واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
جام جم گزارش می دهد زمینخواری، جرمی سازمان یافته در حالی که تاکنون زمین خواری یک جرم عادی بود، افزایش چشمگیر ابعاد و پروندههای این تخلف و روشدن نمونههای بزرگ از این دست، باعث شده زمینخواری درحال تبدیل به یک جرم سازمانیافته باشد.
به گزارش خبرنگار جام جم، پرونده زمین خواری در گردنه حیران به عنوان یکی از تازه ترین پرونده های زمین خواری که ظاهرا ابعاد گسترده و پیچیده ای هم دارد و باعث اعزام هیات ویژه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به منطقه شده، بار دیگر لزوم برخورد جدی تر با پدیده زمین خواری را در کانون توجه قرار داده است. این درحالی است که مردم می پرسند با وجود آن که دستگاه های مختلف درگیر در پدیده زمین خواری اطلاعات کافی از زمین خوار، همکاران متخلف وی و راه های بروز تخلف دراختیار دارند چرا برخورد جدی با آنان صورت نمی دهند؟ اینجاست که پای ضعف مدیریت میان بخشی به میان می آید؛ مدیریتی که درآن دستگاه هاوقوای متعدد درگیر در مساله، فاقد یک مدیریت هماهنگ کننده، قاطع و تصمیم گیرنده هستند و همین ناهماهنگی باعث سستی در برخورد با زمین خواری شده و زمین خواران را جری تر و گستاخ تر می کند. در یک چنین شرایطی زمین خواران با استفاده از ناهماهنگی و خلا ایجاد شده میان دستگاه ها و قوای سه گانه، بر تخلفات خود افزوده اند و هر چند اخیرا دادستان کل کشور وعده برخورد جدی با زمین خواران را داد، اما رشد آمار پرونده های مالیاتی گواه این است که جرم زمین خواری از یک منطقه ودو منطقه و یک فرد و چند فرد فراتر رفته و حالت سازمان یافته بخود گرفته است تا جایی که به گفته مقامات مسئول کمتر نقطه مرغوب یا خوش آب و هوایی در کشور یافت می شود که مورد تعدی زمین خواران قرار نگرفته باشد. 100هزار پرونده زمین خواری رسوب کرده مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به جام جم گفت: ابتدا باید زمین خواری را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آمار آن بپردازیم. به این دلیل که زمین خواری از تخلفات پیش زمینه آن شروع می شود و به تصرف زمین ختم می شود. به عنوان مثال قطع درختان هم تخلف محسوب می شود و می تواند زمینه ای برای تصرف زمین باشد. وی افزود: قطع درختان، سوزاندن درخت به منظور تهیه زغال، بوته کنی، چرای غیرمجاز دام و تصرف زمین همگی از تخلفات این حوزه است که امکان دارد هرکدام از این تخلفات منجر به زمین خواری شود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای هر کدام از موارد ذکر شده تشکیل پرونده می دهیم که برای رسیدگی به آنها قوه قضاییه حکم صادر می کند که بعد از حکم، رای نهایی باید به مرحله اجرا دربیاید. منصور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم مبنی بر این که اکنون پرونده تخلفات زمین خواری چه تعداد است، گفت: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده زمین خواری تشکیل می شود که فقط 30 درصد آنها مربوط به تصرفات اراضی است. وی تصریح کرد: در سال به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی می شود و برخی رسوب می کند. به طوری که تعداد پرونده های رسوب شده زمین خواری در قوه قضاییه به 100 هزار پرونده رسیده است. تعداد این پرونده ها هر سال افزایش می یابد و این به دلیل تعدد و رشد تخلف هاست. این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این که اکنون کدام شهر در صدر زمین خواری قرار دارد، گفت: در همه شهرها از این نوع پرونده ها وجود دارد، اما نوع تخلفات متفاوت است. در حوالی جنگل های زاگرس، درختان به منظور تولید زغال سوزانده می شوند که این خلاف قوانین و مقررات است. درخصوص تصرف زمین هم در اطراف کلانشهرهای تهران، اصفهان و دیگر کلانشهرها بیشترین آمار وجود دارد. جرم سازمان یافته وی تصریح کرد: اکنون تخلفات زمین خواری آن قدر زیاد شده که حالت باندی و سازمان یافته به خود گرفته است. یعنی دریک پرونده زمین خواری ردپای افراد ذی نفوذ متعددی مشاهده می شود که گاه ممکن است برخی دستگاه های محلی نیز با آنان همکاری کرده باشند. لذا برخورد با آنها یک هماهنگی میان سه قوه را مطلبد. این مقام مسئول با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده های تخلفات زمین خواری افزود: با پیگیری های فراوان قرار است که شعباتی در دادگاه ها به صورت اختصاصی به پرونده های زمین خواری رسیدگی کنند. به این دلیل که قضات این شعبات باید به صورت کامل روی موضوع اشراف داشته باشند و رویکرد سازمان امور اراضی و قوه قضاییه این است که از روند رشد این پرونده ها بکاهیم. منصور با اشاره به نهاد مسئول برای مقابله با این موضوع گفت: از نظر حفاظتی سازمان امور اراضی، جنگل ها و آبخیزداری مسئول است، اما وقتی زمینی تصرف می شود، همه سازمان ها باید برای مقابله با آن همکاری لازم را داشته باشند. به عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت اشتراک برق و آب مراجعه می کند یا برای دریافت سند اقدام می کند، باید نهایت دقت در این زمینه انجام شود تا افراد سودجو به اهدافشان نرسند. اگر همه دستگاه ها نقش خود را بخوبی ایفا کنند، بروز این مشکلات کمتر مشاهده می شود. طرح مجلس برای یکسان سازی مدیریت برخورد با زمین خواری در همین حال، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این باره به جام جم گفت: متاسفانه در کشور بستر ارتکاب جرائم اقتصادی بسیار فراهم است. یکی از این جرائم بحث زمین خواری است که با بی توجهی برخی مسئولان و همچنین عدم برخورد قاطع با متخلفان و از سوی دیگر با تبانی تعدادی از مسئولان مربوطه شکل می گیرد . وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری موضوع بحث تخلف از زمین خواری گذشته و به کوه خواری رسیده است. این یعنی جرم زمین خواری از حد گذشته و به نوعی سازمان یافته شده و در حال گسترش است. اسفنانی اضافه کرد: مهم ترین موضوعی که در این زمینه می تواند بازدارنده باشد بحث نظارت بر نحوه عملکرد کسانی است که به نوعی با اراضی در ارتباط هستند. سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: سازمان های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان های راه و شهرسازی و شهرداری ها از مصداق های بارز دستگاه هایی هستند که می تواند زمینه بروز چنین فساد هایی را فراهم کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک هم یک بازوی قدرتمند برای مقابله با زمین خواران است. این سازمان باید دقت لازم را به خرج دهد و سندسازی ها را شناسایی کند. این نماینده مجلس اظهار کرد: اما مشکل اینجاست که ما سازمان متولی و تخصصی قدرتمند و هماهنگ کننده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله زمین خواری نداریم. به همین دلیل پیش بینی شد تا سازمانی در کشور شکل بگیرد که نام آن سازمان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بخشی از وظایف آن مبارزه با زمین خواری است. درواقع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل به یک سازمان شده به طوری که قوای سه گانه در آن حضور خواهند داشت و به این ترتیب یک هماهنگ کننده قوی ایجاد می شود. وی گفت: چند ماهی است که طرح تشکیل این سازمان در مجلس مطرح است و سه کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی در این باره اظهارنظر می کنند. اکنون کلیات آن تصویب شده و به دنبال تدوین جزییات آن هستیم تامشکل برخورد با مسائل میان بخشی حوزه مفاسد اقتصادی ازجمله زمین خواری به این ترتیب حل شود. حتی برای ساخت حوزه علمیه... حضرت آیت الله خامنه ای در هجدهم اسفند سال گذشته در دیدار مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست با اشاره به این موضوع که جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تاسف شدید کردند و افزودند: دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند. ایشان پدیده زمین خواری و اخیرا کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود. محمدحسین علی اکبری - اقتصاد
 
یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 08:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]