واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تسهیل ازدواج جوانان و حل مشکلات دادگاههای خانواده؛ مطالبه رهبری از دستگاه قضا/۴
رواج طلاق در جامعه ناشی از فرهنگ ابتذال محور غرب است/داوری امری صوری و کلیشهای شده است
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم با توصیف داوری در اختلافات خانواده به عنوان امری صوری و کلیشهای گفت: رواج طلاق در جامعه ناشی از برگرفتگی از فرهنگ ابتذال محور غرب است.
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس، در ارتباط با موضوع طلاق توافقی و ضرورت کاهش آن به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا عنوان کرد: که طلاق یکی از نابسامانیهای امروز اجتماعی ما است که جامعه ما را تهدید میکند و مورد نکوهش بزرگان دینی ما است و بیشتر به عنوان موضوعی که برای جلوگیری از فساد به کار گرفته شود مطرح شده است. وی تصریح کرد: متاسفانه امروز علیرغم حرمت و قبحی که در فرهنگ عمومی و اجتماعی ما برای طلاق وجود دارد متاسفانه برگرفتگی رواج طلاق از فرهنگ منحط و ابتذال محور غرب باعث شده است که طلاق به عنوان تهدیدی اجتماعی که کانون خانواده را هدف قرار گرفت است مطرح شود. تجری تاکید کرد: متاسفانه طلاق انسجام کانون خانواده به عنوان یکی از زیربناهای شکلگیری و تربیت صحیح اجتماعی و فردی را به خطر انداخته است و جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر را عادی کرده است که برای جامعه و کشور نامناسب است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطر نشان کرد: چنانچه فرزندان در کنار پدر و مادر در محیطی صمیمی و مملو از عطوفت زندگی کنند شکلگیری نیروی انسانی مناسب و کارآمد که سرمایه اجتماعی هر جامعهای است را تضمین میکند و هرچه این کانون متزلزل و تهدید شود قطعاً تربیت نیرو و سرمایه انسانی جامعه در مسیر غیرصحیح قرار میگیرد. وی گفت: دغدغه رهبری در این موضوع کاملا به جا و صحیح است و هرچند که از قبل اقداماتی توسط قوه مقننه و قضاییه با بهرهگیری از جامعه شناسان و روانشناسان برای محقق نشدن چنین شرایطی به کار گرفته شد اما متاسفانه اکنون شاهد بروز جدی این آسیب خطرناک هستیم. تجری گفت: در گذشته قانون ارجاع امر طلاق به داوری و مباحثی از این جنس توسط مسئولین صورت گرفت اما متاسفانه این موضوع به شکلی سوری تبدیل شده است و طرفین افرادی را به واسطه عزم بر جدا شدن به صورت کلیشهای معرفی میکنند که انگیزه کافی برای جلوگیری از طلاق ندارند و گواهی عدم سازش را به دادگاه ارایه میکنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم افزود: در قانون لایحه حمایت از خانواده مباحثی مانند کانونهای مشاوره و مواردی از این دست تعریف شد ولی با توجه به وسعت این تهدید سیستم قضایی به عنوان دستگاه مسئول و محل مراجعه و سیستم تقدیمی به خصوص کمیسیون قضایی، وزارت دادگستری و مرکز امور زنان ریاستجمهوری باید تلاش کنند تا میزان صدور احکام طلاق بخصوص طلاق توافقی به حداقل ممکن کاهش یابد. انتهای پیام/
94/05/02 - 14:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]