تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):منافق، نيرنگباز، زيانبار و شكّاك است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827637222




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بانک ها موظف به مسدود کردن حساب هاي خلاف مقررات شدند


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۹ب.ظ)
با ابلاغيه بانک مرکزي؛ بانک ها موظف به مسدود کردن حساب هاي خلاف مقررات شدند موج - بانک مرکزي قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را به نظام بانکي کشور ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها ملزم به بستن حساب هاي خلاف مقررات شدند.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين ابلاغيه آمده است: در سال هاي اخير احکامي با ماهيت دائمي، بنابر برخي ضرورت ها واقتضائات، در قوانين بودجه سنواتي و برنامه هاي توسعه درج و طي سنوات متوالي تکرار مي شدند که اين امر از آن حيث که منجر به حجيم شدن قوانين مذکور و بعضا ايجاد ابهام و تفاسير ناصحيح و تعارض با ساير قوانين مي شد، نمي توانست وافي به مقصود باشد.
لذا به منظور رفع اين مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ريزي و احصاي احکام دائمي قوانين يادشده که ماهيت تعيين ضوابط مالي دارند، دولت در سال گذشته اقدام به ارايه لايحه اي تحت عنوان "لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" نمود که در جلسه مورخ 24 اسفند ماه 93مجلس شوراي اسلامي مطرح و متعاقبا تحت عنوان قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب گرديد و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
شايان ذکر است که برخي از مواد اين قانون، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با نظام بانکي کشور در ارتباط بوده و متضمن تکاليفي براي بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي باشد. از جمله اين تکاليف که مورد تأکيد نهادهاي نظارتي نيز قرار دارد، مي توان به ماده (٣) آن اشاره نمود که مقرر مي دارد: شرکت هاي دولتي موضوع مواد 4 و5 قانون مديريت خدمات کشوري و شرکت هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استثناي بانک ها و بيمه هاي دولتي و سازمان هاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و شرکت شهرک هاي کشاورزي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود.
عدم رعايت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشوردر مورد حساب هايي که خلاف مقررات مذکور گشايش يافته، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
بانک هاي عامل حسب اعلام بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هايي که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
در اين ارتباط هرچند تصويب قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي و اعلام آن از طريق رسانه هاي رسمي به منزله ابلاغ عمومي بوده و براي تمام دستگاه ها، از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم الاجرا است، علي ايّحال با توجه به تکاليف و مسئوليت هاي متعددي که در قانون مذکور برعهده شبکه بانکي کشور نهاده شده است و همچنين نظر به اهميت جايگاه نظام بانکي کشور در زمينه اجراي مفاد قانون يادشده ،بدين وسيله يک نسخه از قانون مزبور، موضوع ابلاغيه مورخ 23 اسفند ماه 93 رييس جمهور جهت استحضار و اجرا ايفاد مي شود.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن