واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نصرالله جهانگرد:رگولاتوري در وزارت ارتباطات، انحراف از مسير واقعي خصوصيسازي
اعتماد ملي: عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي با بيان اينكه روند كنوني خصوصيسازي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم ميتواند تهديد جدياي براي ادامه حيات بخش خصوصي و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات كشور باشد، گفت: قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور به عنوان رگولاتور در زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود كه بايد همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيم.
نصرالله جهانگرد، در نشست همانديشي خصوصيسازي مخابرات به تب و تاب اصلاح ساختار سنتي مديريت كشور در حوزه مخابرات و ارتباطات اشاره كرد و افزود: در طي سه دهه از انقلاب، ما در حال گذر به يك ساختار صحيح، مدون و قانونمدار بودهايم و اكنون كه به گذشته نگاه ميكنيم، شاهد هستيم كه برخي از تصميمهاي اتخاذشده چه تاثيري در انحرافات يك بخش ميتواند داشته باشد.
وي افزود: تجارب جهاني در بخش رگولاتوري بيانگر اين موضوع است كه اساسا تنظيم قواعد و قوانين رگولاتوري در بخش مخابرات و ارتباطات ميبايستي به نفع مردم و بخش خصوصي باشد؛ چراكه ساير قطبها داراي قطبيت و اعمال فشار براي احقاق حقوقشان هستند ولي مردم به دليل ماهيت تفرق و نداشتن نماينده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه يا گروههاي خاصي ناديده ميگردد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور با اشاره به روند كنوني خصوصيسازي مخابرات كشور و اهميت فرمان مقام معظم رهبري درخصوص اجرايي شدن سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي گفت: خصوصيسازي در مخابرات از خصوصيسازي در صنايع سنگين بسيار بااهميتتر است، زيرا شما در تمام حوزههاي صنعتي ميتوانيد قطبها را به بخش خصوصي بدهيد تا تعادل اجتماعي بر هم نخورد اما در ارتباطات و مخابرات كشور مسلما اگر اين موضوع با شفافيت و دقت پيگيري نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
وي گفت: به اعتقاد من در فرآيند خصوصيسازي، اهميت اين حوزه بسيار زياد است، چراكه در اين بخش زمينههاي ارتباطي و فكري در سطح جامعه به صورت جدي وجود دارد و هر تصميمي كه امروز گرفته ميشود، به طور مستقيم با تكتك آحاد جامعه در حال و آينده در ارتباط خواهد بود.
جهانگرد با اشاره به سوابق مطالعاتي كه درخصوص رگولاتوري در 36 كشور جهان در دوره قبلي انجام شده است، عنوان كرد: طي سالهاي 2000 تا 2002 ميلادي نمايندگان ITU به بخش مخابرات كشور مشاوره دادند و پس ماهها كار كارشناسي ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تفكيك آن به چهار بخش نهايي شد ولي انحراف در آن مسير از همان جايي آغاز گرديد كه سازمان تنظيم مقررات به عنوان زيرمجموعه وزارت ارتباطات ديده شد، رئيس آن به عنوان معاون وزير حكم ميگيرد و بايد تابع دستور وزير باشد زيرا خود صاحب شركت مخابرات بوده و بايد تابع تنظيم مقررات نيز باشد، لذا اين روند دور باطل ايجاد ميكند.
جهانگرد افزود: امروز نيز به اعتقاد من گره اصلي كار؛ چه در بحث خصوصيسازي و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات كشور به اين موضوع باز ميگردد زيرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتي در زيرمجموعه ذينفعان اصلي مخابرات قرار بگيرد نتيجهاش اين ميشود كه امروز احساس ترديد و نگراني در بخشهاي مختلف و بدنه كارشناسي جامعه به شدت نمود يابد.
وي گفت: اگر امروز مسوولي به نتايج مطالعات قبلي توجهي نميكند يعني اينكه در انجام وظايف خود كوتاهي كرده، چراكه سوابق مطالعات كشورهاي پيشرو در اين حوزه در دسترس است. در تمام اين مطالعات بارها و بارها عنوان شده يكسري از خدمات در ذات خود داراي انحصارات طبيعي هستند، شبكه برق، شبكه توزيع آب و شبكه سيم مسي مخابرات از جمله مواردي هستند كه دنيا نيز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتي آن توجه كرده است.
وي افزود: اساسا بر مبناي مطالعاتي كه صورت گرفته، در اين حوزهها براي ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعريف شده است. محتوا به عنوان سرويسي است كه به مردم ارائه ميشود اما بستر ارتباطي و مسير انتقال چيزي نيست كه بتوان ذات انحصار را از آن جدا كرد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي گفت: تجربه انگلستان در اين مورد ميتواند در خصوص كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد. آنها اين سياست را داشتند كه حتما مشتركين بخشي از سهام را داشته باشند ولي در بحث موبايل قطبهاي اقتصادي را وارد كردند. جهانگرد افزود: اين واقعيت كه شبكه سيم مسي مخابرات كشور در ذات خود انحصار دارد، انكارناپذير است و اينكه رگولاتور نيز كه وظيفه مواظبت از بازار را برعهده دارد اما نسبت به اين موضوع بيتوجه است، ريشه در اين دارد كه اساسا جايگاه رگولاتور وقتي در وزارتخانه باشد نهتنها شرايط رقابت را در خصوصيسازي فراهم نخواهد كرد، بلكه در عمل انحصار ذاتي مخابرات را از دولت گرفته و در اختيار بخش خصوصي قرار ميدهد.
وي با بيان اينكه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشيم با فرض اينكه شركت مخابرات را يكجا به بخش خصوصي خارجي يا داخلي واگذار كرده و حتي انحصار ذاتي شبكه سيم مسي را نيز واگذار كنند، باز هم رگولاتور مستقل ميتواند در مقابلش بايستد و حقوق مردم و بخش خصوصي را در مقابل اين انحصارطلبي صيانت نمايد، گفت: وقتي نهادي را مستقر نموديم كه ماموريتش مبازره با عدمتعادل در بازار و يكسانسازي فرصت رقابت براي بخشهاي فعال است ولي در عمل خود اين نهاد، عامل بر هم زدن تعادل بازار ميشود، مطمئنا در تداوم بازار همه كساني كه امروز نيز در منصب قدرت و مسووليت هستند هم ضرر خواهند كرد. بنابراين اصلاح اين انحراف و بازگردان سازمان تنظيم و مقررات و ارتباطات راديويي كشور در چارچوب قانون به جايگاه واقعي خودش با حمايت همهجانبه قواي سهگانه از آن، وظيفهاي است كه همه فعالان بخش و كارشناسان و دلسوزان ميبايستي براي ادامه حيات توسعه اقتصادي سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در كشور اهتمام ورزند.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي، آگاهسازي افكار عمومياز انحراف صورت گرفته را يك ضرورت خواند و گفت: در تمام دنيا، افكار عمومي بزرگترين عامل تصحيح قدرتمداران هستند. در بحث خصوصيسازي اقتصاد در كشور نيز به خصوص در حوزه مخابرات بايد مسوولان و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه نمود. تجربه سالهاي گذشته نيز ثابت كرده است كه اگر انحرافي توسط افكار عمومي دنبال شود، مسوولان نهتنها آن را ديگر انجام نميدهند بلكه نسبت به اصلاح آن نيز اقدام خواهند كرد. اما اگر اين بحث صرفا در محافل بماند؛ يا به نوعي افكار صاحبنظر را كنار ميگذارند و يا اينكه موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشاني ميكنند كه در اين صورت با ضرر و زيان ملي روبهرو خواهيم شد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 614]