تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804769031
کند بودن روند اخذ مجوز موسسات اعتباري نتيجه به هم ريختگي در قوانين است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۷ق.ظ)
کند بودن روند اخذ مجوز موسسات اعتباري نتيجه به هم ريختگي در قوانين است موج-عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز از سوي بانک مرکزي تنها نتيجه به هم ريختگي در قوانيني است که هيچ گونه نظارت مستمر بر آن لحاظ نمي‌شود.
جعفر قادري، سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس، با انتقاد از اين که مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، هنوز در کشور فعال‌اند، به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهار کرد: پذيرفتن اين موضوع که بانک مرکزي يا شوراي پول اعتبار توانايي جلوگيري از فعاليت مؤسساتي که زير نظر سياست‌هاي بانک مرکزي نيستند و همچنان به فعاليت‌هاي مالي خود نيز ادامه مي‌دهند، امري غيرقابل‌تصور و سخت است.
وي ادامه داد: فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز از سوي بانک مرکزي تنها نتيجه به هم ريختگي در قوانيني است که هيچ‌گونه نظارت مستمر بر آن لحاظ نمي‌شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از خونسردي دولت در رفع خلأهاي قانوني، اذعان کرد: دولت بايد وزارتخانه‌ها را در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده‌هايي که امروز از خلأهاي قانوني مي‌شوند، مکلف کند، اما؛ عکس اين قضيه را شاهد هستيم، به‌گونه‌اي که بيشتر نمايندگان مجلس به دنبال ارتباط با مجموعه‌ها براي شناسايي خلأهاي قانوني هستند.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: نمايندگان مجلس طبق قانون نمي‌توانند دولتي‌ها را مکلف به ارائه لايحه بکند، اما؛ خود دولتي‌ها هم بايد به فکر باشند اين ضعف‌هاي موجود در قانون توسط زيرمجموعه‌هاي دولت شناسايي شود تا با برطرف ساختن ايرادات يک قانون، قانوني قوي را به زيرمجموعه‌هاي دولتي ارائه کنيم.
وي با اشاره به اين که بايد به جاي مبارزه به سمت پيشگيري حرکت کنيم، گفت: بايد بر اساس وظايف قانوني به سمت پيشگيري از تخلفات احتمالي حرکت کنيم، اما؛ امروز به جاي تمرکز بر پيشگيري بيشتر به سمت مبارزه با يک جرم گام برمي‌داريم و اين‌يک اشتباه است که به جاي برخورد با معلول، به دنبال رفع دلايل آن باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها