محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803532489
مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مشخص شد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: با موافقت نمایندگان؛
مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تکالیف مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 تیرماه در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 9 و 10 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. براین اساس ماده 9 – تبصره ماده 44 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه و سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می‌گردد.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند.
مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده 10 طرح مذکور را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 10- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 50 قانون الحاق می‌شود:
تبصره 4- در کلیه َآراء بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
انتهای پیام/
۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
سیاسی
پربازدیدترینها