تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 10 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1802921244




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

جرايم عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي و صرافي‌ها مشخص شد


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۳۱ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
جرايم عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي و صرافي‌ها مشخص شد موج-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جرايم نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه)مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 5 اين طرح را با 119 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر تصويب کردند.
بر اساس ماده 5 متن زير به عنوان ماده 18 مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق مي‌شود.
ماده 18 مکرر- نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتيب زير جريمه مي‌شود:
الف- مرتبه اول جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب- مرتبه دوم جريمه نقدي معادل 6 برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت 6 ماه
نمايندگان همچنين ماده 6 اين طرح را با 123 رأي موافق و 7 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر تصويب کردند که بر اساس اين ماده عبارت زير به انتهاي تبصره يک ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق مي‌شود: در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود.
بر اساس ماده 7 اين طرح که با 101 رأي موافق بدون و 6 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد، در صورتي که ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الکلي مشمول بندهاي الف و ب اين ماده باشد، مرتکب علاوه بر جريمه نقدي به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
با تصويب نمايندگان، ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها است. همچنين در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري، رفع توقيف مي‌شود.
نمايندگان همچنين ماده 8 اين طرح را با 115 رأي موافق، 2 رأي مخالف، 7 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر تصويب کردند که بر اساس آن در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود، رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوع عليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند.
مجلسي‌ها مقرر کردند: اين قرار پس از تأييد مقام مافوق در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يک هفته قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضايي ذي صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در مواردي که پرونده به تشخيص مرجع قضايي در صلاحيت تعزيرات حکومتي است، اين پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال مي‌شود و شعب سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به رسيدگي هستند.
نمايندگان ماده 10 اين طرح را با 111 رأي موافق، 3 رأي مخالف، 7 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر تصويب کردند که طبق آن در تمامي آراي بدوي قطعي يا آرايي که به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند، هر گاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر کند.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن