واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فولادگر: مدیریت صنعت خودرو بایدبه بخش خصوصی واگذار شود مشهد – ایرنا – رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44، مدیریت صنعت خودرو در کشور را دریک حالت بینابین و مصداق ضرب المثل "یک بام و دو هوا" دانست وگفت: باید اصل 44 قانون اساسی درصنعت خودرو اجرا و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار گردد و عرصه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد.
حمیدرضا فولادگر عصر شنبه در حاشیه اجلاس یک روزه روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور در مشهد در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: حالت بینابینی در مدیریت صنعت خودرو در کشور باعث شده که قیمت گذاری خودرو به نحو حساب شده انجام نگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه صنعت خودرو در ایران را نه می توان دولتی دانست که قیمت گذاری و نظارت بر آن توسط دولت انجام گیرد و نه می توان خصوصی تلقی کرد که قاعده مندی این بخش در آن رعایت گردد.
فولادگر اظهار کرد: حالت فعلی در مدیریت صنعت خودرو کشور باعث شده که به نوعی فعالان این صنعت از پاسخگویی و نظارت بر عملکردشان فرار کنند.
وی افزود: زمانی که از دولت خواسته می شود در زمینه مشکلات این صنعت پاسخگو باشد، می گوید صنعت خودرو خصوصی است؛ اگر خصوصی است پس چرا مدیران این صنعت را دولت منصوب می کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تغییر در قیمت خودرو در ماه های آتی چگونه خواهد بود، گفت: صنعت خودرو متقاضی افزایش قیمت بود اما شورای رقابت تحقق این امر را عقب انداخت و به مرداد ماه جاری که شاخص های اقتصادی سال 94 نسبت به سال 93 استخراج شده باشد، موکول کرد.
فولادگر افزود: وظیفه شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو نیست بلکه باید در جایی که انحصار تولید است مدل بدهد و رویه تعیین کند، با این حال 90 درصد صنعت خودرو در کشورمان که مربوط به دو شرکت می باشد، شبه انحصاری است.
وی بیان کرد: اخیرا از شورای رقابت شنیدیم که زمینه مناسبی برای افزایش قیمت خودرو در ماه های آتی نخواهد بود، از آن طرف هم نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
*متوسط فعالیت صنایع کوچک در کشور کمتر از 40 درصد است
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت صنایع کوچک در کشور گفت: اکنون متوسط فعالیت صنایع کوچک کمتر از 40 درصد ظرفیت تولید آنها می باشد، این در حالیست که 20 درصد از واحدهای کوچک تعطیل هستند.
فولادگر افزود: واحدهای صنفی نیز دچار رکود هستند و مجموع این عوامل نشان می دهد که از رکود خارج نشده ایم.
وی بیان کرد: دولت نهم با اتخاذ سیاست های حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده حمایت از صنایع کوچک را در دستور کار قرار داد و در یک مقطع زمانی کوتاه در سالهای 85 و 86 اقداماتی در این راستا انجام شد اما کمتر از 50 درصد تسهیلات این طرح به این صنایع رسید و بیشتر آن در بخش غیرمولدها هزینه شد.
وی اظهار کرد: دولت یازدهم نیز طی دو سال اخیر توجه خود را معطوف به صنایع بزرگ کرده و مبنای رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی در سه فصل متوالی در سال 93 نسبت به سال 92 را همین نرخ رشد صنایع بزرگ قرار داده است.
وی گفت: این در حالیست که سالهای 92 و 93 به دلیل نوسانات شدید ارز و بحران های اقتصادی ناشی از تحریم ها در اقتصاد کشور، دوران بحران زای اقتصادی به شمار می رود و نمی تواند مبنا و سال پایه برای مقایسه قرار گیرند.
*مسائل ملی را فدای رقابت انتخاباتی نکنیم
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دلواپسان نگرانی خود را از عرصه سیاسی به عرصه اقتصادی آورده و توقع مردم را بالا برده اند، گفت: نباید مسائل ملی را فدای رقابت انتخاباتی کنیم.
هفتم اسفندماه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.
فولادگر افزود: نباید از مذاکرات هسته ای به عنوان مسائل سیاسی و جناحی و به نفع شخصی در انتخابات سوء استفاده شود زیرا تیم مذاکره کننده به نمایندگی از ملت وارد مذاکرات شدند.
وی اظهار کرد: در مسائل ملی باید سلایق سیاسی و جناحی کنار گذاشته شود هرچند در عرصه انتخابات رقابت جناح های مختلف سیاسی زیر چارچوب قوانین اسلامی لازم است.
فولادگر ادامه داد: تا سه ماه آینده که متن توافق نامه اولیه حالت اجرایی به خود گیرد هنوز موانع و چالش هایی پیش رو است، هر چند هیات دولت برای دفاع از منافع ملی مجاهدت به خرج داد اما پاسخ آری یا نه به نتیجه این تلاش ها در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: با فرض اینکه با همین توافق اولیه و قطع نامه 2231 شورای امنیت به جلو پیش رویم آثارش یک شبه در اقتصاد کشورمان ظاهر نشده و تحریم ها یک شبه برداشته نمی شود.
فولادگر افزود: براساس جمع بندی مذاکرات بخشی از تحریم ها لغو و بخشی دیگر تعلیق می شود اما بخشی دیگر از آنها طی فرآیندهای لغو خواهد شد.
وی بیان کرد: اگرهمه چیز خوب پیش برود و هیچ کدام از کشورهای گروه 5+1 کارشکنی نکنند حداقل 10 سال طول می کشد که پرونده هسته ای کشورمان از شورای امنیت بیرون بیاید و به آژانس بین المللی اتمی برود و قابلیت اجرا پیدا کند.
وی گفت: معلوم نیست 29 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به طور کامل به کشور بازگردد و در صورت بازگشت پول اگر در بخش زیرساخت ها هزینه شود قطعا تورم زا نخواهد بود.
فولادگر افزود: اگر این پول سریع به ریال تبدیل و به صوت نقدینگی به بخشهای مختلف تزریق شود اثر تورمی خود را خواهد داشت.
وی بیان کرد: در صورت آزادسازی پول بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی در ابتدا باید سهم صندوق توسعه ملی از آن داده شود و باقی آن به صورت پروژه، قرارداد، کالای سرمایه ای و واسطه ای و تکمیل زیرساخت ها هزینه گردد.
وی برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس سراسری روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور امروز به مشهد رفته بود .
7489/1211**1565
03/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]