واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: درآمدهاي بادآورده و كمزحمت نفتي و انتقال آن برسر سفرهها هرچند مدتي منجر به رضايتمندي خواهد شد ولي عواقب جبرانناپذير آن تا سالها گريبان نسلهاي بعدي را خواهد گرفت.......
پایگاه خبری اقتصادی تراز: دکتر منیژه دشتبان*: همواره در ادبيات اقتصادي و برنامههاي قبل و بعد از انقلاب اين نكته تأكيد ميشود كه نفت يك ثروت ملي است و استخراج و مصرف آن بايد بهگونهاي باشد كه اين ثروت به نوع ديگري از آن بدل شود تا براي نسلهاي آتي باقي بماند. بنابراين همگي بر استفاده از اين ثروت اتفاق نظر دارند. عدم استفاده از اين پتانسيل و تبديلنكردن آن به ثروتي مناسبتر، هزينه فرصت قابل توجهي دارد، هزينه فرصتي که به بهاي عدم رشد كشور است. اما آنچه كه اغلب اقتصاددانان برآن متفقالقولاند، اين است كه نحوه مصرف اين ثروت خدادادي بايد تغيير كند. اقتصاددان مذکور براین باورند وابستگي به درآمدهاي نفتي براي خريد كالاهاي مصرفي و روزمره و خرج درآمدهاي فوق در بودجه جاري كشور راهی نادرست بوده و نباید ادامه پیدا کند.در اقتصادي مانند ایران، كه استخراج و صادرات نفت اجتنابناپذير است، به نظر من، به جاي در نظر گرفتن اقتصاد بدون نفت، بايد به فكر اقتصاد با مديريت درست درآمدهاي نفتي بود.يكي از مشكلات عمده كشورهاي صادركننده نفت اين است كه متولي استخراج و صادرات اين ماده مهم، دولت است؛ متاسفانه دولتهای نفتی فراموش ميكنند كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت در حقيقت تغيير شكل ثروت زيرزميني آن كشور است و نبايد اصل آن مصرف شود؛ اما ميتوان از آن ماليات قابل توجهي دريافت كرد. لذا اگر توليد و صادرات نفت متولي ديگري داشت و آنگاه به دولت و مردم پاسخ ميداد، ميتوانست با اين ثروت خالص، سرمايه گذاري هاي مناسبي انجام دهد. به طور مثال اگر دولت 50 درصد ماليات بر درآمدهای نفتي ببندد در اين صورت متولي سرمايه گذاري مابقي آن را، اولاً سرمايه گذاري ميكرد، ثانيا در فعاليتهايي این سرمايهگذاري صورت ميگرفت كه بيشترين توجيه اقتصادي را داشت. البته اين كار بدون وجود بسترهاي مناسب و داران بودن یک سيستم سالم اقتصادی امكانپذير نيست.با اين كار، سرمايهگذاري در بخش نفت نيز با توجه به نرخهاي مناسب بازگشت سرمايه صورت خواهد گرفت. بايد به اين مسئله توجه داشت كه سالهاي اخير با عدم سرمايهگذاري مناسب در اين بخش روبرو بودهايم؛ اين در حالي است كه كشورهاي عربي در استخراج ذخاير مشترك بسيار فعال بودهاند و با استخراج بيش از حد آنان، درحال از دست دادن ذخاير و ظرفيتهاي فعلي نيز هستيم. از سوي ديگر ایران سالیانه حدود 280 تا 300 هزار بشکه افت تولید نفت دارد و برای جبران این افت تولید نيز باید سرمایهگذاری های چشمگیری صورت گیرد. اما همانطور که اشاره شد به دلیل تشدید تحریمها مشارکت شرکتهای خارجی در میادین نفتی ایران کاهش پیدا کرده و ادامه این وضعیت مسلماً صنعت نفت ما را دچار مشكل شديد خواهد كرد و در صورت افزایش دامنه تحریمها، آسيب بسيار جديتري به اين بخش خواهد رسيد.همزمان با تمهيدات فوق، بايد با تغييرات ساختاري و بسترسازي مناسب شرايط را براي جذب سرمايهگذاران خارجي ايجاد نمود؛ چراكه وجود تحريمها و تشديد آن اقتصاد كشور را از منابع مالي خارجي محروم ساخته است. آمارها نشان ميدهد كه در سال 1379 وابستگي بودجه عمومي به منابع نفتي در حدود 68 درصد بوده كه تا سال 1383، به 43 درصد و در سال 1388، به 56 درصد رسيده است. در قانون بودجه 91 نيز اين نسبت 50.5 درصد در نظر گرفته شده است.اگرچه در ظاهر به نظر ميرسد كه در طي اين دوره سهم نفت در بودجه كشور كاهش يافته اما از سال 1384 به بعد ميتوان به مواردي اشاره كرد كه در بودجه نيامده و سهم درآمدهاي نفتي را از كل بودجه تقليل داده است، به طور مثال از حساب ذخاير ارزي برداشتهايي براي مصارف دولتي صورتگرفته كه در بودجه كشور درج نشده است؛ همچنين مبالغ پرداختي به شركت ملي نفت ايران به عنوان سهم شركت از توليد نفت خام در مجموع هزينههاي دولت نيامده است. در نتيجه درصد وابستگي بودجه دولت به نفت كمتر از حد واقعي آن نمايش دادهشده است. علاوه براين بايد توجه داشت كه در طي سالهاي اخير با افزايش درآمدهاي نفتي نيز روبرو بودهايم و حجم استفاده از منابع نفتي در بودجه بيش از 10 برابر شده است و ميزان وابستگي به حدي است كه هرگونه كاهش در درآمدهاي نفتي، بودجه را با كسري قابل توجهي روبهرو خواهد ساخت. بهعبارت ديگر بودجه و ثروت نفتي ايران با هم گره خوردهاند و بيماري اقتصاد ايران نيز بر اساس همين تركيب است و تا زماني كه اين ثروت از بودجه تفكيك نشود مشكل همچنان باقي است.آمارها نشان ميدهد كه نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي در حدود 32 درصد و نسبت بودجه شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي برابر 48 درصد است (يعني 80 درصد اقتصاد). اين بدانمعني است كه هر راهي در اقتصاد براي توليد، سرمايهگذاري، تجارت و كسبوكار به دولت ختم ميشود. وجود درآمدهاي نفتي انگيزه رشد مؤسسات كارآفرين را در كشور كم كرده است. درآمدهاي بادآورده و كمزحمت نفتي و انتقال آن برسر سفرهها هرچند مدتي منجر به رضايتمندي خواهد شد ولي عواقب جبرانناپذير آن تا سالها گريبان نسلهاي بعدي را خواهد گرفت و اين سياست چيزي جز نابودي ثروت ملي و اقتصاد كشور نيست.سهلالوصولبودن درآمدهاي نفتي در مقايسه با درآمدهاي مالياتي، بيتوجهي به درآمدهاي مالياتي قابل وصول از درآمدهاي نفتي، همچنين توجه به رضايتمندي كوتاهمدت مردم به جاي آيندهنگري و توجه به خوشبختي نسلهاي آتي و اتخاذ سياستهاي زودبازده و متناسب با شرايط بحرانها، همگي باعث شده شرايطي ايجاد شود كه دولت ترجيح دهد از ثروت نفتي به عنوان درآمد خود ياد کرده و در خرجكردن آن، در جريانات روزمره كشور، خود را محق بداند و تازماني كه اين تفكيك ثروت از درآمدهاي دولت رخ ندهد اين مشكل همچنان باقي خواهد ماند.*اقتصاددان وعضو هیات علمی دانشگاه
زمانبندی انتشار: 19 تير 1394 - 09:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]