واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نماینده مجلس: قانون رفع موانع تولید حاصل همدلی و همزبانی دولت و مجلس است اصفهان- ایرنا- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: قانون رفع موانع تولید حاصل 28 ماده از لایحه خروج از رکود دولت و 32 ماده از طرح حمایت از تولید ملی مجلس و یکی از قوانینی است که نتیجه همکاری و همفکری تنگاتنگ دولت و مجلس است.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در نشست خبری افزود: هدف این قانون رفع موانع تولید با اصلاحاتی در مسائل کلان اقتصادی مانند پول و بانکی، بازار سرمایه و سهام، ارزی و صندوق توسعه، مالیات، گمرک، تامین اجتماعی و بهبود محیط کسب و کار در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، شرکت های دانش بنیان است.
وی با اشاره به اینکه حدود 55 تا 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان، غیرمولد و مخرب در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در زمان حاضر بزرگترین مشکلی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند سرمایه در گردش و نقدینگی است.
وی راه حل این امر را تخفیف مالیاتی به فرد تولیدکننده معادل با سود تعیین شده شورای پول و اعتبار دانست و اضافه کرد: براساس قانون فعلی مالیات ها هرکار جدید صنعتی، معدنی و کشاورزی و نیز تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی و فناوری های نو در پنج سال نخست معاف از مالیات خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدات دانش بنیان نیز در 10 سال نخست از معافیت مالیاتی برخوردارند.
وی اضافه کرد: هر طرح تولیدی که موجب کاهش مصرف انرژی، هزینه و زمان و یا افزایش بازده شود بایستی از حمایت دولت در زمینه های صندوق توسعه ملی، جذب مشارکت، بازگرداندن منابع صرفه جویی شده به تولیدکننده و اولویت در ارائه تسهیلات بانکی برخوردار شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و مقررات زدایی اظهار کرد: مشکلات تولید در کشور بیش از آنکه ناشی از مشکلات فنی باشد به دلیل وجود مشکلات اقتصادی است که امیدواریم با تصویب این قانون در میان مدت رفع شود.
** رتبه ایران در سال 2015 در بهبود کسب و کار 22 پله صعود کرد
فولادگر گفت: بر اساس آمار بانک جهانی رتبه ایران در سال 2014 و در بخش بهبود کسب و کار در میان 187 کشور 152 بود که به پایین ترین رتبه خود در سال های اخیر رسید.
وی این رتبه را به دلیل ارائه ندادن صحیح اطلاعات قانون کسب و کار به بانک جهانی دانست و گفت: با اصلاح این اطلاعات رتبه ایران با 22 پله صعود به رتبه 130 در سال 2015 رسید که با تداوم اصلاح اطلاعات می توانیم به رتبه زیر 100 نیز برسیم که از متوسط منطقه بهتر خواهد بود.
فولادگر شاخص های بین المللی ارزیابی شده برای این رتبه ها را شروع کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، انشعابات برق، حمایت از سهامداران، تجارت فرا مرزی، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار بانکی و حل و فصل ورشکستگی برشمرد.
** دولت در مدت شش ماه بدهی و مطالبات خود را مشخص کند
فولادگر با بیان اینکه دولت 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی دارد، گفت: دولت در مدت شش ماه تمام بدهی ها و مطالبات خود به بخش خصوصی و تعاونی ها، بانک ها و صندوق ها را مشخص کند.
وی تسویه حساب، انتشار اسناد خزانه (اوراق بهادار) و اوراق سکوک (مشارکت اسلامی) را از روش های رفع بدهی های دولت بیان کرد.
** کمتر از 10 درصد احزاب کشور فعال هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 240 حزب دارای مجوز در ایران وجود دارد، گفت: از این تعداد کمتر از 10 درصد فعال هستند یعنی دارای شعب استانی فعال و یا مجمع نیستند که این امر به دلیل نبود نظارت بر آنهاست.
وی اصلاح قانون احزاب را راهی در جهت منظم شدن روند تشکیل و تداوم فعالیت احزاب، افزایش نقش و فعالیت سیاسی آنها و افزایش بخش های نظارتی خواند و افزود: در این قانون علاوه بر احزاب، اعتلاف ها و جبهه ها و نیز وجود حزب موقت تا زمان صدور مجوز رسمی را در نظر گرفته ایم.
فولادگر درباره استانی شدن انتخابات مجلس نیز گفت: این طرح به مجلس ارائه شده است که اگر ایرادهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان رفع نشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و بعید می دانم که مصوب شود و اگر تصویب شود نیز به انتخابات دوره دهم مجلس نخواهد رسید.
پ/7135/ 6508
16/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]