واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: رگولاتوري در وزارتخانه، انحراف از مسير واقعي خصوصيسازي
جهانگرد عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي: قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور به عنوان رگولاتور در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود كه بايد همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيم.
جهانگرد عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي: قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور به عنوان رگولاتور در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود كه بايد همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيم.
عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي در نشست همانديشي خصوصيسازي مخابرات با بيان اينكه روند كنوني خصوصيسازي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم ميتواند تهديد جدي براي ادامه حيات بخش خصوصي و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات كشور باشد، گفت: قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور به عنوان رگولاتور در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود كه بايد همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيم.
نصرالله جهانگرد در اين جلسه به تب و تاب اصلاح ساختار سنتي مديريت كشور در حوزه مخابرات و ارتباطات اشاره نمود و گفت: در طي سه دهه از انقلاب، ما در حال گذر به يك ساختار صحيح، مدون و قانون مدار بودهايم و اكنون كه به گذشته نگاه ميكنيم شاهد هستيم كه برخي از تصميمات اتخاذ شده چه تاثيري در انحرافات يك بخش ميتواند داشته باشد.
وي افزود: تجارب جهاني در بخش رگولاتوري بيانگر اين موضوع است كه اساسا تنظيم قواعد و قوانين رگولاتوري در بخش مخابرات و ارتباطات ميبايستي به نفع مردم و بخش خصوصي باشد چرا كه ساير قطبها داراي قطبيت و اعمال فشار براي احقاق حقوقشان هستند ولي مردم به دليل ماهيت تفرق و نداشتن نماينده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه يا گروههاي خاصي ناديده ميگردد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي كشور با اشاره به روند كنوني خصوصيسازي مخابرات كشور و اهميت فرمان مقام معظم رهبري در خصوص اجرايي شدن سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي گفت: خصوصيسازي در مخابرات از خصوصيسازي در صنايع سنگين بسيار با اهميتتر است زيرا شما در تمام حوزههاي صنعتي ميتوانيد قطبها را به بخش خصوصي بدهيد و تعادل اجتماعي بر هم نخورد اما در ارتباطات و مخابرات كشور مسلما اگر اين موضوع با شفافيت و دقت پيگيري نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
وي گفت: به اعتقاد من در فرايند خصوصيسازي اهميت اين حوزه بسيار زياد است چرا كه در اين بخش زمينههاي ارتباطي و فكري در سطح جامعه بصورت جدي وجود دارد و هر تصميمي كه امروز گرفته ميشود به طور مستقيم با تكتك آحاد جامعه در حال و آينده در ارتباط خواهد بود.
جهانگرد با اشاره به سوابق مطالعاتي كه در خصوص رگولاتوري در 36 كشور جهان در دوره قبلي انجام شده است عنوان كرد: در طي سال هاي 2000 تا 2002 ميلادي نمايندگان ITU به بخش مخابرات كشور مشاوره دادند و پس ماهها كار كارشناسي ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تفكيك آن به 4 بخش نهايي شد ولي انحراف در آن مسير از همانجايي آغاز شد كه سازمان تنظيم مقررات به عنوان زير مجموعه وزارت ارتباطات ديده شد، رئيس آن به عنوان معاون وزير حكم ميگيرد و بايد تابع دستور وزير باشد كه خود صاحب شركت مخابرات بوده و بايد تايع تنظيم مقررات باشد و لذا دور باطل ايجاد ميشود.
جهانگرد افزود: امروز نيز به اعتقاد من گره اصلي كار چه در بحث خصوصيسازي و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات كشور به اين موضوع باز ميگردد. زيرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتي در زيرمجموعه ذينفعان اصلي مخابرات قرار بگيرد نتيجهاش اين ميشود كه امروز احساس ترديد و نگراني در بخشهاي مختلف و بدنه كارشناسي جامعه به شدت نمود يافته است.
جهانگرد گفت: اگر امروز مسئولي به نتايج مطالعات قبلي توجهي نميكند يعني اينكه در انجام وظايفش كوتاهي كرده چرا كه سوابق مطالعات كشورهاي پيشرو در اين حوزه در دسترس است. در تمام اين مطالعات بارها و بارها عنوان شده يكسري از خدمات در ذات خود داراي انحصارات طبيعي هستند، شبكه برق، شبكه توزيع آب، و شبكه سيم مسي مخابرات از جمله مواردي است كه دنيا نيز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتي آن توجه كرده است.
وي افزود: اساسا بر مبناي مطالعاتي كه صورت گرفته است در اين حوزهها براي ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعريف شده است، محتوي به عنوان سرويسي است كه به مردم ارائه ميشود اما بستر ارتباطي و مسير انتقال چيزي نيست كه بتوان ذات انحصار را از آن جدا كرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي گفت: تجربه انگلستان در اين مورد ميتواند در كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد.
آنها اين سياست را گذاشتند كه حتما مشتركين بخشي از سهام را داشته باشند ولي در بحث موبايل قطبهاي اقتصادي را وارد كردند. جهانگرد افزود: اين واقعيت كه شبكه سيم مسي مخابرات كشور در ذات خود انحصار دارد، انكارناپذير است و اينكه رگولاتور نيز كه وظيفه مواظبت از بازار را برعهده دارد نسبت به اين موضوع بيتوجه است، ريشه در اين دارد كه اساسا جايگاه رگولاتور وقتي در وزارتخانه باشد نه تنها شرايط رقابت را در خصوصيسازي فراهم نخواهد كرد بلكه در عمل انحصار ذاتي مخابرات را از دولت گرفته و در اختيار بخش خصوصي قرار ميدهد.
وي با بيان اينكه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشيم با فرض اينكه شركت مخابرات را يكجا به بخش خصوصي خارجي يا داخلي واگذار كنند و حتي انحصار ذاتي شبكه سيم مسي را نيز واگذار كنند باز هم رگولاتور مستقل مي تواند در مقابلش بايستد و حقوق مردم و بخش خصوصي را در مقابل اين انحصار طلبي صيانت نمايد، گفت: وقتي نهادي را مستقر نموديم كه ماموريتش مبازره با عدم تعادل در بازار و يكسانسازي فرصت رقابت براي بخشهاي فعال است ولي در عمل خود اين نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار ميشود مطمئنا در تداوم بازار همه كساني كه امروز نيز در منصب قدرت و مسئوليت هستند هم ضرر خواهند كرد.
بنابراين اصلاح اين انحراف و بازگردان سازمان تنظيم و مقررات و ارتباطات راديويي كشور در چارچوب قانون به جايگاه واقعي خودش با حمايت همه جانبه قواي سه گانه از آن، وظيفهاي است كه همه فعالين بخش و كارشناسان و دلسوزان ميبايستي براي ادامه حيات توسعه اقتصادي سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در كشور اهتمام ورزند.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانهاي، آگاهسازي افكار عمومي از انحراف صورت گرفته را يك ضرورت خواند و گفت: در تمام دنيا افكار عمومي بزرگترين عامل تصحيح قدرت مداران هستند. در بحث خصوصيسازي اقتصاد در كشور نيز به خصوص در حوزه مخابرات بايد مسئولين و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه نمود. تجربه سالهاي گذشته نيز ثابت كرده است كه اگر يك انحرافي توسط افكار عمومي دنبال شده است، مسئولين نه تنها آن را انجام نميدهند بلكه نسبت به اصلاح آن نيز اقدام خواهند كرد.
اما اگر اين بحث صرفا در محافل بماند يا به نوعي افكار صاحب نظر را كنار ميگذارند و يا اينكه خدايي ناكرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشاني ميكنند كه در اين صورت با ضرر و زيان ملي روبرو خواهيم شد.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]