واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي قوه قضاييه: مجلس در جهت تعالي قوه قضاييه گام بردارد
داخلي. اجتماعي. قوه قضاييه.
سخنگوي قوه قضاييه از مجلس هفتم شوراي اسلامي خواست با ورود به بحثهاي اساسي تر قوه قضاييه از حقي كه براي تحقيق و تفحص برخوردار است در جهت تعالي قوه قضاييه گام بر دارد.
" عليرضا جمشيدي " عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در باشگاه فرهنگيان سنندج از مجلس شوراي اسلامي خواست تا به لوايح مهمي كه قوه قضاييه به مجلس ارايه كرده رسيدگي كند.
وي گفت:قوه قضاييه لايحه مربوط به جرايم اينترنتي را كه از سه سال گذشته به مجلس ارايه كرده و از مشكلات اساسي كشور است هنوز مسكوت مانده و به آن رسيدگي نكرده است.
وي افزود: مردم انتظارات زيادي از قوه قضاييه دارند و اين قوه نيز رسالت و وظايف بزرگي به عهده دارد و مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان بايد به اين مسايل بپردازند.
وي در ادامه از شخص رييس مجلس شوراي اسلامي نيز به دليل به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه انتقاد كرد و گفت: از شخصيت فرهيختهاي چون حدادعادل انتظار قرائت و رسيدگي به چنين گزارشي را نداشتيم.
وي گفت: شخص رييس مجلس و نمايندگان در روزهاي آخر كاري مجلس هفتم با تصويب اين لايحه خاطره بدي را از حق گرايي به جاي گذاشتند.
وي با اشاره به اين جمله رييس مجلس شوراي اسلامي كه گزارش تحقيق و تفحص از مجلس شوراي اسلامي براي اقتدار و به سود مجلس است گفت: اين جملات جاي تاسف دارد.
وي در مورد تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: اين طرح از چهار سال گذشته آغاز شده و قوه قضاييه همه گونه همكاري را در چارچوب قانون داشته و پاسخ مبسوط و مكتوب به تمام گزارشات هيات تحقيق و تفحص مجلس ارايه كرده است.
وي افزود: گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه داراي اشكالات شكلي و ماهوي است و به دليل اينكه در چارچوب قانون تعريف نشده بود مورد اعتراض برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز قرار گرفت.
وي گفت: اطلاعات مربوط به اين تحقيق و تفحص نادرست و تحقيقات مبتني بر شايعات بود و در حد مجلس شوراي اسلامي نبود كه اين گونه عمل كند.
به گفته وي نمايندگان مجلس حق ورود به بحث ماهوي را نداشتند.
وي ادامه داد: مجلس هفتم شوراي اسلامي با ارايه اين گزارش عملكرد هشت ساله قوه قضاييه كه موجب بسياري نوآوريها و شكوفاييها شده را ناديده گرفت و تلاشهاي اين مجموعه را زير سوال برد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگاران از تصويب لايحه قانون بيمه اجباري توسط نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: تبصره ۲ماده چهار اين لايحه كه براي چهار سال تصويب شد با همكاري وزارت دادگستري، ستاد ديه، دادگستري و راهنماي و رانندگي شركتهاي بيمه را مكلف به پرداخت تعهدات بيمه نامه به تمامي افراد فارغ از جنسيت و مذهب كرده است.
جمشيدي گفت: بر اساس اين لايحه كه به قانون تبديل شده شركتهاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلف هستند براساس تعهدات بيمه نامه خسارات ديه پرداخت كنند.
وي افزود: تصويب اين لايحه تحول بسيار خوبي در بحث بيمه تصادفات كشور ميباشد.
وي همچنين به لايه حمايت از قربانيان جرم و حمايت فوري از آنان اشاره كرد و گفت: شركتهاي بيمه موظفند ظرف ۱۵روز ديه خسارت ديدگان را پرداخت كنند.
وي همچنين به بخشودگي جرايم دارندگان اتومبيل و موتورسيكلت فاقد بيمه اشاره كرد و گفت: كليه دارندگان اتومبيل و موتورسيكلت فاقد بيمه كه داراي جرايم هستند جرايم آنها بخشيده ميشود.
وي گفت: اكنون سه ميليون دستگاه اتومبيل و چهار ميليون و يكصد هزار دستگاه موتورسيكلت فاقد بيمه در كشور وجود دارند.
جمشيدي افزود: دارندگان وسايط نقليه فاقد بيمه تنها چهار ماه فرصت دارند كه نسبت به بيمه نمودن وسايط خود اقدام نمايند.ك/۳
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]