محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844721520
مدیریت واردات؛ ضرورت پس از تحریم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیریت واردات؛ ضرورت پس از تحریم تهران- ایرنا- روزنامه جام جم در صفحه اقتصاد نوشت: در حالی که برخی فعالان اقتصادی و نیروهای سیاسی از باز شدن افق رفع تحریم ها پس از بیانیه وین سخن می گویند، کارشناسان از نوع واردات به عنوان نگرانی بزرگ پساتحریم سخن می گویند.
در گزارشی که در شماره روز شنبه سوم مرداد 1394 خورشیدی انتشار یافته، آمده است: با باز شدن افق رفع تحریم ها و افزایش یکباره سفر هیات های تجاری خارجی به ایران و همچنین شل شدن نسبی برخی تحریم ها در رشته هایی چون حمل ونقل و کشتیرانی و زمزمه ورود مقداری از ارزهای بلوکه شده در خارج، کارشناسان اقتصادی از ایجاد موج خوشبینی در افکار عمومی احساس نگرانی می کنند که ممکن است دولت را تحت تاثیر قرار دهد. به گونه ای که افکار عمومی از دولت انتظار داشته باشد برای کاهش قیمت برخی اقلام عمومی کاری کند. از سوی دیگر، دولت نیز که نیاز به ایجاد احساس رضایت هر چه بیشتر در افکار عمومی به خاطر جمع بندی مذاکرات در وین دارد، بخواهد پاسخ خواست عمومی در کاهش قیمت برخی اقلام را با افزایش واردات کالاهای مصرفی با استفاده از ارزهای در حال آزاد شدن بدهد، به زعم کارشناسان محتمل است که در اثر این چرخه، یک موج واردات کالاهای مصرفی تا نزدیک شدن به پایان سالجاری در راه باشد که این موج علاوه بر هدر دادن دلارهای نفتی، ممکن است فرصت های اقتصادی واقعی ناشی از بیانیه وین را ضایع کرده و دولت یازدهم را مجبور به پا گذاشتن در راهی کند که دیگر دولت ها در روز وفور دلارهای نفتی به آن دست زده اند. بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی هم از دولت می خواهند که به تداوم روش های سختگیرانه خود در اداره اقتصاد در دوران پساتحریم پایبند باشد و اصولا دلارهای نفتی در حال آزاد شدن را نادیده بگیرد و هم از قوه مقننه می خواهند در صورت لزوم با تصویب طرحی، برخی رئوس سیاست های اقتصادی لازم دولت برای ماه های آینده را قانونی کند که مدیریت واردات، مهم ترین آن است.
جدیت در مدیریت واردات
دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به جام جم گفت: جدیت در مدیریت واردات باید از اصول اصلی دولت در پساتحریم باشد. وی افزود: روشن است که سهم کالاهای مصرفی و اساسی در سبد واردات صفر نخواهد شد؛ چراکه کشور به بسیاری از این کالاها نیاز دارد؛ چون تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست. اما موضوع این است که اولا در واردات این گونه کالاها افراط و دستپاچگی نباشد و ثانیا واردات، شامل کالاهای لوکس نشود.
وی اظهار کرد: به یاد داریم گذشته و در حالی که کشور باکمبود شدید منابع ارزی روبه رو بود، چه کالاهای لوکسی مانند خودرو، آدامس، انواع فرآورده های گوشتی خارجی، شکلات، بیسکویت و امثال آن به کشور وارد می شد. اما دولت فعلی که آن روش ها را نقد می کرد، اکنون نباید در دام واردات برای کسب محبوبیت بیفتد.
نماینده شیراز تصریح کرد: دولت باید طرح دقیقی برای ترکیب کالاهای وارداتی به کشور داشته باشد و تلاش کند این ترکیب به سود کالاهای نیمه ساخته، سرمایه ای و ماشین آلات تغییر کند و کالاهای مصرفی آماده، سهم کمی از این ترکیب را به خود اختصاص دهد.
قادری گفت: روشن است که ممنوعیت، چاره کار مدیریت واردات نیست، بلکه برای این کار سیاستگذاری لازم است. سیاستگذاری این امر نیز باید بر دو پایه استوار باشد. پایه اول؛ یکسان سازی نرخ ارز و حذف هر گونه ارز دولتی و بانکی برای تجارت کشور است که در زمان خود منشأ بسیاری از رانت ها و فسادها بوده است و پایه دوم نیز تغییر در برخی تعرفه های تجاری کشور از حیث عدد است.
وی افزود: در این راستا ترکیب تعرفه های تجاری کشور در بخش کالاهای مصرفی باید چند برابر شود تا کالا، گران به دست مصرف کننده رسیده و خریدار آن در داخل، محدود شود. در عین حال باید مشوق هایی برای واردات کالاهای سرمایه ای و نیمه آماده و صادرات مجدد آن بخصوص در مناطق آزاد وضع شود تا درآمد صادراتی کشور از طریق واردات افزایش یابد.
مجلس وارد می شود
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش قوه مقننه در مدیریت واردات در پساتحریم و رفع نگرانی های کارشناسی در این خصوص تصریح کرد: به نظر می رسد ما در مجلس باید به دنبال تدوین طرحی باشیم که سیاست های دولت درباره واردات در پساتحریم را به صورت قانون درآوریم. هر چند دولت می گوید حواسش به مدیریت واردات هست و اصولی را در این باره رعایت می کند، اما به هر حال تدوین این طرح از این نظر که خیال مجلس راحت باشد، کار مناسبی است.
واردات؛ تیغ دولبه
دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی به جام جم گفت: اصولا واردات برای هر کشوری حکم یک تیغ را دارد. تیغی که هم می توان با آن صورت تراشید و هم می توان رگ دست زد و خودکشی کرد. لذا باید دید می خواهیم برای چه واردات انجام دهیم.
وی افزود: اگر واردات را برای کاهش قیمت برخی اقلام مصرفی در بازار می خواهیم، شاید برای بحران های قیمتی و در مقاطع خاص و ویژه، قابل انجام باشد، اما نگریستن به آن به عنوان یک راه حل بلندمدت، بزرگ ترین اشتباهی است که تقریبا همه دولت ها، با درصد متفاوتی آن را انجام داده اند. وی اظهار کرد: هر کشوری ناگزیر به واردات است. چون تامین همه نیازهای یک کشور توسط خودش امکانپذیر نیست و اگر هم باشد، گران تمام خواهد شد، اما نکته، ترکیب واردات است.
وی تصریح کرد: ترکیب واردات باید بر روی کالاهای سرمایه ای متمرکز شود که منجر به صادرات مجدد شود. همچنین فناوری تولید در بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور سنتی و بسیار قدیمی است و باید از طریق کاهش تعرفه، این فناوری را به روز کرد.
پژویان خاطرنشان کرد: به یاد داریم که هنگام آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، قرار بود مابه التفاوت رشد قیمت سوخت برای نوسازی ماشین آلات تولید و واردات فناوری که مصرف انرژی پایینی داشته باشد، اختصاص یابد که این امر انجام نشد و تولید ضربه محکمی خورد.
وی افزود: اکنون نیز این دولت برای پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمندی منابع ندارد، بنابراین راه حل خوب در این شرایط این است که منابع ارزی آزاد شده به عنوان اعتبار ارزی بلندمدت و کم بهره یا بی بهره در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا با آن، ماشین آلات نو و با مصرف کم انرژی وارد کند. اگر دولت سیطره اش را بر این دلارها پایان دهد و ارزها را صرف این گونه واردات کند، مدیریت واردات در پساتحریم، محل نگرانی نیست و برعکس حجم هرچه بیشتر واردات، مطلوب خواهد بود.
*منبع: روزنامه جام جم
**گروه اطلاع رسانی**9165**9131
03/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها