واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۵۰ق.ظ)
رئيس فراکسيون معدن مجلس: فولادي ها نبايد يارانه بگير سنگ آهن شوند/رسيدگي به اعتراضات سهامداران در فراکسيون ويژه موج - رئيس فراکسيون معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي از ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قيمت گذاري سنگ آهن انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار موج، محمد صالح جوکار که با خبرنگاران درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهني خطاب به رئيس جمهور در خصوص قيمت گذاري سنگ آهن توسط دولت سخن مي گفت با بيان اين که هنوز اقتصاد کشور به جايگاه واقعي خود دست نيافته است، اظهار داشت: با توجه به گشايش هاي سياسي و اقتصادي در کشور پيرو توافق هسته اي، مديريت مستقل صنايع کشور و دور از ملاحظات دولتي ضروري و اجتناب ناپذير است.
وي وجود نابرابري درصنعت فولاد کشور رامورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر ضعف مديريتي و پايين بودن فن آوري و تکنولوژي در اين صنعت، از توان توليد فولاد در کشور کاسته است.
به گفته وي؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ آهن يارانه گرفته است، اين درحاليست که پرداخت يارانه به صنعت فولاد بايد به يک دوره زماني محدود منتج شود که در آن بازه زماني زير ساخت ها و تکنولوژي اين صنعت به منظور تقويت آن به روز شوند.
رييس فراکسيون معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي تحقق توليد 55 ميليون تن فولاد در کشور بر اساس سند چشم انداز 20 ساله را نيازمند توسعه و تقويت صنايع بالا دستي فولاد دانست .اين درحالي است که تصميمات اقتصادي در کشور همواره در جهت تضعيف صنايع بالادستي فولاد مانند صنعت سنگ آهن بوده است که به نظر مي رسد با استمرار اين گونه تصميمات عملا امکان تحقق اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز 1404 ميسر نخواهد بود.
نماينده مردم يزد از سلب پروانه بهره برداري معادن و قيمت گذاري دولتي محصولات سنگ آهني به عنوان تهديد هاي صنعت سنگ آهن نام برد که توان توسعه را از شرکت هاي حاضر در اين صنعت سلب مي کند.
وي همچنين با انتقاد از مالکيت معادن کشور از سهام شرکت هاي فولادي و سنگ آهني، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت هاي معدني را مورد اشاره قرار داد که طي يک معادلات پيچيده در حال حاضر شرکت هاي معدني بزرگ کشور که به نوعي دولتي محسوب مي شوند، سهام شرکت هاي فولادي را در اختيار دارند و شرکت هاي فولادي با ظاهر شدن به عنوان سهامدار شرکت هاي سنگ آهني، مشکلاتي را براي سنگ آهني ها ايجاد کرده اند.
به گفته جوکار؛ اين نوع ترکيب سهامداري دولت را از امکان قيمت گذاري محصولات شرکت هاي سنگ آهني برخوردار مي سازد. بر اين اساس درحالي دولت به قيمت گذاري محصولات سنگ آهني مي پردازد که اين محصولات به عنوان يک کالاي پذيرفته شده در بورس کالا، مي بايست بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين قيمت شوند، اما اقدام دولت در تعيين قيمت سنگ آهن، ماهيت بازار آزاد و ماهيت فعاليت بورس کالا زير سوال مي برد.
وي در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصي سازي واقعي در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت هاي فولادي نيمه دولتي با استفاده از رانت هاي موجود در کشور به فعاليت بپردازند. در اين ميان فولاد سازهاي بخش خصوصي بدون برخورداري از يارانه با مشکلات ومسايل دست و پاگير دست و پنجه نرم کنند. بنابراين آنچه که در عرصه داخلي رخ مي دهد نابودي صنايع بالا دستي فولاد و عدم تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
رييس فراکسيون معدن و صنايع معدني مجلس شوراي اسلامي در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي، مالکيت سهام عدالت از سهام شرکت هاي سنگ آهني را مثال زد و گفت: در حالي بخشي از سهام شرکت هاي سنگ آهني به سهام عدالت واگذار شده است که مديريت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقي است؛ بنابراين تا زماني که سهام عدالت آزاد نشود و اين سهام به راحتي قابل معامله در بازار سرمايه نباشد، عملا مشکلات موجود در اين صنعت همچنان باقي خواهد بود.
وي گفت:مشکلات به وجود آمده در صنعت سنگ آهن به ويژه موضوع قيمت گذاري دولتي بزودي در کميسيون صنايع و معادن و فراکسيون مربوطه رسيدگي مي شود.
گفتني است،قيمت گذاري سنگ آهن به دستور وزير صنعت،معدن و تجارت در کنار برخي اقدامات از جمله گرفتن پروانه بهره برداري از شرکت هاي چادرملو و گل گهر،دريافت بهره مالکانه سنگين و قطع سهم الشراکه فولاد سازان از پرداخت عوارض حقوق دولتي معادن سنگ آهن اعتراض سهامداران صنعت سنگ آهن و بورس اوراق بهادار تهران را در هفته گذشته در پي داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]