محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844555576
طيب نيا نقشه راه وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه را ابلاغ کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۷:۱۶ب.ظ)
طيب نيا نقشه راه وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه را ابلاغ کرد موج- وزير امور اقتصادي و دارايي اقتصاد طي نامه هاي جداگانه خطاب به معاونين وزارت اقتصاد و روساي سازمان هاي تابعه، نکاتي را در جهت بهبود فعاليت هاي دستگاه هاي تابعه خواستار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين نامه‌ها که پس از ارائه گزارش عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌هاي تابعه در چارچوب سند راهبردي ابلاغي از سوي وزير اقتصاد ارسال شده است، به مثابه نقشه راه براي وزارت اقتصاد و واحدهاي تابعه محسوب مي‌شود.
علي طيب نيا با توجه به گزارش عملکرد معاونت معاونت مالي و خزانه دار کل کشور در پايان سال 1393، بر اساس سند راهبردي ابلاغي ، ضمن تقدير از تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه استقرار سامانه نظارت آني (سناما)، يادآور شد: پروژه خزانه داري الکترونيک بايد در کنار پروژه مولد سازي و مديريت دارايي‌هاي دولت و هماهنگ با آن با جديت دنبال شود به طوري که نظام خزانه داري الکترونيک قابليت توسعه، روزآمدي و انعطاف پذيري بالايي داشته باشد و موانع درون و برون سازماني اين دو ابرپروژه کليدي در کريدور سبزي که براي پروژه‌هاي کليدي در نظر گرفته شده است، گزارش داده شود.
اين گزارش حاکي است، وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين طي نامه اي خطاب به رئيس کل سازمان امور مالياتي خواستار تسهيل و سادگي بيش از پيشِ فرآيند تشخيص و دريافت ماليات شد.
بنا بر اين گزارش، طيب نيا با توجه به گزارش عملکرد سازمان امور مالياتي در سال 1393، بر اساس سند راهبردي ابلاغي ضمن قدرداني از عملکرد آن سازمان در زمينه تحقق درآمد مالياتي و همچنين وصول مطالبات معوق و افزايش وصول ماليات‌هاي مشاغل و شرکت‌ها تصريح کرد: پيشرفت طرح نظام جامع مالياتي، به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت امور اقتصادي ودارايي بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و دستيابي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني بايد با جديت ويژه محقق شود.
وزير اقتصاد طي اين نامه با بيان اين که ضروري است با استقرار نظام جامع مالياتي، اهداف مرتبط با سرعت‌بخشي و سهولت بخشي فرآيندهاي مالياتي نيز محقق شودافزود: بر اساس اولويت بهبود محيط کسب وکار که مورد تاکيد رئيس جمهور محترم نيز هست، بايد فرآيندهايي که کسب وکارها با آن سر و کار دارند ساده‌تر و سريع‌تر شود.
وي با بيان اين که همزمان الکترونيکي کردن امور و استقرار نرم افزار اطلاعات مالياتي، بايد نسبت به ساده‌سازي و مهندسي مجدد فرآيندها نيز، اهتمام ويژه اي شود، افزود: بديهي است، مهندسي مجدد فرآيندها نيازمند نگرش خلاقانه و جسورانه است و همراه با مقاومت سازماني افرادي است که به وضعيت جاري خو گرفته‌اند و لازم است مقدمات رواني و سازماني مهندسي مجدد فرآيندها به خوبي ديده شود.
طيب نيا تصريح کرد: در نهايت از ديد مراجعان و موديان سازمان امور مالياتي، بايد انجام امور مالياتي کم هزينه تر، سريع تر و ساده تر و شفاف تر شود.
بر اساس اين گزارش، مشارکت در تدوين و تنقيح قوانين به عنوان يکي از زيرساخت‌هاي نرم رشد و رونق اقتصادي از ديگر دستورات وزير اقتصاد به اين معاونت بود.
همچنين وزير اقتصاد طي نامه اي به رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن قدرداني از تلاش مجموعه کارکنان اين شرکت در سال 1393 تصريح کرد: سازمان بورس اوراق بهادار بايد توسعه بازار بورس را اولويت خود قرار دهد و بازار سرمايه بايد به نقطه‌اي برسد که هم‌تراز نظام بانکي در تأمين مالي کشور مؤثر باشد.
وي در ادامه آموزش عمومي و آشناسازي مديران کشور با ماهيت بازار سرمايه را الزامي دانست و افزود: تشکيل کارگروه مشترکي با سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه و بورس کالا و انرژي، را از برنامه‌هاي آتي اين سازمان بايد باشد.
طيب نيا خاطرنشان کرد: تلاطم‌ها و مسائل کوتاه‌مدت نبايد خدشه‌اي در مسير بلندمدت بازار سرمايه ايجاد کند و بازار سرمايه بايد به نقطه‌اي برسد که هم‌تراز نظام بانکي در تأمين مالي کشور مؤثر باشدو همانگونه که در سند راهبردي آمده است رشد نسبت تأمين مالي بازار سرمايه (اوليه و ثانويه) به تسهيلات بانکي بايد به مقدار مطلوب در سال‌هاي آينده دست پيدا کند و عقب‌ماندگي‌ها جبران شود.
وي در ادامه آورده است: سازمان بورس بايد در حوزه توسعه صنعت مديريت دارايي فعال تر و موثرتر باشد به گونه‌اي که پيش روي کساني که در بازار سرمايه حرفه‌اي نيستند، انتخاب‌هاي متعددي براي سرمايه‌گذاري از طريق نهادهاي حرفه‌اي مديريت ثروت و دارايي وجود داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين ضمن تقدير از معاونت امور اقتصادي، ايجاد دفتر پايش بهبود محيط کسب وکار و آغاز مناسب فعاليت‌هاي آن را گام مهم و ارزشمندي برشمرده و تصريح کرده است: لازم است اين اقدامات که شاکله اصلي يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارتخانه و راهبرد اصلي دولت در توسعه بخش خصوصي را تشکيل مي‌دهد، بايد با جديت و سرعت ادامه يابد.
وي در ادامه يادآور شد: همکاران آن معاونت، تلاش ارزنده‌اي در افزايش مشارکت دانشگاهيان و نخبگان اقتصادي داشته‌اند که ضرورت دارد اين تلاش‌ها گسترش بيشتري يابد و نظام‌مند شود و فرايندهايي طراحي شود که اطمينان يابيم در طراحي سياست‌ها، قوانين و مقررات و ارزيابي آثار آن‌ها از ذخيره دانش نظري و کاربردي و تجربيات موجود در کشور بيشترين استفاده به عمل آمده است.
طيب نيا در عين حال خاطرنشان کرد: در زمينه ساماندهي مجوزهاي کسب وکار نيازمند يک حرکت جدي براي ارائه دستاوردهاي ملموس هستيم و اقدامات صورت گرفته تا کنون مناسب است که با دستاوردهاي ملموس براي فعالان کسب‌وکار از جمله حذف، ساده سازي، الکترونيکي کردن و ادغام مجوزها به ثمر بنشيند.
وزير اقتصاد در ادامه طي نامه اي به رئيس کل گمرک، در زمينه استفاده مبتکرانه و خلاقانه از فناوري اطلاعات و ارتباطات و دستيابي به دستاوردهاي ملموس در فرآيندهاي گمرکي همچنين افزايش تعاملات الکترونيکي و کاهش مراجعات حضوري تقدير و تشکر نمود.
وي افزايش سرعت، سهولت و شفافيت در امور تجارت فرامرزي به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شد.
طيب نيا تصريح کرد : انتظار مي‌رود با استقرار سيستم يکپارچه گمرکي و پنجره واحد تجاري فرامرزي؛ سرعت، سهولت و شفافيت امور تجارت فرامرزي در رويه‌هاي مختلف بهبود يابد و اين امر نيازمند تعامل مؤثر، فعالانه و همدلانه با سازمان‌هاي همجوار و همکار است و ضرورت دارد اين مهم در دستور کار ويژه گمرک قرار گيرد به گونه‌اي شاهد تداوم و توسعه دستاوردهاي گمرک در اين زمينه باشيم.
وي در عين حال تصريح کرد: پيشرفت طرح توسعه و تسهيل تجارت فرامرزي، به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارت اقتصاد بايد با سرعت و جديت بيشتري صورت گيرد و موانع درون و برون سازماني در کريدور سبز به اينجانب گزارش داده شود.
طيب نيا در ادامه در خصوص عملکرد بيمه مرکزي آورده است: عملکرد بيمه مرکزي در توسعه سامانه نظارت و هدايت صنعت بيمه (سنهاب) مطلوب و مورد تقدير و تشکر است و اين اقدام نيکو بايد تا استقرار کامل ادامه پيدا کند و هدف‌گذاري صورت گرفته براي افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي، بايد با ديدگاه جسورانه و تحول‌گرايانه طراحي شود.
وي در ادامه ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در زمينه فرهنگ‌سازي در حوزه بيمه يادآور کرده است: ضروري است سند جامع توسعه فرهنگ بيمه عملياتي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه طي نامه اي به رييس کل سازمان خصوصي سازي آورده است:آن سازمان تلاش ارزشمند و قابل تقديري را براي تحقق جهت‌گيري دولت در زمينه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي داشته است و تداوم اين کوشش، ضرورت دارد.
وي در ادامه تصريح کرد: با مشارکت آن سازمان گامي اساسي در آسيب‌شناسي و ارائه بسته سياستي ساماندهي سهام عدالت برداشته شد و لازم است علاوه بر پيگيري فرايند تصويب لايحه تقديمي، از هم‌اکنون تمهيدات لازم براي اجرايي شدن آن به عنوان يکي از هشت ابرپروژه کليدي وزارتخانه و مديريت آثار مهم اقتصادي و اجتماعي آن، برنامه‌ريزي و تمهيد پيش‌نيازها صورت گيرد.
طيب نيا در خصوص دستيابي سازمان خصوصي‌سازي به «تمام» اهداف مدنظر در سياست‌هاي کلي اجراي اصل 44، تصريح کرد: لازم است با همکاري معاونت امور اقتصادي، عملکرد خصوصي‌سازي آسيب‌شناسي شود و بر مبناي آن، بسته سياستي لازم براي جبران شکاف عملکردي و نيل به اهداف مندرج در سياست‌هاي کلي اجراي اصل 44 را پيشنهاد نماييد، همچنين، ضرورت دارد با نزديک‌شدن خاتمه واگذاري‌ها، در همين چارچوب، برنامه لازم براي تحول نقش سازمان خصوصي‌سازي طراحي و ارائه شود.
طيب نيا در خصوص عملکرد سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي وفني ايران در حوزه توسعه روابط اقتصادي خارجي و گسترش تبادل هيأتها با کشورهاي هدف و نظارت بر طرح‌هاي استفاده‌کننده از منابع مالي خارجي و مشارکت در توسعه زيرساخت‌هاي مقرراتي و ابزارها و مکانيزم‌هاي جذب سرمايه‌گذاري و تأمين مالي خارجي را تقدير و تشکر کرد.
وي در ادامه افزود: دوران پساتحريم مي‌تواند براي سازمان سرمايه‌گذاري يک دوره طلايي باشد به شرط آن که آمادگي سازماني، کارشناسي و مديريتي در مجموعه وجود داشته باشد وانتظار مي‌رود برنامه اي براي احياي سازمان در اين زمينه تدوين، ارائه و عملياتي شود و انتظار مي‌رود با تشکيل کارگروه‌هاي مشترک با سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اين دو عرصه مهم فراهم شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه آورده است: لازم است که سازمان سرمايه گذاري از ظرفيت، تمايل و سرمايه بخش خصوصي در حوزه‌هاي مربوط به کار خود بيشترين مشارکت را داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي خطاب به رئيس سازمان حسابرسي نيز از تلاش آن سازمان در زمينه گسترش پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارش مالي و توسعه و تدوين مفاهيم نظري و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تقدير کرد.
وي در ادامه افزود: ضروري است ترتيباتي اتخاذ شود تا در دوران پساتحريم، استانداردهاي بين الملليِ ترجمه و تصويب شده، پياده‌سازي شوند و اقدام شرکت در زمينه استقرار سامانه حسابرسي رايانه‌اي، مطلوب است و انتظار مي‌رود اين پروژه فقط محدود به توسعه نرم‌افزار نباشدو بسترهاي فرهنگي، سازماني، قانوني و اطلاعاتي لازم براي استقرار سامانه حسابرسي رايانه اي نيز در دستور کار قرار گيرد، به گونه اي که بعد از فراهم شدن مقدمات و بستر نرم افزاري براي اجراي آن هيچ مانع فرهنگي و قانوني وجود نداشته باشد.
طيب نيا در ادامه تصريح کرد: سازمان حسابرسي مأموريت بزرگي پيش رو دارد و آن نيز توسعه، هدايت و حمايت بخش خصوصي فعال در زمينه خدمات حسابرسي است و گسترش فرهنگ حسابرسي و حسابخواهي و آموزش مديران غيرمالي و اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي بزرگ بخش خصوصي از ديگر اموري است که بايد به صورت دقيق برنامه ريزي و عملياتي شود.
گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي از معدود وزارتخانه‌هايي است که از روز آغازين استقرار دولت، براي تمام معاونت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه خود کار تدوين اسناد راهبردي منسجم و معطوف به عمل را آغاز کرد. اين اسناد در پايان سال 1392 ابلاغ شد و تمام زير مجموعه‌هاي وزارت اقتصاد، بر اساس سند راهبردي مصوب اختصاصي، اقدامات خود را سامان دادند.
بنابر اين گزارش، کليه 22 زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول سال به صورت منظم و در انتهاي هر فصل گزارش عملکرد خود را در نرم افزار برخطي که براي همين منظور تهيه شده بود بارگذاري کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها