واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قضایی دادگستری استان قم:
قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجرایی شد/رسیدگی به 38 هزار پرونده در دادسرای قم
معاون قضایی دادگستری استان قم گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود از امروز با 570 ماده در کل کشور به اجرا رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجتالاسلام جعفر رمضانی بعد از ظهر امروز در نشست خبری که در دادگستری کل استان قم برگزار شد از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه سال 92 از امروز خبر داد. وی با اشاره به شمار مواد این قانون گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای 570 ماده است که نسبت به قانون سابق 200 ماده به آن افزوده شده است.. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم، ادامه داد: این قانون با تغییر و تحولات بسیاری براساس تشکیلات، نحوه تحقیق، صدور و اجرای حکم مواجه شده است که براساس این قانون از نظر تشکیلات دادسراها و دادسرای عمومی انقلاب داریم که خود دارای معاونانی هستند. وی با تاکید بر تغییر رویه تشکیلات دادسرا براساس این قانون گفت: با اجرای این قانون دادستان مرکز استان که همان دادستان شهرستان است بر تمام دادستانهای استان نظارت دارد. رمضانی به تشکیلات ضابطان قضایی اشاره و بیان کرد: ضابطان عام و خاص زیر نظر دادستان به انجام وظیفه میپردازند که باید دورههای آموزشی قضایی را زیر نظر مرجع قضایی بگذرانند تا کارت ویژه ضابطان قضایی به آنان ارائه شود. وی بیان کرد: برخلاف قانون سابق که دادیار به جرائم سبکتر و بازپرس به جرائم سنگینتر رسیدگی میکرد در این قانون همه تحقیقات را بازپرس انجام داده و در غیاب وی تمام این اقدامات بر عهده دادستان است که میتواند آن را به دادیار ارجاع کند. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم همچنین به نگاه قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جرائم منافی عفت اشاره و بیان کرد: بر اساس این قانون تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و فقط در صورتی تحقیقات صورت میگیرد که شاکی خصوصی داشته باشد. وی همچنین از تشکیل دادگاه اطفال براساس قانون جدید خبر داد و گفت: اطفال گروه سنی زیر 15 سال هستند که در دادگاه اطفال به جرایم آنان رسیدگی میشود. رمضانی ادامه داد: جرائم منافی عفت نیز از این پس به صورت مستقیم به دادگاه ارجاع داده میشود و تحقیق در ارتباط با جرائم افراد 15 الی 18 سال در دادسرا زیر نظر یکی از معاونان دادستان رسیدگی میشود. وی در بخش دیگری از سخنان خویش به جبران خسارت ناشی از بازداشت اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی دیگر از موارد گنجانده شده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. معاون قضایی دادگستری استان قم در تصریح این ماده قانونی گفت: در صورتی که فردی به صورت غیر موجه بازداشت شده باشد میتواند طلب خسارت کند. *راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات قضایی در قم وی همچنین از راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات قضایی خبر داد و گفت: پنج دفتر پیشخوان خدمات قضایی در پنج نقطه استان قم ایجاد شده است که در حال حاضر به دلیل محدودیتی که وجود دارد وکلای دادگستری باید لایحه و یا دادخواست خود را در این دفاتر به ثبت برسانند و برای پیگیری قضایی ارسال کنند. رمضانی ادامه داد: این رویه برای مردم عادی اجباری نیست ولی با برطرف شدن محدودیتها مردم عادی نیز میتوانند از مهر ماه درخواستها و دادخواستهای حقوقی خود را در این دفاتر ثبت کنند. معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان قم در بخش پایانی سخنان خود به شمار پروندههایی که سال گذشته در قم به دادسرا وارد شد، اشاره و توضیح داد: 37 هزار و 73 پرونده به دادسرای قم وارد و 38 هزار و 114 پرونده رسیدگی و مختومه شد. انتهای پیام/78005/ذ40
94/04/01 - 17:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]