واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: رعایت قوانین در شبکه بانکی، اجرای اقتصاد مقاومتی است لایحه نظام بانکی از دو بخش اصلی تشکیل شده است که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است و دیگری به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود، وامدهی، اعتباردهی، بنگاهداری و دیگر عملیات بانکداری اشاره دارد تا درمجموع، کارایی نظام بانکی ارتقا یابد.
در این خصوص محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عقیده دارد برخی بانک ها به قوانین مقید نیستند و بانک مرکزی باید چتر نظارتی خود را وسیع تر کند. در ادامه گفت وگوی جام جم را با این نماینده مجلس بخوانید.
به نظر شما لایحه اصلاح نظام بانکی چه تاثیری در قانونمند شدن شبکه بانکی خواهد داشت و با توجه به فعالیت بانک ها و تخطی برخی از آنها از قوانین جامع بانک مرکزی آیا این لایحه اجرایی و کارآمد خواهد بود؟ در ریشه شناسی مساله باید بگویم که دو، سه سال است که مجلس این موضوع را به صورت جدی بررسی می کند که لایحه اصلاح مفاد پولی و مالی را تسلیم کنید. دولت هم به فراخور زمان قول های مساعدی را می دهد، اما متاسفانه عمل نکرده در همین راستا مجلس و کمیسیون اقتصادی طرح بانکداری بدون ربا را که با محتوای اصلاح نظام پولی و بانکی است را در دست بررسی قرار داده است و در مراحل پایانی به سر می برد. البته این سرگردانی مختص به دولت یازدهم نیست و دولت دهم هم از اجرای آن صرف نظر کرد. این خواسته مجلس چه توجیهی دارد؟ تمام مطالبه مجلس از دولت برای لایحه دادن و طرح موضوع کردن این است که نظارت بر عملکرد بانک ها قوی تر شود. این موضوع با مشورت دولت، مشورت با بانک های خصوصی ودولتی و مخصوصا بانک مرکزی در حال انجام است و شواهد نشان می دهد به نتایجی خواهیم رسید که بانک مرکزی را از «خود نظارتی» خارج کنیم. این جریان چه تاثیری در شبکه بانکی خواهد داشت؟ ما برای این که بانک مرکزی را از خود نظارتی خارج کنیم ابتدا باید نظارت قوی با سازمان و تشکیلات بالا دستی که دولت است داشته باشیم و شرایطی را فراهم کنیم که بانک مرکزی به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد و از این پس به صورت مستقل عمل کند. همان طور که می دانید وجود این خلأ قانونی که بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست، باعث شده تا مدیران پایین دستی این بانک سوء استفاده هایی را انجام دهند و ترس از این که شاید مورد پرسش نمایندگان قرار بگیرند را نداشته باشند و این منشأ فسادی است در شبکه بانکی کشور. به نظر شما لایحه اصلاح نظام بانکی باعث مقید شدن شبکه بانکی به قوانین خواهد شد؟ فعالیت بانک ها به دو دسته تقسیم می شوند، مستقل و در چارچوب قوانین. بانک ها اگر به صورت مستقل عمل کنند تهدید جدی برای تولید به حساب می آیند. بانک ها وقتی پول پرقدرت در زمان استقلال دستشان می آید اولین چیزی که به ذهنشان می رسد بنگاهداری و شرکت داری است. حتی رقابت بسیار تنگاتنگ و شکننده با بازار و بخش خصوصی ایجاد می کنند و از آنجا که بخش خصوصی قدرت و توان مقابله با بانک ها را ندارد به شکست محکوم می شوند. از این رو شاهد عدم جذب سرمایه های خارجی و داخلی و فرار سرمایه ها خواهیم بود و انتقال نقدینگی از بخش خصوصی به بخش بانکداری انجام می شود. لذا همه بانک ها باید در چارچوب باشند و باید برای هر عملیات منجر به کسب سود پاسخگو باشند. اگر بانک ها در چارچوب باشند چه سودی برای مردم به صورت مستقیم خواهند داشت؟ آن زمان می توانیم بازار رقابت را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی شکل بدهیم و افقی را در اقتصاد ترسیم کنیم که شکننده نباشد و تحت تاثیر امواج اقتصادی درونی و برون مرزی (تحریم) قرار نگیرد. صریح بگویم، در چارچوب قرار دادن بانک ها به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی روی موضوعاتی مانند رعایت قوانین شبکه بانکی تاکید دارد و باید هر چه زودتر این قوانین چهره اجرایی به خود بگیرد. محمد حسین علی اکبری گروه اقتصاد
 
سه شنبه 30 تیر 1394 ساعت 04:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]