واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ خرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۱۲ق.ظ)
تحول مهم در نظام دادرسي با اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد موج-معاون حقوقي قوه قضاييه با اشاره به اين که يکم تيرماه زمان اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد است گفت: تشکيل دادگاه کيفري يک و دو از جمله تحولات اجراي اين قانون است.
به گزارش خبرگزاري موج، ذبيح الله خداييان گفت:برابر اصل 158 قانون اساسي وظيفه رييس قوه قضاييه تهيه لوايح قضايي متناسب با نظام جمهوري اسلامي است که معاونت حقوقي قوه قضاييه زيرنظارت رياست قوه قضاييه اين امر را برعهده گرفته است.
معاون حقوقي قوه قضائيه افزود: معاونت حقوقي قوه قضائيه در سالهاي اخير هفت لايحه را به مجلس فرستاده است که لايحه حمايت از کودکان، جرمزدايي، پليس قضايي، مالکيت صنعتي، مبارزه با تامين مالي تروريسم، وکالت و کمک در طرح قانون شوراهاي حل اختلاف بخشي از اين لوايح هستند.
بنا بر اعلام قوه قضائيه، وي با اشاره به سامانه دادرسي الکترونيک اظهارکرد: با اجرايي شدن اين قانون، امکان طرح دعواي الکترونيکي فراهم شده است و دفاتر الکترونيکي در استانها ايجاد شدهاند و بستر اجراي آن را اين قانون فراهم ميکند. افراد با مراجعه به دفاتر و از طريق فضاي مجازي ميتوانند طرح دعوا کنند که اين مزيت بسيار خوبي است.
وي افزود: ابلاغ اوراق و احکام قضايي و اطلاع رساني عمومي به صورت الکترونيکي انجام مي شود و قوه قضائيه مکلف است همه اهداف، شرح وظايف، آراي وحدت رويه و حتي احکامي که منافي عفت نيست و بر حيثيت افراد لطمه وارد نمي کند را وارد سامانه کند.
خداييان حمايت از شاهدان و بزه ديدگان را از ديگر تحولات صورت گرفته در آيين دادرسي کيفري جديد برشمرد و گفت: در برخي موارد شهود مورد تهديد قرار ميگيرند تا از شهادت در دادگاه خودداري کنند و بر پايه قانون جديد اگر چنين موضوعي ايجاد شد ميتوان بدون هويت اظهارات شاهد را در نظر گرفت و يا اين که از شهود حفاظت شود.
وي درباره طرح اصلاح آيين دادرسي کيفري که به شوراي نگهبان ارسال شده است گفت: اين طرح بيشتر مشکلات عملي اجراي اين قانون را برطرف کرده است و در صورت تاييد نهايي شوراي نگهبان، پيوست قانون آيين دادرسي کيفري ميشود.
وي با بيان اين که از وظايف ديگري که بر عهده معاونت حقوقي گذاشته شده پاسخ به استعلام هاي مراجع قضايي و ديگر مراجع است گفت: هر کسي درباره ابهام يا تناقض قوانين، پرسشي دارد، از طريق معاونت حقوقي قوه قضائيه پاسخش داده ميشود که در سال گذشته حدود 2 هزار و 350 سوال از سوي اين معاونت پاسخ داده شد.
خداييان درباره وضعيت پرونده هاي قضايي در دادگستري اظهارداشت: در سال 93، 734 هزار و 459 پرونده را اسکن کرديم. همچنين 6 ميليون و 469 هزار پرونده پس از پالايش ثبت اطلاعات، امحا شدند که اين کار موجب تخليه بايگانيها شد که البته در صورت مهم بودن پرونده، آن پرونده به کتابخانه ملي منتقل شده است. همچنين درسال گذشته حدود يک ميليون و 316 هزار و 523 پرونده ضروري کلان و مهم و 7 ميليون و 905 هزار و 315 پرونده غيرضروري را پالايش کرديم و 7 ميليون و 564 هزار و 254 پرونده نيز ثبت سيستمي شده است.
وي در پايان درباره تامين اعتبار اجراي قانون آيين دادرسي کيفري گفت: در قانون پيش بيني شده که دولت مکلف است امکانات لازم جهت اجراي اين قانون را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد و اين که دولت تا چه ميزان همکاري کند به دولت بستگي دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]