محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830570902
بي‌برنامگي‌هاي دولت، فقر را گسترش مي‌دهد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بي‌برنامگي‌هاي دولت، فقر را گسترش مي‌دهد
«بر اساس برآوردهاي مؤسسات دولتي، حدود 15 درصد جمعيت كشور زير خط فقرند. همچنين حدود 2 ميليون و 300 هزار خانوار تحت پوشش دائمي امداد و بهزيستي هستند، اين در حالي است كه حدود 10 ميليون نفر مستحق دريافت سبد غذايي تشخيص داده شده‌اند.»
نویسنده : محمدرضاهاديلو
«بر اساس برآوردهاي مؤسسات دولتي، حدود 15 درصد جمعيت كشور زير خط فقرند. همچنين حدود 2 ميليون و 300 هزار خانوار تحت پوشش دائمي امداد و بهزيستي هستند، اين در حالي است كه حدود 10 ميليون نفر مستحق دريافت سبد غذايي تشخيص داده شده‌اند.»
اينها آماري است كه در دومين نشست تخصصي از سلسله نشست‌هاي ماه عدل با موضوع «طردشدگان» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران مطرح و باعث شد يك بار ديگر اين سؤال از مسئولان پرسيده شود كه به راستي فقر در جامعه در چه وضعيتي قرار دارد و كدام برنامه‌ها براي كاهش آن و كمك به فقرا تدوين و اجرايي شده است؟
بر اساس گزارش‌هاي موجود، هم اكنون حدود 5 درصد جمعيت كشور دچار فقر شديد هستند يعني افرادي كه اگر تمامي درآمدشان را براي تأمين غذاي مورد‌نياز خود صرف كنند باز هم كفاف نمي‌دهد. همچنين 33 درصد شهري‌ها و 40 درصد روستاييان دچار فقرند كه اين ميزان در سيستان و بلوچستان به بيش از 60 درصد و در كرمان، كردستان و گلستان به بيش از 50 درصد مي‌رسد.
با اين شرايط و با در نظر گرفتن فعاليت‌هاي مركز آمار ايران و برخي مؤسسات و دانشگاه‌هايي كه هزينه زيادي براي استخراج اين اعداد و ارقام متحمل مي‌شوند و با وجود گستردگي فقر در كشور هنوز هيچ برنامه جامع و روشني از طرف هيچ وزارتخانه، سازمان و نهادي براي فقرزدايي ارائه نشده است.
سقوط طبقه متوسط به زير خط فقر
كارشناسان معتقدند به‌رغم افزايش جمعيت زير خط فقر، عمق فقر در ايران كمتر شده است اما اين به اين معنا نيست كه وضع فقرا بهتر شده است بلكه به اين معناست كه بخشي از طبقه متوسط جامعه نيز به زير خط فقر سقوط كرده‌اند.
دكتر رضا اميدي، پژوهشگر رفاه و سياستگذاري اجتماعي با اعلام اينكه80 درصد از افرادي كه در زير خط فقر مطلق قرار دارند، فاقد بيمه‌هاي اجتماعي و بيكار و داراي شغل‌هاي غيررسمي هستند، گفت: «اشتغال به عنوان يك بحث كليدي براي دوران به‌اصطلاح پساتحريم هم پيش‌بيني مي‌شود كه در يك بازه زماني حدود پنج ساله با پديده رشد بدون اشتغال مواجه خواهيم بود.»
وي ادامه داد: «بر اساس آمار سال 1391 از حدود 2 ميليون و 800 بيكار، يك ميليون و 600 نفر شاغلان بيكار شده و حدود 600 هزار نفر نيز داراي مشاغل موقت بودند كه بنا به دلايل مختلف كار خود را از دست داده‌اند، پس با اين گستره از مشكلات اجتماعي چطور مي‌توان از كوچك‌سازي دولت حرف زد، در حالي كه با توجه به حجم مشكلاتي كه داريم دولت در حوزه‌هاي آموزش، بهداشت و رفاه عمومي بسيار كوچك و بدقواره شده است.»
طردشدگان فقيرند
نظريه‌اي وجود دارد كه مي‌گويد تمام مطرودان اجتماعي به نوعي فقير به شمار مي‌آيند اما در نشست تخصصي «ماه عدل» با موضوع «طردشدگان» اعلام شد كه الزاماً نمي‌توان تمامي مطرودان اجتماعي را انسان‌هاي فقيري دانست، زيرا طردشدگي به جهات مختلف در جامعه اتفاق مي‌افتد.
از نظر برخي، طرد اجتماعي ابزاري است براي پوشاندن چهره فقر در حالي‌كه مطالعات بعدي نشان مي‌دهد طرد مي‌تواند چهره‌اي بسيار خشن‌تر و غيرانساني‌تر از فقر داشته باشد و خود موجب تشديد فقر نيز شود.
در همين رابطه دكتر حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) فقر را شكل خاصي از طرد اجتماعي توصيف و شاخص تحصيلات و اشتغال را از عوامل اصلي طرد اجتماعي دانسته و معتقد است: «در حال حاضر آنچه در ايران موجب بيكاري و به تبع آن فقر مي‌شود «بينش اجتماعي» حاكم بر دولتهاست.»
وي با بيان اينكه بيكاري يكي از ستون‌هاي اصلي فقر اجتماعي است، گفت: «به تبع بيكاري اشكال مختلف سرخوردگي، افسردگي، اعتياد و... در فرد بيكار شكل مي‌گيرد و به اين ترتيب وي از چرخه اجتماعي طرد مي‌شود، پس ريشه اصلي تمامي اين موارد را مي‌توان در فقر جست‌وجو كرد.»
راغفر در عين حال گفت كه معتقد است ناتواني در مديريت‌هاي كلان موجب ناكارآمدي‌هاي ساختاري در نظام اقتصادي ايران شده است.
اين اقتصاددان يكي ديگر از عوامل فقر را «فساد» برشمرد و تأكيد كرد: «فساد خود ناشي از توزيع اصلي‌ترين منابع طبيعي مثل نفت و گاز در ايران است زيرا هرگاه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش پيدا كرده‌اند شاهد گسترش فساد در جامعه بوده‌ايم، به همين دليل بزرگ‌ترين ميزان فساد و بي‌سابقه‌ترين شكل آن را در زماني شاهد بوديم كه بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي را داشتيم كه به دولت‌هاي نهم و دهم باز مي‌گردد.»
وي «بينش اقتصادي حاكم بر دولت‌ها» را نيز از ديگر عوامل بيكاري و فقر دانست و گفت كه اين بينش نقش بسيار كليدي و اساسي در ساختار اجتماعي، اقتصادي و توليد فقر دارند.
دولت برنامه ندارد
در گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول آمده است كه افزايش درآمد فقرا تأثير بيشتري بر رشد اقتصادي دارد و حدود چهار برابر ثروتمندان است. بنابراين نبايد چنين تصور شود كه رشد اقتصادي همواره به كاهش فقر مي‌انجامد بلكه لازم است اين معادله را از سوي ديگر چنين ديد كه كاهش فقر هم به رشد اقتصادي منجر خواهد شد.
با اين تفاسير و با كمال تأسف بايد گفت كه در حال حاضر همگوني و هم‌وزني لازم ميان سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در كشور وجود ندارد. بنابراين شاهديم هر جا منابع مالي بيشتر باشد قدرت نيز بيشتر خواهد بود.
اخيراً رئيس سازمان بهزيستي كشور اعلام كرده كه «95 درصد خدمات اين سازمان به بخش خصوصي برون‌سپاري شده و فقط كودكان شيرخوار و بدسرپرست تاكنون واگذار نشده‌اند كه در اين زمينه نيز با مشكلات قانوني مواجهيم اما به دليل محدوديت منابع مالي ناگريز به جستن محلي براي واگذاري آنان هستيم». شايد محدوديت منابع مالي كه رئيس بهزيستي عنوان كرده است در حد 100 الي 200 ميليارد تومان باشد اين در حالي است كه بودجه عمراني كشور حدود 40 هزار ميليارد تومان است و اخيراً نيز اعلام شد كه 6 هزار ميليارد ديگر نيز به آن اضافه شده است در حالي كه بخش قابل‌توجهي از منابع عمراني كشور صرف تكميل پروژه‌هايي مي‌شوند كه نه تنها هيچ توجيه اجتماعي و اقتصادي ندارند بلكه ضدتوسعه و به خصوص ضدمحيط زيست هستند.
با تمام تفاسير فوق و با يك جمع‌بندي ساده مشخص مي‌شود كه در ايران حوزه اجتماعي فاقد مرجعيت در نظام سياستگذاري است. در حالي كه جامعه بايد به عنوان يك امر تام اقتصاد را در خدمت خود بگيرد. اين جامعه است كه تحت سيطره سياست‌هاي اقتصادي قرار گرفته است، پس تا زماني كه دولت هيچ برنامه منسجمي براي مواجهه با فقر و بيكاري ارائه نكند، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه گروه‌هاي مطرود و فقير اجتماعي روز به روز افزايش يابند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها