تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804416789
بانک ها موظف به مسدود کردن حساب هاي خلاف مقررات شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۹ب.ظ)
با ابلاغيه بانک مرکزي؛ بانک ها موظف به مسدود کردن حساب هاي خلاف مقررات شدند موج - بانک مرکزي قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را به نظام بانکي کشور ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها ملزم به بستن حساب هاي خلاف مقررات شدند.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين ابلاغيه آمده است: در سال هاي اخير احکامي با ماهيت دائمي، بنابر برخي ضرورت ها واقتضائات، در قوانين بودجه سنواتي و برنامه هاي توسعه درج و طي سنوات متوالي تکرار مي شدند که اين امر از آن حيث که منجر به حجيم شدن قوانين مذکور و بعضا ايجاد ابهام و تفاسير ناصحيح و تعارض با ساير قوانين مي شد، نمي توانست وافي به مقصود باشد.
لذا به منظور رفع اين مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ريزي و احصاي احکام دائمي قوانين يادشده که ماهيت تعيين ضوابط مالي دارند، دولت در سال گذشته اقدام به ارايه لايحه اي تحت عنوان "لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" نمود که در جلسه مورخ 24 اسفند ماه 93مجلس شوراي اسلامي مطرح و متعاقبا تحت عنوان قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب گرديد و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
شايان ذکر است که برخي از مواد اين قانون، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با نظام بانکي کشور در ارتباط بوده و متضمن تکاليفي براي بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي باشد. از جمله اين تکاليف که مورد تأکيد نهادهاي نظارتي نيز قرار دارد، مي توان به ماده (٣) آن اشاره نمود که مقرر مي دارد: شرکت هاي دولتي موضوع مواد 4 و5 قانون مديريت خدمات کشوري و شرکت هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استثناي بانک ها و بيمه هاي دولتي و سازمان هاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکت شهرک هاي کشاورزي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود.
عدم رعايت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشوردر مورد حساب هايي که خلاف مقررات مذکور گشايش يافته، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
بانک هاي عامل حسب اعلام بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هايي که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
در اين ارتباط هرچند تصويب قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي و اعلام آن از طريق رسانه هاي رسمي به منزله ابلاغ عمومي بوده و براي تمام دستگاه ها، از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم الاجرا است، علي ايّحال با توجه به تکاليف و مسئوليت هاي متعددي که در قانون مذکور برعهده شبکه بانکي کشور نهاده شده است و همچنين نظر به اهميت جايگاه نظام بانکي کشور در زمينه اجراي مفاد قانون يادشده ،بدين وسيله يک نسخه از قانون مزبور، موضوع ابلاغيه مورخ 23 اسفند ماه 93 رييس جمهور جهت استحضار و اجرا ايفاد مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها