محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798696241
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شد | خبرگزاری ایلنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور؛ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شد
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اصلاح ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده است. به گزارش ایلنا٬ متن نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) به رییس جمهور به این شرح است: در کنار مزایای فراوان قانون آیین دادرسی کیفری که موجب شعف و تحسین حقوقدانان و آگاهان عرصه اجتماعی و سیاسی شد، متاسفانه موادی چند از اصلاحیه اخیر آن، آشکارا مغایر با اصول ١٩، ٢٠، ٣٥ و برخی دیگر از اصول قانون اساسی است. گرچه این قانون را باید گام بلندی در جهت حفظ حقوق ملت و انطباق جریان دادرسی قضایی کشورمان با موازین اسلامی و استانداردهای بین المللی دانست؛ اما وجود موادی از قبیل تبصره ذیل ماده ٤٨ و ماده ٦٢٥ به شدت آن را از نیل به آرمان‌های ملت بزرگ ایران دور کرده و حقوق دفاعی برخی از متهمان را مخدوش کرده است. گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده‌های امنیتی یا جلوگیری از فرار مجرمان و اختفای آثار جرم، در جرائم سازماندهی شده، دلیل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون دارای ظرفیت‌هایی همچون صدور قرار عدم دسترسی متهم، شاکی و وکلایشان به پرونده هست که ما را از اتخاذ راه حل هایی این چنینی که توالی فاسد مترتب بر آن بسیار زیاد است٬ بی‌نیاز می‌کند. عدم اعتماد متهم به وکیلی که ناگزیر از تعیین آن از بین عده محدودی شده، ترجیح بلامرجح برخی از وکلا بر دیگر همکاران ایشان، دامن زدن به جو بدبینی بین وکلا، سلب اعتماد متهمان به چنین وکلایی و تقسیم آنها به دولتی و غیردولتی، فعلیت نیافتن زمینه دفاع واقعی وکیل از حقوق متهم در اثر نگرانی خارج شدن نام وکیل از زمره منتخبان، فساد ناشی از رانت وکلای برگزیده و ... فقط بخشی از جنبه‌های منفی قابل پیش‌بینی و لایه‌های پیدای اجرای این مقرره است. انتظار به‌حق جامعه وکلای دادگستری از متولیان امر قضا و قانونگذار آن است که حداقل در موارد مربوط به حق دفاع قضایی مردم، با وضع مقرراتی که با سرنوشت صنفی آنها ارتباط دارد، دغدغه‌های خود را با آنان در میان گذارند تا مدیران حرفه وکالت با استفاده از گنجینه غنی و گرانبهای حقوقی کشور -که بعضاً از پشتوانه علمی و عملی بیش از پنجاه‌ساله برخوردارند- بهترین راه‌حل‌های منطبق با هنجارهای داخلی و بین المللی را ارائه دهند؛ فلذا شایسته است با استفاده از اختیارات قانونی آن مقام عالی و قبل از نهادینه شدن چنین روند اشتباهی، تدابیر لازم جهت اصلاح آن به‌کار بسته شود و پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح تا نهایتا مقرره پیش گفته اصلاح شود. جمعیت اسلامی وکلای دادگستری به‌عنوان محل اجتماع خیل عظیم وکلای وفادار به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و مدافعان تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران که غالب ایشان بخش قابل توجهی از بهترین دوران زندگی خود را در عرصه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی سپری کرده‌اند، وظیفه خود می‌داند در جهت رفع این نقیصه مهم نهایت همکاری را با مقام‌های ذیربط به‌عمل آورد.
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۱۰:۴۹:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها