واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ (۶:۲۴ق.ظ)
ارتباط دولت و بخش خصوصي در دوران پس از تحريم موج - راهبرد مشورتي دولت در ارتباط با بخش خصوصي مي تواند دولت را در برنامه سازي و برنامه رزي اقتصادي براي دوران پساتحريم کمک کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، همواره فعاليت بخش خصوصي همواره با اما و اگر و چالش هاي متفاوتي در کشور همراه بوده است. از اين نظر که فعالان در عرصه غيردولتي ظرفيت هاي لازم براي بروز و ظهور را فراهم نمي بينند يا نديده اند.
نگاه ديگري هم معتقد است که آنچنان که بايد و شايد بخش خصوصي در ايران صحيح تعريف نشده است؛ چرا که هر جا رد پاي دولتي بودن ديده مي شود. رويه اي که خوشايند سرمايه گذاران بخش خصوصي نيست.
با اين حال همواره بر اين اصل تاکيد مي شود که در روند رونق اقتصادي نقش فعالان اقتصادي بسيار پررنگ است. به خصوص اينکه پس از توافق هسته اي اندکي از التهابات بازار کم شده است.
بر اين نکته هم تاکيد مي شود که بخش خصوصي و سرمايه گذاران مي توانند از فضاي روبه رشد اقتصادي بهره گيرند و در مقابل نقش موثر و فعالي در اقتصاد ايفا کنند. شايد جلسات هم انديشي بين وزارت کشور و فعالان اقتصادي و دعوت از آنان نيز در اين راستا باشد. جلسه آتي معاون اول رئيس جمهور با فعالان بخش خصوصي هم مي تواند به بهبود برنامه سازي و برنامه ريزي دولت کمک کند. البته هنوز دولت به بي برنامگي براي دوران پس از تحريم متهم مي شود. احتمالا اين جلسات با محوريت پيشنهاد و انتقاد و مشورت مي تواند در بهبود پايه هاي دولت و بخش خصوصي و فضاسازي مثبت براي حضور فعالان اقتصادي موثر واقع شود. نکته اي که اما فعالان اقتصادي بيشتر برآن معترف هستند اين است که دولت نبايد در اين بخش دخالت کند.
به عبارتي بخش خصوصي واقعا بايد مستقل و خودمختار عمل کند نه اينکه خصولتي و تحت نظر دولت باشد. اين همان ايراد اصلي است که بسياري از صاحبنظران اقتصادي بر آن تاکيد دارند. اعتقاد بر اين است که وجود سرمايه هاي زياد در دست دولت به حجيم شدن آن منجر مي شود. دکتر مرتضي ابطحي، اقتصاددان در اين زمينه به موج گفته است: «100 درصد بخش توليد بايد دست بخش خصوصي باشد. نه دولت و نه تعاوني ها نمي توانند کارگزار خوبي براي بخش توليد باشند. اين بخش خصوصي است که با هدايت دولت نسبت به رشد اقتصادي مي تواند موثر باشد.»
وي خاطرنشان کرد: «در اين زمينه تاکيد من بر کارآفرينان است که پتانسيل قوي هم دارند. جوانان هم ظرفيت بسيار مطلوبي دارند. با اين حال يکي از مشکلات اين است که کار متناسب با علم و تخصص در جامعه کم است. در حالي که توزيع شغل بايد براساس تخصص باشد.»
ابطحي با اشاره به نقش دولت و موانع پيش روي توسعه بخش خصوصي گفت: «بسياري از هزينه هاي دولتي که صرفا به بزرگ تر شدن دولت مي انجامد بايد صرف سرمايه گذاري بخش خصوصي شود.»
وي گفت: «در اين راستا بايد وام هاي صنعتي با هدايت دولت به جوانان داده شود. دولت هاي بعد از انقلاب پولهايي را براي صنايع کوچک گذاشتند ولي چون هدايت نشدند صرف گسترش صنعت نشد. پولها از بين رفت و نظارت و رسيدگي هم نشد. دولت بايد پول را در اختيار بخش کارآفرين بگذارد و در مقابل جواب بخواهد.»
با اين حال برخي فعالان اقتصادي هم معتقد هستند که بايد خصوصي سازي در ايران بومي سازي شود. به عبارتي ارتباط دولت و بخش خصوصي بايد بازتعريف شود. اين نکته براي دوران پس از تحريم هم حايز اهميت است. شفيعي، فعال اقتصادي در اين زمينه به موج گفته است: «در دنيا بخش خصوصي را به مديريت آن قضاوت مي کنند نه به سرمايه اش. بايد نسخه بومي تعريف شود که واگذاري شرکت ها و کارخانجات به بخش خصوصي با مشکل روبه رو نباشد. چرا که ممکن است در کشور مدعي شوند که چرا مثلا اين کارخانه با هزاران هکتار زمين به آن شخص با يک مارک واگذار شده است.»
با اين حال نقش و راهبرد مشورتي که دولت در اين اواخر در طي جلسات با فعالان بخش خصوصي داشته است به نظر مي آيد دولت را در راستاي برنامه سازي و برنامه ريزي براي دوران اقتصادي پس از تحريم کمک مي کند. هر چند برخي از فعالان اقتصادي اعتقادي به کمک دولت ندارند و بيشتر تمايل به استقلال از روند دولتي سازي دارند. البته که شرايط پس از توافق هسته اي براي همگان نويد گشايش اقتتصادي داشته است. با اين حال تعدادي از صاحبنظران معتقدند که تا ساختارهاي اقتصادي در کشور بازسازي و اصلاح نشود حتي لغو تحريم ها هم کمکي نخواهد کرد. دکتر سبحاني با اشاره به سبک تاجر پروري و تاجر مسلکي در کشور در آسيب شناسي اقتصاد پس از تحريم، مشکل را نه در نبود برنامه مي بيند و نه در بودجه بندي. بلکه عدم نگاه توليدي را مشکل اساسي اقتصاد قلمداد مي کند. اين مشکل حتما دامن بخش خصوصي را هم گرفته است. البته در طي اين چند سال و با وجود تحريم ها و کم بودن ظرفيت هاي توليد بخش خصوصي هم ميل به واردات پيدا کرده است. با اين حال اميد است جلسات مشورتي و گفت و شنود فعالان اقتصادي و دولت به نتيجه موثر برسد. نتيجه اي که باعث بهبود روند سرمايه گذاري و توليد در کشور باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]