آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870746744
تعيين قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۳۹ب.ظ)
تعيين قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي در مجلس موج- نمايندگان مجلس، قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي را که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند، مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 30 تير 1394) مجلس طرح استفساريه قانون پولي و بانکي کشور را که از شوراي نگهبان بازگردانده شده بود، بررسي کردند و آن را با 124 راي موافق، 7 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن مجلس تصويب کردند.
بر پايه ماده واحده طرح استفساريه يادشده؛ يک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تير 1351 خورشيدي الحاق مي‌شود. در اين تبصره آمده است: قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه، از جمله اين ماده با رعايت موازين شرعي، شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند، به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، در محدوده اساسنامه فعلي خود مي‌شود.
برابر ماده 39 از فصل سوم قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 خورشيدي که ترتيب انحلال و ورشکستگي بانک ها را معين مي کند، در موارد زير ممکن است بنا به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي ايران و تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هياتي مرکب از نخست وزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانک داده شود يا‌اجازه تاسيس بانک لغو شود:
1- در صورتي که مقامات صلاحيت دار بانک تقاضا کنند.
2-در صورتي که بانک در مدت يک سال از تاريخ ابلاغ اجازه تاسيس عمليات خود را شروع نکند.
3-در صورتي که بانکي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يک هفته قطع کند.
4-در صورتي که بانکي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متکي بر آن و دستورهاي بانک مرکزي ايران که به موجب اين قانون يا آيين نامه هاي متکي بر آن صادر مي‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند.
5-در صورتي که قدرت پرداخت بانکي به خطر افتد يا سلب شود.
در تبصره اين ماده آمده بود که بانکي که اجازه تاسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاي اجازه تاسيس، طبق دستور بانک مرکزي ايران عمل خواهد کرد.
اکنون تبصره دومي هم به ماده 39 افزوده شده است که متن آن در بالا بيان شد. به نظر مي رسد با تصويب اين تبصره، به درستي، موسسه هاي اعتباري، بيشتر زير نظارت بانک مرکزي قرار مي گيرند و فعاليت آن ها قانونمندتر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-