محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803816176
تاثير مصوبه مجلس بر بازار ارز
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۳۰ب.ظ)
تاثير مصوبه مجلس بر بازار ارز موج - برخي از صرافان معتقدند که مصوبه مجازات نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز باعث جلوگيري از ورود سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازار ارز، کنترل بازار ارز توسط دولت و جلوگيري از نوسانات مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان مجلس هفته گذشته قانوني را از سر گذراندند که بر اساس آن مجازات نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها را تعيين کردند. اين مصوبه در ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.
اما اين مصوبه واکنش‌هاي متفاوتي را از سوي برخي از صرافان؛ به ويژه در فضاي مجازي در پي داشت و اين موضوع فارغ از اين است که اجراي هر قانوني از تصويب تا اجرا زمان‌بر است و قوانين موازي و زياد و تکراري در اين زمينه از جمله مبارزه با پولشويي و پولي و بانکي و غيره وجود دارد.
حال برخي از صرافان معتقدند که اين مصوبه باعث جلوگيري از ورود سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازار ارز، کنترل بازار ارز توسط دولت و جلوگيري از نوسانات مي‌شود.
برخي ديگر از صرافان هم مي گويند که اين قانون با توجه به وضعيت فعلي که بازار ارز با آن مواجه است، مورد تصويب قرار گرفته و برخي ديگر آن را مستلزم رصد فعاليت صرافي‌ها، صرافي بانک‌ها و غيره مي‌دانند.
عده ديگري از صرافان نيز تاکيد مي‌کنند که پول‌هايي که آزاد خواهد شد و وارد بازار مي‌شود، منشاء آن مشخص است و بنابراين منشاء ارزهاي غير شفاف به راحتي قابل رصد است.
در اصل نمايندگان با تصويب ماده پنج اين طرح، يک ماده را به عنوان «ماده ۱۸ مکرر» به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق کردند.
بر اساس اين ماده «نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ اين قانون، حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها، تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به تهديد ذيل جريمه مي‌شود.
«الف – مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق.
ب – مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق.
ج – مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت شش ماه».
«بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي زير محکوم مي‌شود:
الف- کالاي مجاز: جريمه نقدي يک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها