تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821157120
افزايش سهم ابزارهاي پرداخت بين المللي در پساتحريم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۵۴ب.ظ)
معاون ارزي بانک مرکزي خبر داد: افزايش سهم ابزارهاي پرداخت بين المللي در پساتحريم موج - معاون ارزي بانک مرکزي از افزايش سهم ابزارهاي پرداخت بين المللي در پساتحريم خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامعلي کامياب در پاسخ به اين پرسش که با توجه به توافق ژنو و لغو تحريم‌ها، شرايط اقتصادي ايران را از لحاظ منابع ارزي چگونه پيش بيني مي‌کنيد؟ گفت: با انجام توافقات هسته اي، ترازنامه بانک مرکزي براساس شاخص‌هاي سلامت مالي (FSI) و کيفيت دارايي‌ها، دارايي‌هاي نقد شونده، تنوع دارايي‌ها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظيم بازار ارز کشور به طور معناداري افزايش خواهد يافت. پس از اجرايي شدن توافقات، 29 ميليارد دلار از منابع ارزي بلوکه شده بانک مرکزي و دولت نيز آزاد خواهد شد.
وي با بيان اين که، افزايش صادرات نفت و کالاهاي غيرنفتي و مآلاً افزايش درآمدهاي ارزي را خواهيم داشت، اظهار داشت: تقاضاي واقعي ارز با رونق فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادي کشور کمک خواهد کرد.
کامياب در پاسخ به اين پرسش که براي دوران پس از تحريم چه آمادگي‌هايي در سطح بانک مرکزي و شبکه بانکي اتخاذ شده است؟، تصريح کرد: نظام بانکي کشور با توجه به تحريم‌هاي سازمان ملل و تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا تا حدودي به دور از محيط رقابتي صنعت بانکداري بين المللي بوده است.
شاخص‌هاي استاندارد بانک‌هاي کشور (CAMELS)، به ويژه در خصوص کفايت سرمايه (C) کيفيت دارايي‌ها (A)، مديريت (M)، نقدينگي (L)، سودآوري (E) و ريسک سيستماتيک (S) مستلزم بهبود و اقدامات اساسي در اين خصوص است. البته بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور برنامه‌هاي لازم را جهت همگرايي در افزارهاي فني، انساني، سازماني و مديريتي با صنعت بانکداري جهان طراحي کرده که پس از رفع تحريم‌ها اجرايي خواهد شد. افزايش سهم ابزارهاي پرداخت بين الملل شامل اعتبارات اسنادي به جاي حواله و همچنين افزايش اعتبارات خارجي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، تسهيلات ريفاينانس و غيره جهت تأمين مالي بخش‌هاي واقعي و مالي کشور، به ويژه توليد و خدمات مولّد از برنامه‌هاي بانک مرکزي پس از تحريم است.
معاون ارزي بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که نحوه هزينه کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحريم‌ها چگونه خواهد بود؟، ادامه داد: آزاد شدن آن بخش از دارائي‌هاي بلوکه شده که متعلّق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. دارائي‌هاي متعلّق به بانک مرکزي که آزاد مي‌شود مطابق قانون پولي و بانکي کشور در جهت اهداف بانک مرکزي بکار گرفته خواهد شد و قطعاً در روان سازي تجارت بين المللي، کاهش هزينه‌هاي تأمين مالي خارجي، راه اندازي واحدهاي توليد و نقل و انتقالات بين المللي تأثير بسزائي خواهد داشت.
وي درباره اين که لغو تحريم‌ها تا چه حد راه را براي سرمايه گذاري‌هاي خارجي در ايران فراهم خواهد آورد؟ و اساساً زمينه فعاليت بانک‌هاي خارجي منطبق با استانداردهاي بين المللي در ايران وجود دارد؟، گفت: با رفع تحريم‌ها مطابق با مقررات ارزي و ريالي و قوانين پولي و بانکي روابط کارگزاري بانکي گسترش مي‌يابد. ضمن اينکه سطح روابط بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور با بانک‌هاي تراز اول دنيا امکان بهره مندي از خطوط اعتباري، دانش بانکي و خدمات نوين آن‌ها را فراهم خواهد آورد. اين روابط قبل از اعمال تحريم‌ها وجود داشته است دليلي ندارد که پس از برداشتن تحريم‌ها اين روابط از نو برقرار نشود.
وي گفت: خوشبختانه ابزار و عوامل لازم مثل فن آوري اطلاعات و نيروي جوان تحصيل کرده داريم، آنچه بايد انجام دهيم ايجاد اعتماد و ارتقاء سطح استانداردهاي بانکي است. اذعان مي‌کنيم کاري آساني نيست امّا مي‌توانيم مديريت کنيم. البتّه خيلي هم از استانداردهاي بين المللي دور نيستيم و لذا زمينه براي فعّاليت بانک‌هاي خارجي در کشورمان وجود دارد. قطعاً فعاليت بانک‌هاي معتبر خارجي در کشور مي‌تواند به ارتقاء سطح استانداردهاي بانکي ما کمک کند.
اين مقام مسوول در بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که برخي عنوان مي‌کنند يکسان سازي نرخ ارز که از اهداف بانک مرکزي است، به دليل شرايط بين المللي در شرايط کنوني امکان پذير نيست. تحليل شما از اين موضوع چيست؟ آيا برنامه خاصي در خصوص اجرايي کردن اين سياست وجود دارد؟، تصريح کرد: يکسان سازي نرخ ارز فرآيندي تدريجي است، مقدّماتي لازم دارد که فراهم نمودن آن‌ها منحصر به بانک مرکزي نيست. خوشبختانه هم مجلس و هم دولت عزم به يکسان سازي نرخ ارز دارند و جهت گيري نموده‌اند. در بانک مرکزي هم از جمله اولويت‌هاست، مي‌شود گفت «اولويت اوّل» است. با رفع تحريم‌ها امکان جابجائي، تبديل و مديريت منابع فراهم خواهد شد که شرط اصلي براي يکسان سازي نرخ ارز و تداوم آن است.
وي در ادامه به پاسخ به اين پرسش که شرايط بازار ارز در حال حاضر و آينده را چگونه پيش بيني مي‌کنيد؟ با توجه به ثبات اقتصادي حاصل شده در دولت يازدهم آيا بار ديگر همانند سال 90 شاهد بحران‌هاي ارزي نخواهيم بود؟، افزود: خوشبختانه از سال 1392 تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبي برخوردار بوده و شوک‌هاي ارزي ناشي از کاهش قيمت نفت، تغيير قيمت دارايي‌ها همانند سهام، انتظارات ناشي از مذاکرات هسته اي و ... کنترل و مديريت شده است. سياست بانک مرکزي تعيين نرخ ارز بر اساس مکانيزم طبيعي آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بديهي است توافقات بر متغيرهاي بنيادين اقتصاد همانند توليد، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، تورم و غيره طي ماه‌هاي آتي تأثير گذاشته و نرخ ارز نيز روند طبيعي خود را به دور از رفتارهاي هيجاني متأثر از برآيند آثار متغيرهاي بنيادين طي خواهد کرد.
کامياب در پايان گفت: افزايش سهم صادرات کالاهاي غيرنفتي در بازار ارز اتّفاق فرخنده اي است که موجب تنوع منابع و ثبات در جريان ورودي ارز به کشور شده است. تمرکز بر سياست‌هاي صادرات محور، در استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي و تهيّه آمار و ارقام صحيح و مديريت مناسب اقتصاد کلان مي‌تواند از ايجاد بحران‌هاي ارز جلوگيري کند.
يادآور مي‌شود، براساس توافق انجام شده در ژنو تحريم‌هاي بانکي و مالي، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانک مرکزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که نزد مؤسسات مالي مسدود شده از تاريخ اجراي «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد و بدون هيچ قيد و شرطي مي‌تواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد.
همچنين دولت جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و مؤسسات دولتي مي‌توانند در زمينه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه اي که با ضمانت دولت ايران صادر شده است، دريافت وام‌هاي خارجي از مؤسسات بين المللي از قبيل بانک جهاني و غيره يا ساير بانک‌هاي اروپايي خصوصي، پاياپاي معاملات دلاري از طريق بانک‌هاي غيرآمريکايي و دريافت ضمانت‌هاي صادراتي از مؤسسات مربوطه فعاليت داشته باشند.
ضمن آنکه با لغو تحريم‌هاي بين المللي زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي از جمله بانک‌هاي بين المللي در ايران فراهم شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها