واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۳۱ق.ظ)
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران: آقايان در آموزش و پرورش، دانشآموزان را پول ميبينند موج - مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران با اشاره به دريافت يک ميليارد و ششصد ميليون تومان پول اضافي در يک مدرسه گفت: آقايان در آموزش و پرورش، دانشآموزان را پول ميبينند.
به گزارش خبرگزاري موج، مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران با بيان اين که برخي آقايان، دانشآموز را پول ميبينند، گفت: مسوولان بگويند بعد از توبيخ مدرسه متخلف، تکليف پول مردم چه ميشود؟
محمد محمدي درباره رسيدگي تعزيرات به اضافه دريافتيهاي مدارس غيردولتي از مردم گفت: ورود تعزيرات به اين مساله کاملا قانوني است. آموزش و پرورش برابر قانون ميتواند نظارت داشته باشد و تعزيرات نيز بر روي اين نظارت، ايرادي ندارد اما آموزش و پرورش هيچگاه نميتواند مرجع رسيدگي باشد.
بنا بر اعلام سازمان تعزيرات حکومتي، وي افزود: نظارت و رسيدکي دو مقوله جداگانه هستند. دستگاه هاي نظارتي بايد نظارت کنند و تخلفات را به مرجع رسيدگيکننده گزارش دهند اما آقايان ميگويند ما خودمان رسيدگي ميکنيم در حالي که آموزش و پرورش صلاحيت رسيدگي ندارد و قانون نيز چنين اجازهاي نداده است. کجاي قانون به آموزش و پرورش اجازه داده براي تخلف اضافه دريافتي مجازات تعيين کند؟
محمدي درباره ادعاي آموزش و پرورش مبني بر رسيدگي به تخلفات در هيات بازرسي گفت: هيات بازرسي از حيث تخلف اداري به مساله ورود و براي مدير خاطي حکم صادر ميکند ولي از حيث خود تخلف و استرداد مبلغ اضافه دريافت شده به مردم، آموزش و پرورش صلاحيت ندارد. سازمان بازرسي با آن همه عظمت اگر با تخلف مواجه شود به دادگاه يا تعزيرات گزارش ميدهد و خودش حکم نميدهد. متاسفانه آقايان جايگاه ناظر را با رسيدگيکننده يکي دانستهاند که غلط است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران يادآور شد: ما به مدرسهاي رفتيم که يک ميليارد تومان اضافه دريافتي داشت. حکمش چيست؟ ميگويند ما مدير را توبيخ ميکنيم. پس از توبيخ مدير، تکليف پول مردم چه ميشود؟ قانون گفته است اضافه دريافتي بايد بازگردانده و فرد خاطي جريمه شود. اينها را قانون براي تعزيرات تعيين تکليف کرده است.
وي تاکيد کرد: متاسفانه دوستان قانون را کامل نميخوانند. يک بخش قانون تعزيرات درباره نظارت و کنترل بنگاههاي اقتصادي است و در ادامه اين قانون که آقايان به آن توجه ندارند، بر مساله کنترل قيمتگذاري تاکيد شده است.
محمدي در پاسخ به اين پرسش که چرا آموزش و پرورش موافق ورود تعزيرات به اين مساله نيست گفت: متاسفانه آقايان ديدگاه اقتصادي پيدا کردهاند و و نشستهاند آنجا و دانشآموز را پول ميبينند. آموزش و پرورش در حالي ميگويد به تخلف رسيدگي ميکند که يکي از مراجع نظارتي است و مرجع رسيدگي کننده نيست. سازمان حمايت از مصرفکنندگان يکي ديگر از مراجع نظارتي است که بازرسانش ميتوانند به مدارس بروند و گزارش تهيه کنند و تعزيرات نيز رسيدگي ميکند.
مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران افزود: به آموزش و پرورش اعلام کرديم اگر همکاري نکنند با بازرسان سازمان حمايت به مدارس ميرويم و به تخلفات رسيدگي ميکنيم. شکايت مردم را نيز درباره تخلفات صورت گرفته دريافت کردهايم.
وي يادآور شد: سال گذشته رييس آموزش و پرورش تهران و مسوول حراست آموزش و پرورش، آمدند و گفتند چون محيط مدارس فرهنگي است با دوربين نياييد. اما امسال ديدند ما جاهايي مي رويم که تخلفاتشان آشکار ميشود و مخالفت ميکنند. متاسفانه اينها از مردم و دانشآموزان سواستفاده ميکنند و وقتي هم که تعزيرات ميخواهد ورود کنند ميگويند محيط فرهنگي است و خودمان رسيدگي ميکنيم.
مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران در پاسخ به اين پرسش که گفته ميشود آموزشوپرورش اعلام کرده ديگر به گشتهاي سيار تعزيرات براي حضور در مدارس غيردولتي کارشناس نميدهد گفت: چند روز به آموزش و پرورش فرصت داديم زيرا همچنان دوست داريم کارشناسانشان بيايند. امسال نيز يک جلسه کارشناس آمد. اتفاقا برخوردهاي ما ارشادي بود و تخلفات را صورت جلسه کرديم و مبالغ اضافه دريافتي را به مردم بازگردانديم.
وي افزود: در بند يک ماده 2 قانون حمايت از مصرفکنندگان صراحت دارد که موسسات ارايه کننده خدمات فني و حرفهاي، جزء موسسات عرضه خدمات هستند. در همين راستا تعزيرات هم اکنون به عرضه خدمات درماني، بهداشتي و دارو ورود ميکند. متاسفانه آموزش و پرورش به قانون توجه ندارد زيرا خلاف اصول دادرسي عادلانه است که مرجع ناظر، خودش رسيدگي کند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران يادآور شد: سال گذشته با رييس آموزش و پرورش تهران جلسه داشتيم و توافق کرديم که آنها نيز استقبال کردند. يک مدرسهاي هم رفتيم که حدود يک ميليارد و 600 ميليون تومان اضافه دريافتي داشت. همکاريشان نيز تا کنون خوب بود اما نميدانم چه اتفاقي افتاده است که يک دفعه گفتند نياييد. حق مردم است که شکايت کنند و ما نيز حق رسيدگي داريم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]