واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲۳ب.ظ)
عدم تخصيص ۲۰ درصد قيمت گازوئيل براي توسعه خطوط ريلي از سوي دولت موج - ساير رسانه ها؛ عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم تخصيص ۲۰ درصد از قيمت گازوئيل براي توسعه خطوط ريلي از سوي دولت، گفت: مجلس در آينده نزديک با رعايت نشدن اين قانون به دولت تذکر ميدهد.
مهر نوشت:
موسيالرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص عدم اجراي ماده ۷۰ قانون بودجه سال ۹۴، گفت: بهطور معمول از اين دست تخلفات در هر دولتي صورت ميگيرد و تنها مختص به يک دولت نيست و تعداد زيادي از اين قوانين اجرا نشده، وجود دارد که اختصاص ۲۰ درصد از قيمت گازوئيل به منظور توسعه خطوط ريلي و نگهداري راههاي کشوري از جمله آن است.
وي با اشاره به تأثيرات مثبت ناشي از اجراي اين قانون و فرصتي که در اختيار دولت به منظور توسعه خطوط ريلي و نگهداري راهها قرار ميدهد، افزود: مجلس در صورت اجرايي نشدن اين قانون در آينده نزديک نسبت به ارائه تذکرات لازم اقدام خواهد کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اين که دليل منطقي براي عدم اجراي اين قانون وجود ندارد، ادامه داد: اين قانون در کنار عدم اجراي درست قانون هدفمندي يارانهها و حذف به اشتباه اسامي برخي از افراد نيازمند، مشکلات متعددي را در اجراي اين قوانين و منافعي که قرار است به واسطه آن ايجاد شود، پديد آورده است.
به گفته ثروتي، توسعه خطوط ريلي به واسطه صرفهجويي در مصرف سوخت و بهبود وضعيت حملونقل اتفاق مهمي است که دولت بايد براي بهرهبرداري از خطوط ريلي موجود و هرگونه فعاليت به منظور توسعه اين خطوط اقدام کند.
وي با اشاره به اين که ارکان مختلف دولت در قانونگريزي از يکديگر سبقت ميگيرند، گفت: قوانيني از اين دست در قانون برنامه و بودجه وجود دارد که معطل اجرا مانده است که اختصاص ۲۰ درصد از قيمت گازوئيل و آزادسازي قيمت آن يکي از اين موارد است.
بر اين اساس، در ماده ۷۰ قانون بودجه ۹۴ آمده است؛ بهمنظور نگهداري راههاي کشور و تلاش براي تثبيت تعرفه حق دسترسي شبکه ريلي و کمک به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط، ناوگان و شبکه حملونقل ريلي برونشهري و نگهداري راههاي کشور با هدف صرفهجويي در مصرف سوخت، کاهش آلايندگي محيط زيست و کاهش تلفات ناشي از تصادفات جادهاي، ۲۰ درصد قيمت نفت گاز (گازوئيل) به استثناي مصارف بخش کشاورزي به عنوان عوارض توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران محاسبه و دريافت ميشود.
منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز و در قالب رديفهايي که در قانون بودجه سنواتي مشخص ميشود و به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبکه حملونقل ريلي و نگهداري راهها پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اختصاص مييابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]