محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804103350
کاهش جرم، تصمیم قطعی مدیریت آذربایجان‌شرقی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۹
استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه کاهش جرم، تصمیم قطعی مدیریت استان است، افزود: گذشته این استان سرشار از ویژگی‌های باارزشی چون تدین، ولایت‌مداری و شهیدپروری است و افزایش میزان جرم در شان مردم این استان نیست. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه آذربایجان‌شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه‌ای که به منظور بررسی طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو تشکیل شد، ضمن قدردانی از مدیران دادگستری استان به دلیل ارایه این طرح، خاطرنشان کرد: هدف این است که میزان جرایم در استان کاهش یابد و وضعیت نامناسبی که در این زمینه وجود دارد، تعدیل شود. وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از جرایم ناشی از معاملات غیرقانونی است، افزود: مصمم به اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو هستیم و این طرح برای همه دستگاه‌های استان لازم‌الاجراست. استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو در جهت اجرای این طرح، گفت: اجرای این طرح تا حد قابل توجهی از بروز جرایم پیشگیری می‌کند. وی با تاکید بر جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه معاملات املاک و خودرو، افزود: برخی بنگاه‌های دارای پروانه نیز فعال نیستند که خود زمینه‌ای برای سوءاستفاده و بروز جرم است که باید پروانه آنها نیز باطل شود. جبارزاده استعلام از مراجع ذی‌صلاح پیش از عقد قرارداد را عامل پیشگیری از تخلف دانست و گفت: استعلام حق قانونی خریدار است و باید در بنگاه‌های معاملاتی مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین رسیدگی به وضعیت نابسامان بازار هفته خودرو در تبریز را خواستار شد و گفت: اگر این محل، محملی برای تخلف است باید بسته شود. جبارزاده حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌های معاملات را عامل دیگری برای جلوگیری از بروز تخلف عنوان کرد و گفت: این امر در ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق نیز نقش موثری دارد. استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو در نهایت به سود این صنوف است، افزود: اتحادیه‌های مرتبط مخالفتی با این طرح ندارند و تنها برخی مشکلات جزیی وجود دارد که باید بررسی و رفع شود. رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی هم در این جلسه با اشاره به اینکه 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است، گفت: هدف از طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است. حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری افزود: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه‌های معاملاتی مراجعه کنند. وی الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه‌های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌شود. معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و 400 بنگاه خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از عوامل افزایش جرم در استان است. رضا مسعودی‌فر از تدوین آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون شهرداری تبریز برای ساختمان‌های جدیدالاحداث، شناسنامه فنی صادر می‌کند و پیش‌بینی می‌کنیم اولین سند رسمی پیش‌فروش ساختمان نیز در تبریز صادر شود. وی بی‌سوادی و کم‌سوادی متصدیان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، بی‌توجهی به نیاز بازار و صدور بی‌رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه‌ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها می‌تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پیشگیری کند. مسعودی‌فر با بیان اینکه نحوه تنظیم قراردادهای فروش منشا بخشی از جرایم است، افزود: حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌ها می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند. وی صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی دانست. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها