تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838096318
استاندارد مواد غذایی استاندارد نیست
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
استاندارد مواد غذایی استاندارد نیست در حالی که دیروز اعلام شد، بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد مربوط به صنایع غذایی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین و سازو کارهای قانونی سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از جرایم استانداردی درحوزه حساس غذا، قوی و بازدارنده و به عبارتی« استاندارد» نیست. با اینکه ناهماهنگی دستگاه‌هایی چون معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در زمینه امنیت غذایی و تخلفات متعدد صورت گرفته در این حوزه چیز تازه‌ای نیست.
اما اکنون آش آن قدر شور شده که صدای آشپز را هم درآورده است. به طوری که سرپرست پژوهشگاه استاندارد و نه یک مقام خارج از سازمان استاندارد، اعلام کرد بیشترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد مربوط به صنایع غذایی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانبخش سنجابی شیرازی در نشست خبری افزود: بعد از گروه صنایع غذایی گروه صنایع شیمی و صنایع برق و ساختمان بالاترین میزان جعل و تقلب نشان استاندارد را دارد. وی با بیان این که بیشترین تمرکز پژوهشکده در سال جاری بر صنایع غذایی و تامین امنیت غذایی مردم است، تصریح کرد: در حوزه آرد گرچه کنترل های لازم صورت می گیرد، اما در مواردی در سطوح خرده فروشی دستکاری هایی مشاهده شده و اضافه کردن افزودنی های بالاتر از حد مجاز مانند جوهر قند می تواند بر کیفیت نان تاثیر داشته باشد. رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران با بیان آن که برخی خبازی ها از مواد افزودنی بیش از حدمجاز در پخت نان استفاده می کنند، گفت: طرح آمایش کیفیت نان مصرفی به تفکیک مناطق جغرافیایی کشور در حال انجام است. سنجابی افزود: برای رسیدن به حداکثر کیفیت در نان مصرفی مردم، طرح آمایش کیفیت نان را متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی کشور در دستور کار داریم. وی به سروصداهای پیرامون روغن پالم اشاره کرد و با بیان این که متاسفانه از روغن پالم که مخصوص سرخ کردنی است در تولید لبنیات استفاده شد، گفت: استفاده از این روغن ها در محصولاتی که مجاز به مصرف است، میزان اسیدهای چرب ترانس، وضعیت نگهداری این روغن ها و در نهایت سلامت مردم از دغدغه های سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و داروست که به آن توجه داریم. عقب ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور سرپرست پژوهشگاه استاندارد همچنین با اعلام عقب ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور گفت: اصلاح چرخه استانداردسازی با هدف تعالی محصولات و رقابت پذیری جهانی از اولویت های پژوهشگاه استاندارد در سال 94 است. وی افزود: در نظام تولید و توزیع هم خوداظهاری و خودکنترلی نهادینه خواهد شد به گونه ای که هر محصول تولیدی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد فارغ از این که این محصول مشمول استاندارد اجباری باشد یا نباشد. سنجابی با بیان این که آزمایشگاه های مجهزی برای راستی آزمایی انواع نوشیدنی ها و آبلیمو داریم، افزود: با توجه به اهمیت به روزرسانی روش های آزمون حدود 40 درصد از فعالیت های پژوهشگاه به این مهم اختصاص دارد. وی با تاکید بر این که مجازات های عدم رعایت استاندارد بازدارنده نیست، گفت: در برنامه ششم توسعه هزینه های ناشی از آسیب وارد شده به مصرف کننده را باید تولیدکننده جبران کند. در همین حال کارشناسان بر بهینه سازی وضعیت قوانین استاندارد و قوی شدن ابزارهای در اختیار سازمان ملی استاندارد برای برخورد با تخلفات و همچنین ارتقای کمی وکیفی ساختار این سازمان تاکید می کنند. هزینه تخلفات استانداردی پایین است علی علی لو، عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد دراین باره به جام جم گفت: یکی از ایراداتی که در قوانین استاندارد ما وجود دارد پایین بودن هزینه تخلفات است. به نوعی می توان گفت، تخلف برای افراد متخلف صرفه دارد در حالی که باید هزینه تخلفات آن قدر سنگین و بالا باشد که افراد از مواجه شدن با تخلف ترس داشته باشند. وی افزود: زمانی راهنمایی و رانندگی مشاهده کرد میزان تخلفات بسیار بالاست و با مصوبه مجلس این هزینه را افزایش داد و بعد ازمدتی شاهد بودیم که میزان جرایم رانندگی روند نزولی داشته است لذا یکی از بحث های ما در بخش استاندارد نیز همین پایین بودن هزینه هاست. علی لو تصریح کرد: مجلس و دولت باید هزینه جرایم فعلی استاندارد مانند جریمه های نقدی و مجازات های کیفری را برای افراد متخلف این حوزه سنگین و به روز کنند و دامنه آن را گسترش دهند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. وی افزود: اصولا اکثر بیماری های موجود در بازار و سیستم عرضه وفروش از بی نظارتی نشات می گیرد و هر چه مشکل پیش می آید از ضعف نظارت است. به گفته علی لو، اولین سازمانی که باید به عنوان مدعی وارد میدان شود سازمان ملی استاندارد است. اما متاسفانه تاکنون هیچ پیشنهاد و راهکاری از سوی این سازمان برای مقابله با تخلفات صورت گرفته به مجلس ارائه نشده است. جایگاه استاندارد به بازی گرفته شده است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: این تخلفات برای اولین بار نیست در کشور اتفاق می افتد و سال هاست که به نام استاندارد بسیاری از اقلام بی کیفیت وارد یا تولید شده است. علی لو اضافه کرد: برخی افراد برای تولید یک محصول یک قطعه جزئی را به استاندارد تحویل می دهند و بعد از تائید این سازمان اقدام به تولید کل محصول می کنند. همچنین کیفیت محصولی که به سازمان استاندارد تحویل می شود با کیفیت محصولاتی که در بازار عرضه می شود تفاوت فاحش دارد. عضو ناظر شورای عالی استاندارد گفت: اکنون جایگاه سازمان ملی استاندارد به بازی گرفته شده و همین بی نظارتی باعث شده تا انگشت اتهام به سمت این سازمان باشد. نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار کرد: ما تاکنون از این سازمان راهکاری برای تقویت قوانین استاندارد و همچنین نحوه برخورد با متخلفان شاهد نبوده ایم که این ضعف یک سازمان بسیار مهم را می رساند. وی گفت: البته در این میان راهکار دیگری نیز می توان برای کاهش متخلفان در نظر گرفت و آن، فرهنگ سازی است. هنوز مردم آگاه نیستند که آرم استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد که محصول مورد نظر را خریداری کنند. همه این موضوعات کوتاهی سازمان ملی استاندارد است. امروز در بحث مواد غذایی شاهد هستیم و فردا ممکن است این جعل استاندارد را در بخش های دیگر شاهد باشیم. تا زمانی که این ساز و کار عملی نشود، ما همچنان شاهد تخلفات خواهیم بود. ضعف نظارتی وجود دارد از سوی دیگر سید محمدرضا مرتضوی رئیس انجمن صنایع غذایی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: نظارتی درخصوص استاندارد در بخش مواد غذایی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا این تقلب شکل سازمان یافته به خود بگیرد. وی افزود: با این که ما در انجمن صنایع غذایی در حال مبارزه دائم با پدیده تقلب در تهیه و توزیع مواد غذایی هستیم، اما وجود تقلب سازماندهی شده به همراه وجود برخی مشکلات ساختاری مانند نظام توزیع، جلوی تاثیر کامل این تلاش ها را می گیرد. وی تصریح کرد: ما به عنوان یک تشکل صنفی قدرت محدودی داریم و این دولت و سازمان استاندارد هستند که باید ساختار خود را بهینه کنند. وی خاطرنشان کرد: اکنون نظارت بر رعایت استانداردهای اخذ شده برای مواد غذایی موثر و به قولی استاندارد نیست و بعد از این که نشان استاندارد صادر می شود، نظارت ها با اما و اگر همراه است و دیر به دیر انجام می شود، ضمن این که راه های فرار از نظارت استاندارد براحتی برای متخلفان حوزه غذا وجود دارد. قوانین غیربازدارنده؛ جریمه های اندک مروری بر قوانین استانداردنشان می دهد، محتوای این قوانین ونوع مجازات های درنظرگرفته شده برای جرایم استانداردی به گونه ای است که بازدارندگی لازم را ندارد و حتی باعث می شود انجام جرم برای مجرم به صرفه هم باشد! جالب است که حداکثر جریمه نقدی درنظر گرفته شده برای جرایم مرتبط با استاندارد پنج میلیون تومان است حال آن که جریمه های 50 هزارتومانی نیز در این فهرست به چشم می خورد! برخی مواد قانون استاندارد را که عینا نقل شده است بخوانید: ماده 11- هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند یا به فروش برساند یا به قصد تقلب از برگ های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیرمورد استفاده کند یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده 12- هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محکوم می گردد: در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و 500 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد. در صورتی که موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد، سه سال تا 10 سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.
یکشنبه 21 تیر 1394 ساعت 07:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها