واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
جرايم عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي و صرافيها مشخص شد موج-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جرايم نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي يا صرافيها را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه)مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 5 اين طرح را با 119 رأي موافق، 13 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر تصويب کردند.
بر اساس ماده 5 متن زير به عنوان ماده 18 مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق ميشود.
ماده 18 مکرر- نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافيها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتيب زير جريمه ميشود:
الف- مرتبه اول جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب- مرتبه دوم جريمه نقدي معادل 6 برابر ارزش کالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت 6 ماه
نمايندگان همچنين ماده 6 اين طرح را با 123 رأي موافق و 7 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر تصويب کردند که بر اساس اين ماده عبارت زير به انتهاي تبصره يک ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق ميشود: در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از وسيله نقليه رفع توقيف ميشود.
بر اساس ماده 7 اين طرح که با 101 رأي موافق بدون و 6 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد، در صورتي که ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الکلي مشمول بندهاي الف و ب اين ماده باشد، مرتکب علاوه بر جريمه نقدي به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم ميشود.
با تصويب نمايندگان، ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازاتها است. همچنين در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري، رفع توقيف ميشود.
نمايندگان همچنين ماده 8 اين طرح را با 115 رأي موافق، 2 رأي مخالف، 7 رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر تصويب کردند که بر اساس آن در صورتي که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حکومتي و انجام تحقيقات محرز شود، رسيدگي به جرم ارتکابي در صلاحيت مرجع قضايي است، شعبه مرجوع عليه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر کند.
مجلسيها مقرر کردند: اين قرار پس از تأييد مقام مافوق در سازمان تعزيرات حکومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف يک هفته قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضايي ذي صلاح ارسال ميشود. همچنين در مواردي که پرونده به تشخيص مرجع قضايي در صلاحيت تعزيرات حکومتي است، اين پرونده مستقيماً به مرجع مذکور ارسال ميشود و شعب سازمان تعزيرات حکومتي مکلف به رسيدگي هستند.
نمايندگان ماده 10 اين طرح را با 111 رأي موافق، 3 رأي مخالف، 7 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر تصويب کردند که طبق آن در تمامي آراي بدوي قطعي يا آرايي که به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شدهاند، هر گاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي ميتواند تقاضاي تجديدنظر کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]