محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844996166
ضرورت هماهنگی قوادر شرایط پساتحریم/قوانین کشور ثبات لازم راندارند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:
ضرورت هماهنگی قوادر شرایط پساتحریم/قوانین کشور ثبات لازم راندارند
شناسهٔ خبر: 2864401 - پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳
استانها > لرستان
خرم آباد - معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هماهنگی بین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در شرایط پسا تحریم ضروری است. به گزارش خبرنگار مهر، حسین میر محمدصادقی صبح پنجشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان لرستان با اشاره به اینکه در سالهای اول انقلاب یک دیدگاه منفی راجع به سرمایه دار و سرمایه گذار حاکم شده بود، اظهار داشت: برخی از این دیدگاه ها در قانون حمایت از صنایع نیز آورده شد و تبعات خاص خود را در پی داشت. اصل ۴۴ نشان گر تغییر نگرش در رابطه با سرمایه گذاری اقتصادی بودوی با بیان اینکه واژه ای مثل زالو صفت را در مورد کسانی که وارد حوزه تولید و صنعت شده بودند به کار برده می شد، تصریح کرد: آن افرادی که طراح این شیوه برخورد بودند با حساب این اقدامات را انجام داده و تلاش می کردند اقتصاد کشور پا نگیرد. معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان رهبر فرزانه انقلاب در رابطه با به کار گیری ظرفیت مردم در حوزه تولید و صنعت گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی نشان گر تغییر تفکر و دیدگاه به سرمایه داری و سرمایه گذاری نسبت به سالهای اول انقلاب بود. میرمحمدصادقی با بیان اینکه باید در زمینه مسائل اقتصادی راه را برای مشارکت مردم باز کرد، تصریح کرد: بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و برای اینکه به مقصد اصلی که مشارکت حداکثری مردم در بخش صنعت است برسیم راه درازی در پیش داریم. کمیته حمایت قضایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهادهایی برای ایجاد همدلیوی با تاکید بر اینکه برگزاری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در راستای مشارکت و حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم است، افزود: با وجود این نهادها همدلی ایجاد می شود و می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور ارتقاء پیدا کند. معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز در شرایط پسا تحریم قرار داریم، اظهار داشت: اگر قرار است سرمایه هایی جذب کشور شود باید شرایطی برای این فرآیند محیا کرد. میرمحمدصادقی با بیان اینکه یکی از شرایط لازم برای جذب و استفاده مناسب از سرمایه گذاری ها هماهنگی بین دستگاه ها و حوزه های مختلف است، تصریح کرد: تشکیل اینگونه کمیته ها در راستای برقراری هماهنگی بین دستگاه های مختلف بوده و خود این موضوع باعث سلامت اقتصادی و دوری از شرایط فساد آلودی در اقتصاد کشور می شود. قوانین کشور ثبات لازم را ندارندوی با تاکید بر اینکه سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در ایجاد این هماهنگی ها نقش مهم و اساسی دارند، افزود: تدوین قوانین جامع و همه جانبه نگر وظیفه مهم قوه مقننه است. معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین یا ثبات لازم را ندارند یا همه جانبه نگر نیستند، گفت: آسیب شناسی فرآیند تصویب قانون ها باید مطرح شود که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال پیگیری است. میرمحمدصادقی با بیان اینکه حتی یکسری از قوانین که در ظاهر شاید ارتباطی پیدا نکنند باید تغییر کنند، تصریح کرد: مثلا قوانین مربوط به فساد یا قوانین مربوط به ثبت شرکت ها نیازمند به تغییر است. گذر از هفت خوان رستم برای ثبت یک شرکتوی با تاکید بر اینکه با وجود این قوانین گاهی ثبت یک شرکت گذر از هفت خوان رستم را نیاز دارد، افزود: قوه مجریه باید در رابطه با تسهیل روند اداری، کاهش بروکراسی اداری و خودداری از صدور بخش نامه های مغایر قانون را در دستور کار خود قرار دهد. معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز صدور بخش نامه های مختلف که گاهی مغایر با قانون هستند مشکل ساز شده است، اظهار داشت: قوه قضاییه نیز نقش اساسی داشته و در واقع امنیت قضایی پیش شرط امنیت اقتصادی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها