تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860391387
آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ خرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۲۵ب.ظ)
آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه ابلاغ شد موج - اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را براي اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها
ب - خزانه: خزانه داري کل کشور
ج - قانون تنظيم (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393
د - تبصره (20): تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 2- منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن يارانه ها، در سال 1394 به ترتيب زير توسط شرکت هاي مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واريز مي شود.
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظيم (2)، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است در سال 1394 به ازاي هر بشکه نفت خام خوراک پالايشگاه هاي کشور مبلغ سيصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ريال و در کل سال مبلغ دويست و چهل و هفت هزار و ششصد و بيست و شش ميليارد (000ر000ر000ر626ر247) ريال، که در دو ماهه نخست سال مبلغ سي و شش هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر36) ريال و در ماه هاي بعد ماهانه مبلغ بيست و يک هزار و يکصد و شصت و سه ميليارد (000ر000ر000ر163ر21) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد.
ب - شرکت ملي گاز ايران مکلف است به ازاي هر مترمکعب فروش گازطبيعي در داخل کشور بجز نيروگاه ها مبلغ هشتصد و دو (802) ريال و براي کل سال 1394 مبلغ نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر90) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها، به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر7) ريال مستقيماً به حسابي که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفي مي شود، واريز نمايد.
ج - وزارت نيرو موظف است مبلغ يکصد و دو (102) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها که در کل سال معادل بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال مي باشد به صورت ماهانه يک هزار و هشتصد و سي و سه ميليارد (000ر000ر000ر833ر1) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايد. با واريز وجوه فوق و نيز احتساب اعتبار موضوع رديف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهاي سوخت مصرفي کليه نيروگاه هاي کشور که تمامي برق توليدي خود را با اعلام
وزارت نيرو به شبکه سراسري عرضه مي نمايند (هشتصد ريال به ازاي هر متر مکعب گاز طبيعي، هزار و سيصد ريال به ازاي هر ليتر نفت کوره، دو هزار و يکصد ريال به ازاي هر ليتر نفت گاز با احتساب عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده) قابل تسويه حساب خواهد بود.
د – شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مکلفند به ازاي فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10) ريال مستقيماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واريز نمايند.
هـ - شرکت هاي مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کليه پرداخت هاي خود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و سپس ساير پرداخت هاي خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واريزي موضوع اين تصويب نامه را به سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارش نمايند. چنانچه شرکت هاي فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ ياد شده تاخير نمايند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامي از حساب هاي تمرکز وجوه شرکت هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي باشد.
همچنين خزانه مکلف است بقيه پرداخت هاي موضوع اين تصويب نامه را صرفاً براساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه پرداخت نمايد. شرکت هاي مذکور در اين ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به ساير تعهدات و تکاليف قانوني خود از جمله عوارض و ماليات بر ارزش افزوده را نيز علاوه بر تکاليف موضوع اين تصويب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب هاي مربوط نزد خزانه واريز نمايند.
تبصره - در صورت تغيير قيمت حامل هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده 3- مبلغ شصت و سه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر63) ريال از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به اين منظور اختصاص مي يابد.
ماده 4- تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر390) ريال صرف پرداخت نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
الف - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است بر اساس کليه اطلاعات موجود، نسبت به بررسي واجد شرايط بودن خانوارهاي دريافت يارانه اقدام و افراد غير مشمول را تعيين و به صورت رسمي به سازمان اعلام نمايد. دستورالعمل اين بند توسط وزارت مذکور تهيه مي شود.
ب- سازمان مکلف است پس از دريافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يارانه خانوارهاي غير مشمول دريافت يارانه را قطع نمايد.
ماده 5- تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر48) ريال براي اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000ر000ر000ر550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي گيرد.
ماده 6- الف - در راستاي اجراي جزءهاي (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش توليد (صنعت و کشاورزي) حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي و کاهش آلودگي محيط زيست و کمک به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر92) ريال در قالب يارانه سود تسهيلات و کمک به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و بخش هاي توليدي و خدماتي متقاضي، اختصاص مي يابد.
ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به دستگاه هاي اجرايي مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه هاي اجرايي، براساس برآورد هزينه و مقدار کار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه هاي اجرايي، هزينه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يک از رديف هاي جدول ياد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور قابل جابجايي است.
ج - در راستاي اجراي جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده (10%) درصد از يارانه سود تسهيلات بانکي مسکن حمايتي (شامل مسکن زوج هاي جوان، اقشار آسيب پذير، زنان سرپرست خانوار، ساماندهي مسکن در بافت فرسوده شهري و سکونت گاه هاي غيررسمي و مسکن روستايي و عشايري و مسکن مهر) تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر13) ريال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تأمين و متناسب با برنامه هاي اجرايي وزارت راه و شهرسازي در سال 1394 پس از تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پرداخت مي شود. براي واحدهاي مسکوني که مبحث (19) مقررات ملي ساختمان را رعايت مي نمايند، ميزان يارانه سود تسهيلات بانکي تا دوازده (12%) درصد مي باشد.
ماده 7- دستگاه هــاي اجرايـــي از جملـه وزارتخانـه هـاي نـفت، نيــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور (حسب مورد) مسوول اجراي اين تصويب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه مي کنند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف به بررسي گزارش هاي واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش به هيات وزيران مي باشد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 10/3/1394 براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت جهادکشاورزي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
سیاسی
پربازدیدترینها