی به همراه ندارد. بنابر قولی دیگر، برجام نه یک قرارداد حقوقی الزام آور بلکه برنامه ای است مشتمل بر اقداماتی که به صورت داوطلبانه از سوی طرفین توافق جهت نیل به اهداف پیش بینی شده، مورد توجه قرار گرفته است.در واقع برجام دو هدف اساسی را دنبال می کند؛ نخست، رخنه در سد تحریم ها و سست کردن و فرو ریختن آن ها در زمان مقرر، ضمن بیرون کشیدن ایران از تنگه فصل هفتم منشور ملل متحد و ارتفاع گزینه تهاجم نظامی که البته تمامی این موارد، متناوباً از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است تا جایی که حتی رئیس جمهور محترم، تحریم ها را ناقض قواعد حقوق بین الملل و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده اند، اما غایت دیگر برجام، به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ملت، مقید به اعمال رویکرد اعتمادساز اجرایی از سوی دولت، جهت باورپذیری جامعه جهانی نسبت به اراده صلح آمیز کشور است که این مورد نیز، ضمن اینکه در چارچوب اقدامات داوطلبانه دولت قابل تفسیر است پیشتر، از جمله مباحثی بوده است که جمهوری اسلامی ایران همواره خود را بدان پایبند دانسته است. بنابراین تجدید بررسی مجلس و تصویب این سند که مجموعه پیچیده ای از اقدامات همگام را از سوی طرفین دخیل در آن پیش بینی می کند و فرایندی منطقی، مستحکم و همبند را به اجرا می گذارد، چیزی جز اتلاف زمان و برخاستن آتش حواشی و ایجاد تعهدی جدید برای دولت نتیجه ای در پی نخواهد داشت. از طرفی شورای نگهبان در تفسیر اصل 77 قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد هر سند بین المللی که تعهدی برای دولت ایجاد کند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که نه تنها برجام با هیچک از موارد مندرج در اصول 77 و 125 قانون اساسی (معاهده، مقاوله نامه، موافقت نامه و حتی پیمان و قرارداد) قابل انطباق نیست، بلکه در مقام تفسیر و اجرا نیز تعهدی بر دولت بار نمی کند لیکن متضمن برخی تعهداتی است که در بند 13 برجام پیش بینی شده که آنهم دولت و مجلس برای تصویب آن که همانا پروتکل الحاقی است هشت سال زمان در اختیار دارند. این در حالی است که شأن نظارتی مجلس کماکان در جای خود باقی است و نمایندگان ملت می توانند وفق قوانین موضوعه، هر گونه تعهد یا فعل غیرقانونی را که از متن برجام برمی خیزد را به چالش کشیده و مسیر منطقی سئوال، استیضاح و یا حتی الزام به امتناع از سوی نهادهای مجری را در هر زمان از اجرای برجام وجهه همت خود قرار دهند؛ در غیر اینصورت، و با توجه به این مهم که متن برجام به شکل یک سند تجزیه ناپذیر می باشد که در رد و پذیرش آن باید از قانون همه یا هیچ پیروی کرد، متعاقباً آری یا نه گفتن مجلس به کلیت برجام و حیات قانونی بخشیدن یا به کلی برچیدن آن، مستلزم افراط و تفریطی است که به لحاظ توالی فاسدِ اتخاذ هر یک از این دو رویکرد دُگم، مستوجب نقض غرض و مایه حرمان برای حقوق ملت خواهد بود. *برجام، راهی برای انزوای آمریکاتوضیح این که اگر برجام در مجلس به تصویب برسد و به تأیید شورای نگهبان نائل آید، صورتی قانونی به خود گرفته همسنگ با سایر قوانین و حتی به واسطه اعتبار بین المللی آن در درجه ای از اهمیت قرار می گیرد، به گونه ای که خود قوه مقننه هم بدون عذر موجه توان نقض آن را با ابزار قانونگذاری ندارد چرا که منطبق بودن آن با قانون اساسی و موازین شرعی، مسجل شده است؛ که این خود حربه نظارتی این قوه را مختل خواهد نمود. روی دیگر سکه نه گفتن به برجام است که علاوه بر نادیده گرفتن تمامی زوایا و بارقه های مثبت و امیدبخشی که در آن وجود دارد، مانع اِعمال موضع فعالانه دستگاه دیپلماسی در جریان برجام در صحنه پر تلاطم بین المللی خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه در زمان کنونی، نمایندگان کنگره و سنای آمریکا رأی مساعد به برجام ندهند به طوری که حق وتو رئیس جمهور نیز کارگر نیفتد، می توان با اتخاذ راهبردی افتراقی از فضای مثبتی که در نتیجه مذاکرات طاقت فرسا بوجود آمده، و بازخورد خود را در قطعنامه 2231 شواری امنیت جهت رفع تحریم ها و نیز اشتیاق ایجاد ارتباط از سوی دول غربی نشان داده است، بهترین بهره را جست و با ادامه منطقی همکاری با آژانس و کشورهای اروپایی، آمریکا را ولو به طور نسبی در تنگنای انزوا قرار داد.مساله عدم ضرورت تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی را همچنین می توان از منظر حیثیتی که اصل 176 قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی نسبت به تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تعریف کرده و شأنی که مصوبات این نهاد تحت ظلّ تأییدات مقام معظم رهبری می یابد، مورد امعان نظر قرار داد. به هر صورت، چالش هسته ای که در طی 12 سال گذشته زیر نظر این شورا بوده است، کماکان بایستی برای تصویب و اعتبار تحت نظام آن قرار داشته باشد. شکی نیست که اهمیت برجام و فرجام آن که با سرنوشت نظام اسلامی گره خورده است و می تواند برآیندی از جنگ و صلح احتمالی موضوع اصل 110 قانون اساسی باشد، آن را نیازمند راهبری ولایت فقیه می کند؛ همانگونه که در ماجرای پذیرش قطعنامه 598 در باب پایان جنگ تحمیلی، همین جایگاه عظما، صلاحیت تصمیم گیری نهایی را داشت. البته در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران نیز به رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی به عنوان شرط اعتبار مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 تأکید شده است.از طرفی قانون فوق که در دوم تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مبیّن خط قرمزهایی است که مورد نظر تیم مذاکره کننده هسته ای قرار گرفته است؛ در عین حال به گونه ای ظریف، گویای نوعی تنفیذ اختیارات تصمیم گیری با شرایط مذکور در آن است. البته تبصره این قانون مقرر داشته که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. حال مشخص نیست که اگر قانونگذار می خواسته بر برجام مداخله استصوابی داشته باشد، چرا از عبارت «ارائه شود» استفاده نموده است و اگر می خواسته تنها نظارت استطلاعی اعمال نماید چرا به اصول مارالذکر استناد جسته است؟ به رغم این تناقض به نظر می رسد، همین که مجلس، قانونی را جهت تعیین محدوده مجاز حرکت نمایندگان ملت در عرصه نظام بین المللی، از تصویب گذرانده است، کفایت نموده و نیازی به تصویب مجدد آن نیست، بلکه اطلاع از نتیجه مذاکرات در این مقام وافی به مقصود خواهد بود. به علاوه، الزامی که در قانون نسبت به ارائه گزارش از سوی وزیر امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش بینی شده است، و پیش فرضی که نسبت به نقش فعال شورای عالی امنیت ملی و نظارت نهایی رهبری در این قضیه وجود داشته، خود نشان از عزم قانونگذار جهت هدایت اختیارات قانونی در مجرای مشخص شده و نظارت مستمر بر حسن اجرای امور دارد.به هر تقدیر در وضعیت متزلزل کنونی و فضای غبارآلودی که چشم خِرد جهانیان را در تمیز حق از باطل کم سو نموده است، اولین گام منفی در تقابل با برجام ممکن است نوعی عهدشکنی یا صلح گریزی، به حساب آید و نائره تازه فرونشسته ی ایران هراسی را با شیطنت بدخواهان این مرز و بوم به ویژه صهیویست ها، مشتعل سازد و نیز بهانه ای به دست مدعیان پوشالین حقوق بشر در شوراندن پاره ای از قدرت های جهان در اعمال تحریم های ناجوانمردانه بدهد؛ که البته نظام حق مدار جمهوری اسلامی ایران هرگز واهمه ای از تهدیدهای دشمنان خود نداشته و ندارد، و با توکل بر خدا، شجاعانه تا استیفای کامل حقوق خویش که خود متضمن تعهداتی برای دولت خواهد بود گام بر می دارد.باری به نظر می رسد که از حیث حقوق داخلی و حتی حقوق بین الملل، بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شکل قانونی بخشیدن به برجام که خود متضمن تعهداتی برای دولت خواهد بود، مصلحت ایجاب می کند آن را در حد یک توافق کلی نسبت به برنامه جامع اقدامات مشترک در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و تدریجاً ضمن اجرای مفاد آن، نسبت به نقض حریم ها و خصوصاً بدعهدی های طرف مقابل، حراست نمود؛ خاصه با بذل عنایت به این که کیفیت اجرای برجام از خود برجام چالش برانگیزتر خواهد بود، ضمن اینکه فرو ریختن دیوار تحریم ها و اِعمال دیپلماسی فعال با کشورهای جهان، حتی در وقت ضرورت می توان در یک فضای شفاف و با بهره گیری از ابزار رسانه ای قوی، دست طرف مقابل را در موارد زیاده خواهی رو نمود تا بدانجا که دفاع از حریم عزت و سربلندی کشور ایران، به عنوان کشوری جویای صلح، ستودة قضاوت افکار عمومی جهان قرار گیرد و هزینه های کمتری دامن گیر نقض برجام شود.سیام(1)**3070**1553
25/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
سیاسی
پربازدیدترینها