واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ملاك سنجش عملكرد دولت آمار اشتغال است نه تورم
آمار اشتغال و همچنين كيفيت كار از سوي مردم بسيار حائز اهميت است و اساساً افكار عمومي اين موارد را ملاك عملكرد دولتها به شمار ميآورند، اما متأسفانه دولت يازدهم، سعي دارد كاهش تورم را ملاك كار و عملكرد دولت قرار دهد، حال به فرض آنكه تورم در كشور تكرقمي هم بشود، چرا دولت به قفل شدن بازار كار اشارهاي ندارد و در اين شرايط تكليف بيكاري بيش از 5/2 ميليون بيكار و 5/4 تحصيلكردهاي كه در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد چيست؟
نویسنده : هادي غلامحسيني
آمار اشتغال و همچنين كيفيت كار از سوي مردم بسيار حائز اهميت است و اساساً افكار عمومي اين موارد را ملاك عملكرد دولتها به شمار ميآورند، اما متأسفانه دولت يازدهم، سعي دارد كاهش تورم را ملاك كار و عملكرد دولت قرار دهد، حال به فرض آنكه تورم در كشور تكرقمي هم بشود، چرا دولت به قفل شدن بازار كار اشارهاي ندارد و در اين شرايط تكليف بيكاري بيش از 5/2 ميليون بيكار و 5/4 تحصيلكردهاي كه در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد چيست؟
هر ماهه در كشوري چون امريكا گزارشي از وضعيت اشتغال و بيكاري در دسترس عموم مردم جامعه قرار ميگيرد و تغييرات كمي و كيفي نماگرها و شاخصهاي اين بخش نشان ميدهد كه چرخه اقتصاد توانسته است محيط كسب و كار را براي افزايش ظرفيت اشتغال، بهبود بخشد يا خير؛ در حقيقت نماگرهاي مربوط به بازار كار به ملاكي جهت سنجش عملكرد دولتها در بخش اقتصاد تبديل شده است و با اين نماگر مشخص ميشود كه سياستها و اقدامهاي دولتمردان تا چه اندازه وضعيت كيفي و كمي اقتصاد را ارتقا بخشيده است.
متأسفانه دولت يازدهم، از بدو آغاز به كار شاخص تورم را ملاك عملكرد مطلوب خود در بخش اقتصاد به شمار آورده است و در تمامي نشستها نيز دولتمردان عنوان ميكنندكه تورم را از 40 درصد به كمتر از 15درصد رساندهاند، حال اگر چه اين امر كار مثبتي است اما بيشك نميتواند ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولت باشد و به نظر ميرسد دولت با مانور بيش از اندازه روي اين نماگر، درصدد است تا افكار عمومي را از اصل موضوع كه همانا شرايط نامطلوب محيط كسب و كار است، منحرف كند.
بهبود فضاي كسب و كار البته در ابتداي دولت يازدهم مورد تأكيد رئيسجمهور بود اما رفتهرفته دولت روي اين واژه پر معنا و كليدي مانور نداد و كارهاي تبليغي و پوپوليستي را جايگزين پرداختن به كارهاي ساختاري و مهمي چون بهبود فضاي كسب و كار كرد. بهبود فضاي كسب و كار همانطور كه از نام آن پيداست، شامل آن دسته از مؤلفههايي است كه فعالان اقتصاد (به عنوان صاحبان كسب و كار) تسلطي روي آنها ندارند، اما آن عوامل بر همه كسب و كارها اثرگذار است؛ اين عوامل ميتواند عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي باشد.
مولفههاي اثرگذار در محيط كسب و كار
در اين بين بانك جهاني براي كشف رتبه كشورها در سهولت كسب و كار شاخصها و مؤلفههايي چون موارد زير را ارائه كرده است:
1- شروع كسب و كار (فرآيند ثبت شركت)
2- اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تأسيس مجوز تا راهاندازي يك كارگاه را شامل ميشود)
3- اشتغال
4- ثبت اموال (فرآيند لازم جهت ثبت دارايي در دفتر اسناد رسمي ميباشد)
5- اخذ اعتبارات
6- حمايت قضايي از سهامداران جزء
7- پرداخت ماليات
8- تجارت فرامرزي
9- لازمالاجرا شدن قراردادها
10- تعطيل شدن يا انحلال كسب و كار.
حال با ملاحظه اين مؤلفهها ميبينيم كه بهبود محيط كسب و كار كشورها براي اخذ رتبههاي بالاتر در گزارش مراكز معتبر بينالمللي چون بانك جهاني، مستلزم انجام دادن كارهاي بسياري است كه يكي از كارهايي كه بايد انجام شود سرمايهگذاري براي افزايش اشتغال است.
در اين بين با توجه به اينكه دولت داعيهدار بهبود شرايط اقتصاد ايران است اما نرح اشتغال و مشاركت اقتصادي از حقيقتي ديگر حكايت دارد.
تعداد شاغلان در «دولت يازدهم» چه تغييري كرده است؟
مروري بر آمار نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ اشتغال در فاصله سالهاي 84 تا 93 نشان ميدهد تغيير معناداري در تعداد جمعيت فعال و شاغل ايجاد نشده است كه اختلاف ميان اين دو نشاندهنده تفاوت زياد در تعداد بيكاران در دولت قبل و دولت فعلي باشد.
آنطور كه آمارهاي مركز آمار نشان ميدهد تعداد جمعيت شاغل در سالهاي 84 تا 92 ، آغاز تا پايان دولت نهم و دهم، در بين 5/20 تا 3/21ميليون نفر در نوسان بوده است و گاهي تعداد جمعيت شاغل روند كاهشي داشته و گاهي روند افزايشي اما تعداد تغيير در همين محدوده 800 هزار نفري در نوسان بوده است. در واقع در سالهاي 84 تا پايان سال 92 كه تا نيمه نخست اين سال دولت دهم مشغول به كار بوده 800 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. اين آمار نشان ميدهد در اين 9 سال (84 تا 92 ) حدود 89 هزار نفر سالانه به تعداد جمعيت شاغل كشور اضافه شده است. از سال 92 به اين سو هم تغيير چنداني در جمعيت شاغل كشور ديده نشده است. در نتيجه تعداد جمعيت شاغل در دولت يازدهم در اين دو سال 3/21 ميليون نفر ثابت بوده است؛ يعني در سال 92 و 93 كه سال 92 هم به طور متوسط نيمي از سال دولت دهم سر كار بوده و نيمي دولت يازدهم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران در اين دو سال هم نسبت به سال 91 تعداد جمعيت شاغل 200 هزار نفر افزايش يافته است. در واقع در سالهاي 91 تا 93 سالانه 66 هزار نفر به تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.
تورم ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولت نيست
حال دولت به جاي آنكه روي شاخص كمي چون تورم مانور دهد و اين نماگر را ملاك عملكرد اقتصادي خود قرار دهد زين پس بر مقوله بهبود فضاي كسب و كار و انعكاس آمار مربوط به اشتغال تكيه داشته باشد به ويژه آنكه هم اكنون 5/2 ميليون بيكار و 5/4 تحصيلكرده در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهد كرد. در پايان بهتر است دليل قفل شدن بازار كار در ايران به شكل علمي كارشناسي شود و سپس راهكارهاي پويايي بازار كار نيز مطرح شود و در اين بين بايد جامعه بداند كه مهمتر از شاخص كمي تورم، شاخصهاي مربوط به اشتغال و بازار كار است زيرا تغيير اين شاخصها است كه ميتواند ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولتها باشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]