محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830537501
دلایل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دلایل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۴
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.به گزارش تسنیم، پیمان قربانی در خصوص چرایی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال ابتدایی دولت یازدهم به خبرنگاران توضیحاتی را ارائه و تأکید کرد که بعضاً بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شوند درحالی که رسماً نباید اینطور باشد.وی با تأکید به لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری در این زمینه، افزود: در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظر هایی در خصوص افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود و این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.قربانی با بیان اینکه "ارزیابی در خصوص متغیرهای پولی واعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه بر اساس میزان تغییر"، اظهارداشت: میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل ۳۵.۹ هزار میلیارد ریال و در سال ۷۵ به ۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی ۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده بنابر این ۸۸ درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است.* در سال ۹۱ به اندازه کل سال ۸۴ نقدینگی در کشور ایجاد شدمعاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی هزار و ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال ۹۱ تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.قربانی با بیان اینکه، نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.* رشد نقدینگی دولت یازدهم از دوران قبل کمتر استوی با تاکید براینکه، رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، خاطر نشان کرد: این رقم در دولت های نهم و دهم (۸۴ تا۹۱) سالانه ۲۷.۱ درصد ، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.این عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته هدف گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته بود .وی با اشاره به ترکیب نقدینگی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.* دلایل افزایش نقدینگی از نگاه بانک مرکزی؛ علت اول "افزایش پوشش آماری" معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است ،گفت: از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.وی ادامه داد: تعدادی از موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما بر اساس برنامه ریزی ها تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.قربانی با تاکید بر اینکه، رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل ۲۲.۶ درصد بوده است، ادامه داد: افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضحیات را در خصوص اثر متغییر موسسات ارایه خواهد داد.به گفته وی، تا کنون آمار مربوط به شش بانک و ۴ موسسه اعتباری با قرار گرفتن به زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهمشان از نقدینگی نیز تعیین شده است.* افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی بر نقدینگی نداردمعاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه با احتساب موسسات مالی غیرمجاز حجم نقدینگی کشور چقدر است؟ گفت: بر اساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار شده است در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.وی در پاسخ به انتقادات انجام شده در خصوص رشد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته ، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.* بانک مرکزی از روند رشد نقدینگی رضایت دارد؟این عضو هیات عامل بانک مرکزی در پاسخ به که آیا اساسا در سال گذشته رشد نقدینگی روند مناسبی داشته یا خیر؟ خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال ونیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده وسیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است.وی با بیان اینکه، ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است، افزود: کاهش نرخ تورم و بهبود رشداقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:هر چند در سال ۹۲ هدف تورمی ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال ۹۳ در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف ۲۰ درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد افت کرد.وی با بیان اینکه، عملکرد تورم در دو سال اخیر نشان گر موفقیت مهار آن بوده است ، تصریح کرد: در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.* دلایل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزیمعاون اقتصادی بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها به این بانک نیز گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد.قربانی، برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند را از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام کرد و اظهارداشت: هر چند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی ۷۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.این عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه، علی رغم تمامی این قضایا بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده موردنظر کنترل کرد، گفت: البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت.قربانی اظهارداشت: بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است و این در حالی است که با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی نیز بوده ایم و توانسته ایم متغیر های اهداف متغیر های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را بر اساس آن جلو ببریم .وی تاکید کرد: اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد ها بوده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی در خاتمه گفت: نبایدبه مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها