تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806523069
جزئيات حساب هاي بانکي فاقد شماره يا شناسه ملي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲۲ب.ظ)
ارجمندنژاد تشريح کرد: جزئيات حساب هاي بانکي فاقد شماره يا شناسه ملي موج - مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با ارائه توضيحاتي در خصوص حساب هاي بانکي فاقد شماره يا شناسنامه ملي گفت: نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب‌ها تلقي شود.
به گزارش خبرگزاري موج، اخيراً در مصاحبه‌هاي برخي اشخاص و مسوولين، به آمار و ارقام متعدد و متفاوتي در رابطه با حساب‌هاي بانکي موجود که فاقد شماره يا شناسه ملي هستند، استناد شده يا به اتکاي اين آمار، نتيجه گيري شده است که از طريق اين حساب‌ها پولشويي انجام مي‌شود. به منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، عبدالمهدي ارجمندنژاد، مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي، در اين زمينه، توضيحاتي ارائه کرده است که در ادامه آن را از نظر مي‌گذرانيد.
آقاي ارجمند نژاد، اخيراً مصاحبه‌هايي از سوي برخي اشخاص در رسانه‌هاي جمعي بازتاب يافته است که در آن‌ها به وجود 38 ميليون حساب بانکي بدون شماره ملي در کشور اشاره و در برخي موارد حتي ادعا شده است از اين حساب‌ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي‌شود. آيا شما اين آمار و ارقام را تاييد مي‌کنيد؟
سوالي را که شما مطرح کرديد داراي دو بخش است: بخش نخست، تعداد حساب‌هاي فاقد شماره ملي است و بخش دوم اين ادعا که از اين حساب‌ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي‌شود.
پيش از ارائه پاسخ صحيح و دقيق به هرکدام از اين دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود: همان گونه که اطلاع داريد اشخاص، به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي‌شوند. اشخاص حقيقي ايراني بايد داراي شماره ملي باشند که اين شماره، يا بر روي کارت ملي آن‌ها درج شده است يا در مورد متولدين سال‌هاي اخير، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکي به اشخاص حقيقي ايراني مستلزم احراز هويت وي توسط بانک يا موسسه اعتباري و از جمله درج شماره ملي شخص در سوابق مربوط است. گروه دوم، يعني اشخاص حقوقي ايراني نيز بايد هر يک داراي شناسه ملي اختصاصي باشند که به موجب آيين نامه‌هاي متعدد هيات وزيران، ارائه آن‌ها به بانک/موسسه اعتباري براي دريافت خدمات بانکي ضروري است. چنانچه شخص، از اتباع بيگانه باشد ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ بايد براي دريافت خدمات بانکي، شماره فراگير اتباع خارجي را به بانک/موسسه اعتباري ارائه کند. اجازه بدهيد که با ذکر اين مقدمه، هر دو بخش سؤال شما را پاسخ دهم.
برابر آخرين آمار اخذ شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در پايان تير سال جاري، کل حساب‌هاي بانکي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است که اين تعداد شامل حساب‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي و يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند. بنابراين، تعداد حساب‌هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156 حساب است که از اين تعداد، صرفاً 2 ميليون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود کردن اين حساب‌ها است و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليکن مسدود شده‌اند تا در اولين مراجعه مشتريان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، شماره يا شناسه آن‌ها اخذ و در سوابق درج شود.
در اين رابطه، اشاره به اين نکته نيز ضروري است که تعداد کل حساب‌هاي اشخاص حقيقي ايراني 400 ميليون و 101 هزار و 48 حساب است و از اين تعداد، 366 ميليون و 394 هزار و 458 حساب داراي شماره ملي و تعداد 33 ميليون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملي است. از اين تعداد، 33 ميليون و 219 هزار و 853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن‌ها در اولين فرصت، اطلاعات لازم را براي تکميل پرونده‌هاي خود در بانک يا موسسه اعتباري تکميل کنند و صرفاً تعداد 486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملي متعلق به اشخاص حقيقي در کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري وجود دارد که فعال است. به عبارت ديگر، از مجموع 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب بانکي در کشور، تنها 486 هزار و 737 حساب يعني حدود 0.12 درصد (12 مورد در هر 10.000 حساب بانکي) متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در کشور داراي فعاليت است که فاقد شماره ملي است. البته با توجه به پيگيري‌هاي بانک مرکزي، اين حساب‌ها به سرعت در حال کاهش هستند و اميدواريم در آينده نزديک، اين تعداد به صفر برسد.
در خصوص بخش دوم سؤال که به اظهارات غير مسوولانه برخي افراد اشاره کرديد مبني بر اينکه از حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي براي اهداف و يا مقاصد پولشويي استفاده مي‌شود، ذکر اين نکته ضروري است که نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب‌ها تلقي شود. اين نتيجه گيري، بسيار اشتباه است و علاوه بر اينکه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود، مي‌تواند تبعات منفي براي کشور و اقتصاد آن در پي داشته باشد. پولشويي ممکن است حتي از طريق حساب‌هايي که داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود. بنابر اين، درخواست بنده از برخي اشخاصي که داراي اطلاعات کافي و دقيق نيستند اين است از اين گونه اظهار نظرهاي جنجالي که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکي کشور آسيب بزند، پرهيز کنند.
چرا برخي حساب‌ها فاقد شماره يا شناسه ملي هستند؟ اساساً چرا بايد حساب‌هاي بانکي در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره يا شناسه ملي باشند؟
اين امر، علل مختلف و متعددي دارد. به عنوان مثال، برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي مؤسسات غير مجاز، اقدام به جمع آوري آن‌ها کرده‌اند، حساب‌هاي فاقد شماره يا شناسه ملي آن‌ها را نيز به ارث برده‌اند که در بسياري از موارد، دارندگان حساب‌هاي فاقد شماره هنوز براي تکميل اطلاعات پرونده‌هاي خود به مؤسسات ادغام کننده رجوع نکرده‌اند. حدود نيمي از حساب‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي ايراني که فاقد شماره ملي هستند يعني بيش از دويست هزار حساب، در همين گروه قرار دارند.
علت مهم ديگر اين است که بسياري از اين حساب‌ها، راکد و غير فعال هستند و دارندگان آن‌ها مدت‌ها است که به آن رجوع نکرده‌اند و گرنه بانک‌ها و مؤسسات موظف‌اند در اولين مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي تکميل کنند. به عنوان مثال، برخي اشخاص داراي حساب‌هاي متعددي هستند که قبل از الزام به اخذ شماره يا شناسه ملي در کشور افتتاح کرده‌اند ولي شخص يا اشخاص مذکور طي اين مدت به بانک مراجعه نکرده است تا اطلاعات خود را کامل کند و با ديگر حساب‌هاي خود کار مي‌کند. اين حساب‌ها که از يک سو فاقد شماره يا شناسه ملي هستند و از سوي ديگر، داراي فعاليت نيستند هم در آماري که ارائه مي‌شود، احصا مي‌شود؛ ليکن مهم آن است که اين حساب‌ها فعال نباشند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، نقص مدارک و اطلاعات مشتريان را در اولين مراجعه آن‌ها درخواست نمايند و ارائه خدمات بانکي را منوط به اخذ اين اطلاعات از مشتريان بنمايند. دليل ديگر، مربوط به اشخاصي است که سال‌ها است در کشور حضور ندارند. همچنين، برخي از اين حساب‌ها ممکن است مربوط به اشخاصي باشند که فوت کرده‌اند ليکن وراث شخص، مراجعه اي به بانک نداشته‌اند.
بانک مرکزي تا کنون چه اقداماتي را در زمينه الزام شبکه بانکي کشور به اخذ شماره و شناسه ملي از مشتريان انجام داده است؟
در اين رابطه، بانک مرکزي هم در زمينه سياستگذاري يا همان تهيه مقررات مبارزه با پولشويي اقدامات زيادي را انجام داده است و هم در زمينه ابلاغ و اجراي اين مقررات و انجام بازرسي‌هاي متعدد و گسترده در اين زمينه. بخشنامه‌هاي متعددي خطاب به شبکه بانکي کشور صادر شده است که همگي بر لزوم احراز هويت دقيق مشتريان تاکيد دارند. همچنين در دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس مبارزه با پولشويي که براي آموزش مدرسان مبارزه با پولشويي بانک‌ها و موسسسات اعتباري در بانک مرکزي برگزار شده است و تاکنون نزديک به 360 مدرس آموزش داده شده تا به ترويج اين مقوله در شبکه بانکي گمارده شوند؛ علاوه بر تبيين اهميت موضوع احراز هويت مشتريان، بر لزوم رعايت دقيق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک‌ها تاکيد مضاعف شده و مي‌شود. همچنين اسناد، مقالات و کتب مختلفي که در بانک مرکزي ترجمه يا تأليف شده است، براي شبکه بانکي کشور ارسال مي‌شود تا عموم کارکنان شبکه بانکي کشور از مطالب آن استفاده کنند. اين مطالب در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي نيز قرار دارد تا عموم شهروندان نيز بتوانند از مطالب آن‌ها بهره گيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها