تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860792157
جاودان خواستار اصلاح قانون جديد آيين دادرسي کيفري شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۴۲ق.ظ)
با ارسال نامه به رئيس جمهور؛ جاودان خواستار اصلاح قانون جديد آيين دادرسي کيفري شد موج - جمعيت اسلامي وکلاي دادگستري ايران (جاودان) با ارسال نامه‌اي به رئيس جمهور خواستار اصلاح ماده 48 قانون جديد آيين دادرسي کيفري شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در بخشي از اين نامه آمده است:
در کنار مزاياي فراوان قانون آيين دادرسي کيفري که موجب شعف و تحسين حقوق دانان و آگاهان عرصه اجتماعي و سياسي شد، متاسفانه موادي چند از اصلاحيه اخير آن، آشکارا مغاير با اصول ١٩، ٢٠، ٣٥ و برخي ديگر از اصول قانون اساسي است. گرچه اين قانون را بايد گام بلندي در جهت حفظ حقوق ملت و انطباق جريان دادرسي قضايي کشورمان با موازين اسلامي و استانداردهاي بين المللي دانست؛ اما وجود موادي از قبيل تبصره ذيل ماده ٤٨ و ماده ٦٢٥ به شدت آن را از نيل به آرمان‌هاي ملت بزرگ ايران دور کرده و حقوق دفاعي برخي از متهمين را مخدوش کرده است.
اين نامه مي‌افزايد: گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده هاي امنيتي يا جلوگيري از فرار مجرمين و اختفاي آثار جرم، در جرائم سازماندهي شده، دليل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون داراي ظرفيتهايي همچون صدور قرار عدم دسترسي متهم، شاکي و وکلايشان به پرونده هست که ما را از اتخاذ راه حل هايي اين چنيني که توالي فاسد مترتب بر آن بسيار زياد است بي نياز مي‌کند. عدم اعتماد متهم به وکيلي که ناگزير از تعيين آن از بين عده محدودي شده است، ترجيح بلامرجح برخي از وکلا بر ديگر همکاران ايشان، دامن زدن به جو بدبيني بين وکلا، سلب اعتماد متهمين به چنين وکلايي و تقسيم آنها به دولتي و غيردولتي، فعليت نيافتن زمينه دفاع واقعي وکيل از حقوق متهم در اثر نگراني خارج شدن نام وکيل از زمره منتخبين، فساد ناشي از رانت وکلاي برگزيده و... فقط بخشي از جنبه هاي منفي قابل پيش بيني و لايه هاي پيداي اجراي اين مقرره است.
در پايان اين نامه آمده است: انتظار به‌حق جامعه وکلاي دادگستري از متوليان امر قضا و قانونگذار آن است که حداقل در موارد مربوط به حق دفاع قضايي مردم، با وضع مقرراتي که با سرنوشت صنفي آنها ارتباط دارد، دغدغه هاي خود را با آنان در ميان گذارند تا مديران حرفه وکالت با استفاده از گنجينه غني و گرانبهاي حقوقي کشور - که بعضاً از پشتوانه علمي و عملي بيش از پنجاه ساله برخوردارند - بهترين راه حل‌هاي منطبق با هنجارهاي داخلي و بين المللي را ارائه دهند؛ فلذا شايسته است با استفاده از اختيارات قانوني آن مقام عالي و قبل از نهادينه شدن چنين روند اشتباهي، تدابير لازم جهت اصلاح آن بکار بسته شود و پيشنهاد حذف اين تبصره را مطرح تا نهايتا مقرره پيش گفته اصلاح شود.
جمعيت اسلامي وکلاي دادگستري به‌عنوان محل اجتماع خيل عظيم وکلاي وفادار به آرمان ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي و مدافعين تماميت ارضي کشور عزيزمان ايران که غالب ايشان بخش قابل توجهي از بهترين دوران زندگي خود را در عرصه دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي سپري کرده اند، وظيفه خود ميداند در جهت رفع اين نقيصه مهم نهايت همکاري را با مقامات ذيربط بعمل آورد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها