محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845278198
بانک‌ها موظف به مسدود کردن حساب‌های خلاف مقررات شدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
بانک‌ها موظف به مسدود کردن حساب‌های خلاف مقررات شدند
شناسهٔ خبر: 2862618 - سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۶
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
بانک مرکزی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن، بانک‌ها ملزم به بستن حساب‌های خلاف مقررات شدند. به گزارش خبرنگار مهر، در این ابلاغیه آمده است: در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی، بنابر برخی ضرورت ها واقتضائات، در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار می شدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین می شد، نمی توانست وافی به مقصود باشد.لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، دولت در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان "لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمود که در جلسه مورخ ۲۴ اسفند ماه ۹۳مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب گردید و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد، می توان به ماده (٣) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکت های دولتی موضوع مواد ۴ و۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرک های کشاورزی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.عدم رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشوردر مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.بانک های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.در این ارتباط هرچند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمام دستگاه ها، از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است، علی ایّحال با توجه به تکالیف و مسئولیت های متعددی که در قانون مذکور برعهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یادشده، بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور، موضوع ابلاغیه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۹۳ رئیس جمهور جهت استحضار و اجرا ایفاد می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها