محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844683141
نامه به رییس‌جمهور درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه این کانون به رییس‌جمهور در خصوص بازنگری در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: نظر به تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که بدون مداقه و آسیب شناسی با یک اقدام سریع و بدون جلب نظر متخصصین توسط اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد، جامعه وکالت کشور از جمله کانون وکلای مرکز نقدهایی مبتنی بر اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، استقلال دفاع و استقلال دفاع از قضا را مطرح کرد. وی ادامه داد: ما معتقدیم که این تبصره موجب محدود کردن حق انتخاب موکلین است که باید از تعداد افراد خاصی مبادرت به انتخاب وکیل خود کنند؛ زیرا ضابطه وکیل و موکل بر اساس حاکمیت اراده باید با اختیار شناسایی و اراده آزاد انجام شود. این حقوقدان با بیان اینکه تبصره ماده 48، یک تبعیض ناروا در حق وکلاست، چنین ابراز عقیده کرد: چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رییس قوه قضاییه حق انتخاب به عنوان وکیل دادگستری را ندارد؟ این موضوع خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است. بر همین اساس ما از ریاست محترم جمهور تقاضا کردیم که در اجرای اصل 113 قانون اساسی نسبت به این مورد پیگیری‌های لازم را انجام دهند. نجفی توانا افزود: وکیلی که پروانه وکالت دارد و مورد تایید نهادهای عمومی از جمله قوه قضاییه است، اصل بر محرم بودنش است مگر اینکه خلاف آن طبق حکم قطعی انتظامی یا قضایی ثابت شود. همچنین در همین رابطه ابهامات عدم محرمیت و عدم اطمینان می تواند به سایر کارگزاران عدالت قضایی هم قابل انتساب باشد؛ بنابراین ما ضمن درخواست از رییس قوه قضاییه طی نامه رسمی از مسوولین سایر نهادها از جمله قوه مقننه به ویژه رییس جمهور تقاضا کردیم که برای جلوگیری از ورود اضرار بیشتر به عدالت قضایی مجددا تبصره ماده 48 قانون آْیین دادرسی کیفری را مورد بازنگری قرار دهند. وی یادآور شد: وکلای کانون های مختلف نیز ظاهرا چنین تقاضاهایی را هم از طریق رسانه ها و هم به صورت رسمی از مقامات قوای سه گانه داشته اند که امیدواریم مورد عنایت قرار گیرد تا دچار سرنوشت قانون احیای دادسرا، لغو تجدیدنظر، القای تاخیر تادیه، تخصصی کردن مراجع قضایی، تشکیل دادگاه اطفال و تعدد قاضی نشویم. نجفی توانا در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئولان قضایی که باید دغدغه سلامت امر قضایی را داشته باشند، در این زمینه تمامی وکلا را معرفی کنند و نسبت به آنها تبعیضی قائل نشوند. ما هم قول می دهیم که اگر وکیلی در این خصوص مرتکب تخلف شود، در مبارزه با این وکلا با دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها