تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 8 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل يقين نمى كند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835120576




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق


واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است.


به گزارش فرهنگ نیوز، اولین نشست از نشست‌های سه‌گانه «تحکیم خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد» با عنوان «بحران افزایش طلاق و کاهش ازدواج، علل و تبعات آن در جامعه» به همت سازمان مردم‌نهاد خانواده سلامت بنیان صبح امروز در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال 1314 قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.
 
وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال 1348 لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال 53 این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ 7 اسفند سال 57 این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال 1314 بازگشتیم. 
 
وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق

اردبیلی افزود: در سال 1391 با ده سال چالش؛ یعنی از سال 81 تا 91 دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال 48 برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال 91 به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن 13 سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم. 
 
نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین

مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است. 
 
واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود

وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.
 
830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم

اردبیلی اظهار داشت: ماده 53 لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ 830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که اینها مبلغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.
 
طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مهریه تا 110 سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده 1085 قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟ 
 
هرم معکوس قوانین در ایران

وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.
 
مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند. 
 
سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند. 
 
وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود.

 

منبع: مهرخانه


94/5/10 - 15:56 - 2015-8-1 15:56:47





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن