تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815502497
ميان‌بر مجلس براي تصويب برجام
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۱ب.ظ)
ميان‌بر مجلس براي تصويب برجام موج - ساير رسانه ها؛ به نظر مي‌آيد مسوولان کشور پس از يک ماه به نتايجي درباره مرجع رسيدگي کننده برجام و متن توافق وين دست پيدا کرده‌اند.
ايسنا نوشت:
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، چهارشنبه هفته گذشته بر ضرورت طرح و بررسي برخي «تعهداتي» که در برجام اعلام شده است در مجلس تاکيد کرد و پيشنهاد داد که اين تعهدات در قالب يک لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
او گفت که توافق بايد جايگاه «قانون» پيدا کند چرا که تعهداتي را براي کشور ايجاد مي‌کند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که هنوز بر سر چگونگي بررسي برجام در مجلس بحث است، ارائه «لايحه» از سوي دولت درباره برخي تعهدات برجام به مجلس را به لحاظ «سياسي» مفيد دانست.
اين براي اولين‌بار در يک ماه گذشته و پس از توافق وين است که يکي از مقامات عالي و تصميم‌گير کشور در بحث هسته‌اي به طور صريح از ضرورت دخالت مجلس شوراي اسلامي در تأييد نهايي برجام سخن مي‌گويد و براي عبور از مشکلات بين‌المللي و سياسي پيش روي مذاکره‌کنندگان در رابطه با اين که مجالس نمي‌توانند وارد جزئيات توافق شوند، پيشنهاد ارائه لايحه از سوي دولت براي تصويب و قانوني کردن برخي تعهدات برجام را مطرح مي‌کند.
ايران و 1+5 يک ماه پيش در 23 تيرماه توانستند به برنامه جامع اقدام مشترک دست پيدا کنند و قرار شد در 60 تا 90 روز برنامه جامع اقدام مشترک از سوي مقامات و مراجع قانوني هر يک از اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد.
سخنان کوتاه رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران هر چند پس از يک ماه درباره تمايلات و تصميم‌ها بر سر مرجع بررسي برجام روشنگري مي‌کند اما موضوع ارائه لايحه از سوي دولت درباره بخش‌هايي از تعهدات در برجام ابهامات و ايراداتي دارد.
آن چه مسلم است هنوز اختلاف‌نظر جدي ميان مسوولان بر سر اينکه مجلس درباره برجام نظر دهد يا شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد.
از سويي به نظر مي‌آيد همراه با دغدغه بررسي حقوقي و قانوني برجام از سوي برخي نمايندگان مجلس، سايه نگراني از به اجماع نرسيدن مسوولان به لحاظ سياسي بر سر برجام سنگيني مي‌کند.
اگر برجام موضوع مهم منافع و امنيت ملي کشور است که هست، بايد به لحاظ حقوقي و قانوني به طور دقيق، کامل و يک‌جا به آن پرداخته شود. آيا جدا کردن بخش‌هايي از تعهدات برجام و بررسي قانوني آن‌ها در قالب لايحه توجيهي جز برطرف کردن اعتراض و انتقاد برخي نمايندگان نسبت به برجام دارد؟ بر اساس توافق ميان ايران و 1+5 و رويه‌اي که کشورهاي 1+5 هم پيش گرفته‌اند کليت برجام در مجلس‌هاي اين کشورها مورد بررسي و به رأي گذاشته مي‌شود و در صورتي که مجلس شوراي اسلامي خواهان ارائه لايحه درباره بخش‌هايي از برجام باشد، در اصل اقدام به جزيي‌سازي و دست بردن در برجام مي‌کند.
لاريجاني مي‌گويد هنوز درباره اينکه چه کسي مرجع رسيدگي و بررسي برجام باشد بحث است، اما او در اين سخنان به صراحت از نقش مجلس و ضرورت قانون شدن برجام سخن مي‌گويد. در اين صورت مشخص نيست بر اساس قانون «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» که تيرماه در مجلس به‌تصويب رسيد، شوراي عالي امنيت ملي چه جايگاهي خواهد داشت. در حالي که هنوز درباره مرجع بررسي توافق وين بحث است چرا رييس مجلس از ضرورت قانون شدن برجام سخن مي‌گويد؟
به نظر مي‌رسد که اظهارات رييس مجلس مبني بر اين که توافق بايد جايگاه «قانون» پيدا کند، متفاوت از ديدگاه مذاکره‌کنندگان هسته‌اي است.
سيد عباس عراقچي، معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه و عضو تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي کشورمان، تاکيد کرده است که «بررسي بند بند برجام در مجلس شوراي اسلامي اگرچه خوب است اما نمايندگان بايد نسبت به کليات آن نظر دهند.»
وي گفته است که «اگرچه طبق اصل 77 قانون اساسي همه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما برجام برنامه جامع اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا مي‌کنند. در قانون اساسي هم اشاره شده است که اگر موضوعي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد آن موضوع از حيطه اختيارات مجلس خارج مي‌شود و در 12 سال گذشته موضوع هسته‌اي کشورمان در اختيار شوراي عالي امنيت ملي بوده است و ما معتقديم برجام نياز به مصوبه مجلس ندارد.»
البته عراقچي در توضيح اين اظهار نظر خود گفته است: اما به لحاظ سياسي و از منظر منافع ملي وزارت امور خارجه معتقد است از آن‌جا که هيچ يک از ديگر اعضاي برجام، اين توافق را در پارلمان‌هاي خود به تصويب نمي‌رسانند، اين با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفين که مورد نظر مي‌باشد، تنازع دارد.
بنابراين از آنجايي که برجام برنامه اقدام ميان هفت کشور است و تفاهم شده تا اين توافق ميان دولت‌ها اجرايي شود اساساً وارد شدن مجلس شوراي اسلامي براي تصويب کل يا بخش‌هايي از آن در قالب لايحه روند مذاکرات و اجراي برجام را با مشکل مواجه مي‌کند.
از طرفي بعيد است که کشورهاي ديگر عضو گروه 1+5 تمايلي به تصويب برجام در مجالس و پارلمان‌هاي خود داشته باشند، چرا که ورود به اين پروسه مراحل خاص حقوقي داخلي آن کشورها را در برمي‌گيرد و تصويب برجام از سوي مجلس شوراي اسلامي صرفاً بار تعهدات سياسي ايران را سنگين مي‌کند و با اصل توازن و تناظر هم هم‌خواني ندارد.
لاريجاني در بخشي از سخنان خود به اين مساله اشاره دارد که ارائه لايحه از سوي دولت براي تصويب بخش‌هايي از تعهدات قيد شده در برجام «فوايدي» دارد.
پيش از مذاکرات اخير وين که به توافق بر سر برجام انجاميد، برخي مسوولان از جمله علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، تاکيد کرد که توافق مبتني بر اجماع ملي مطلوب و شادي‌ساز است و توافقي که مبتني بر اجماع نباشد تلخ است و به نظر هم‌چنان يکي از دغدغه‌هاي مهم مسوولان عبور آرام از مرحله بعدي يعني نهايي شدن برجام است. از اين رو شايد پيشنهاد قانون شدن برخي تعهدات در برجام بيش از آن که دغدغه‌اي قانوني و حقوقي باشد، سياسي است.
در عين حال در يک ماه گذشته متاسفانه طرح سؤالات و ابهامات تکراري، غيرکارشناسي و بعضاً عجولانه درباره بخش‌هايي از برجام و قطعنامه 2231 از سوي برخي نمايندگان که صداي بلند مجلس هستند باعث شده تا دغدغه‌هاي مجلس کم‌تر جدي گرفته شود و بعضاً تبليغاتي در آستانه انتخابات مجلس قلمداد شد. تصاوير منتشر شده از صدا و سيما که پرسش و پاسخ نمايندگان با مسوولان مذاکره‌کننده را نشان مي‌داد گوياي اين مساله است.
اين گزارش مي افزايد: موضوع هسته‌اي همواره در سال‌هاي گذشته تحت هدايت مقام معظم رهبري و با مديريت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است و با وجود اينکه در دو سال اخير مديريت موضوع به وزارت خارجه سپرده شده است اما تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي نهايي درباره روند مذاکرات و نتايج کار در اين شورا انجام شده است. برخي کارشناسان درباره نقش و ضرورت دخالت مجلس در بررسي برجام بر اين نظرند که هدايت مذاکرات هسته‌اي روندي متقاوت از نتيجه آن دارد و از آنجايي که برخي تعهدات طولاني مدت و در چارچوب وظيفه نظارتي مجلس نيز تعريف مي‌شوند مجلس بر خود فرض مي‌داند که در اين‌باره نظر قانوني دهد. با اين حال همين کارشناسان به موضوعاتي اشاره دارند که بدون دخالت مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است از جمله قطعنامه 598. هم‌چنين آن‌ها معتقدند در خصوص برجام و تأييد نهايي آن به لحاظ سياسي و قانوني و حقوقي به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اطمينان کرد؛ چراکه اين نهاد سياسي و امنيتي مي‌تواند به طور موازي وظايف و اقدامات مجلس را درباره برجام با هزينه سياسي و بين‌المللي کم‌تري انجام دهد.
اين کارشناسان با اشاره به اجراي موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقي در دولت اصلاحات معتقدند که تجربه اجراي موقت پروتکل نشان مي‌دهد مجلس تا جايي که به لحاظ سياسي اطميناني به اجراي تعهدات طرف مقابل ندارد نبايد وارد شود. اگر چه مجلس مي‌تواند به اين موضوعات وارد شود اما هزينه داخلي و بين‌المللي بازگرداندن قوانين بسيار زياد خواهد بود.
آن‌ها بر اين نظرند که کليت برجام مبتني بر اقداماتي داوطلبانه است از اين رو نمي‌توان آن را در رديف عهدنامه يا موافقت‌نامه بين‌المللي دانست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها