واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۳ق.ظ)
در جلسه هيأت وزيران تصويب شد؛ اصلاح تصويبنامه روانسازي تأمين سوخت مورد نياز ناوگان حملونقل موج - جلسه هيأت وزيران بعدازظهر يکشنبه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، برگزار شد و اعضاي جلسه اصلاح تصويبنامه موضوع روانسازي تأمين سوخت مورد نياز ناوگان حملونقل بار و مسافر را تصويب کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، هيأت وزيران در اين جلسه با توجه به تعديل ارقام جرايم و تخلفات بر اساس تورم، ميزان جريمههاي نقدي را در قانون نظام صنفي براي اجرا در سال 1394 تعيين کرد.
آييننامه مربوط به يکي از مواد قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز به تصويب هيأت وزيران رسيد.
دولت به منظور تسري احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسويه و لغو مجوز بانکها در مورد مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، با تصويب لايحه اصلاح قانون تسري قوانين مورد نياز به اين مؤسسات موافقت کرد.
هيأت دولت همچنين پيشنهاد تقسيط اصل بدهي و بخشودگي جرايم ديرکرد وام دريافتي اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي و تلقي سود تسهيلات ياد شده به عنوان بدهي دولت به بانک کشاورزي را به تصويب رساند.
بر اساس اين تصويبنامه، وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضرر و زيان اتحاديه مرکزي تعاونيهاي روستايي و کشاورزي ايران صرفا براي تنظيم بازار مواد پروتئيني را پس از انجام حسابرسي ويژه يارانهاي به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعلام نمايد.
دولت همچنين با انتزاع ستاد مديريت حملونقل و سوخت از نهاد رياست جمهوري و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازي با عنوان «مرکز ستاد مديريت حملونقل و سوخت» موافقت کرد.
اصلاح تصويبنامه موضوع روانسازي تأمين سوخت مورد نياز ناوگان حملونقل بار و مسافر، از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
با تصويب دولت، تصميم نامه موضوع تسريع در تکميل اسکلههاي بندر صيادي کيانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح شد.
در ادامه جلسه، اعضاي دولت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا مشتمل بر يک مقدمه و (16) ماده را به تصويب رساندند.
هيأت وزيران به وزارت دادگستري اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامههاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
پس از آن، هيأت دولت پيشنهاد تلقي هزينهها و پرداختهاي نقدي يا غيرنقدي انجام شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث جادههاي بينشهري و روستايي، از سال 1390 به بعد بهعنوان هزينه قابلقبول مالياتي را مورد بررسي قرار داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]